في الأسبوع الذي أعلنت فيه محكمة استئناف أميركية أن وكالة الأمن الوطني (إن إس إيه) خرقت قانون الكونغرس عندما تجسست على عشرات الملايين من الأميركيين وغير الأميركيين، كما كشف إدوارد سنودن الذي كان يعمل في الوكالة، حقق سنودن انتصارا آخر عندما ظهر تمثاله في قاعة عرض في نيويورك، بعد أن كانت الشرطة صادرته.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن وكالة «الأناضول» أن التمثال النصفي (طوله خمسة أقدام) ظهر في قاعة عرض «بوليار» في نيويورك. يوم الثلثاء الماضي، صادرت شرطة نيويورك التمثال بعد أن كان مجهولون وضعوه في قمة نصب في ساحة تذكارية تمثل ضحايا حرب الاستقلال الأميركية. سيستمر عرض التمثال في متحف «بويلار» أسبوعين. وهو جزء من معرض عن أخطاء وكالات التجسس الأميركية خلال الأعوام الخمسين الماضية. وفيه وثائق وكتب وتماثيل أخرى عن صحافيين وموظفين كشفوا أسرار وكالات تجسس، وخصوصا وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).

وحسب صحيفة «نيويورك بوست»، قال محامي الحقوق المدنية المعروف رون كوبي إنه كان عهد بنحت التمثال إلى نحاتين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، وإن النحاتين أنجزوا المهمة بعد ستة أشهر، ثم وضعوا التمثال في قمة عمود تذكاري في حديقة «فورت غرين»، في ضاحية بروكلين في نيويورك. في اليوم نفسه، تدخلت الشرطة وصادرت التمثال.

ثم تولى كوبي مهمة استعادة التمثال. وبعد اتصالات مع شرطة نيويورك، وافقت الشرطة على تغريم الذين وضعوا التمثال، ثم أفرجت عن التمثال. وفي تصريحات صحافية، قال كوبي إن وضع التمثال في مكان تخليد الجنود الأميركيين الذين قتلوا في حرب الاستقلال الأميركية رمز إلى أن المستعمرين البريطانيين وصفوا الجنود بأنهم «خونة»، وها هم الآن «أبطال».

في عام 2013، سرب سنودن للصحافيين وثائق تكشف تجسس وكالة «إن إس إيه» على الاتصالات التليفونية للأميركيين، بالإضافة إلى اتصالات غير الأميركيين، منهم عدد من قادة العالم.

في العام نفسه، هرب سنودن من الولايات المتحدة إلى هونغ كونغ، ثم وصل إلى روسيا، وطلب اللجوء السياسي المؤقت. وبعد دراسة الطلب في مكتب المهاجرين الفيدرالي في موسكو، منح سنودن حق اللجوء السياسي المؤقت لعام. وفي عام 2014، حصل على الإقامة في روسيا لمدة ثلاث سنوات. ويتوقع أن يعيش هناك حتى يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية، بعد أن يكون عاش في روسيا جملة خمس سنوات.

نشرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية تصريحات أدلى بها سنودن، قال فيها: «الآن، انكشفت الحقائق. تأكد أن المراقبة الشاملة لوكالة (إن إس إيه) حقيقة، وأن هناك تجسسا اقتصاديا وسياسيا وشخصيا، وأن الأجهزة الاستخباراتية تعمل من دون علم ورقابة ممثلي الشعب المنتخبين، ومن دون موافقة القضاء المستقل». وأضاف: «ما كان ممكنا أن تتم عمليات تجسس بهذا الحجم إذا كان هناك نظام رقابة فعال يلزم محللي البيانات بإطلاع رؤسائهم على أسباب عمليات البحث... غير موجود هذا النوع من الرقابة في وكالة الأمن الوطني (إن إس إيه)».

يوم الأربعاء الماضي، أعلنت محكمة استئناف أميركية أن جمع وكالة الأمن الوطني (إن إس إيه) بيانات هاتفية للأميركيين على نطاق واسع أمر «غير مشروع»، وأن «إن إس إيه» تخطت الحدود التي يسمح بها الكونغرس، حسب قوانين الاستخبارات المتعارف عليها منذ عقود، وأن القوانين التي استندت إليها وكالة «إن إس إيه» لتبرير جمع المعلومات «لم تفسر يوما عن أنها تسمح بمثل هذا الحجم من عمليات التجسس المعممة».