حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم الأحد (10 مايو/ أيار 2015) برئاسة القاضي الشيخ محمد علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بحبس خليجي لمدة سنة وتغريمة 500 دينار ومصادرة السلاح والإبعاد النهائي بعد إدانته بحيازة سلاح ناري وذخائره.

وأسندت له النيابة العامة أنه في 12 ديسمبر/ كانون الثاني 2014، حاز وأحرز السلاح المبين الوصف بالأوراق بغير ترخيص من وزير الداخلية حال تواجده داخل الفندق، حاز وأحرز وحمل الذخائر والتي تستخدم في ذات السلاح المذكور بغير ترخيص من وزير الداخلية، وأنه هدد المجني عليهما بواسطة السلاح الناري، كما رمى بإحدى طرق العلانية المجني عليهما بما يخدش شرفهما واعتبارهما دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينه.