المزايا العينية خلال فترة العلاج: تقديم الخدمات الطبية من جميع التخصصات، خدمات طب الأسنان، فحوص التشخيص، العلاج بالمستشفيات ومراكز النقاهة سواء العامة أو الخاصة بالدرجة التأمينية.
تقديم الأدوية والمواد الطبية اللازمة، توفير الأطراف الصناعية أو أية تجهيزات طبية بما في ذلك النظارات بالإضافة إلى صيانة هذه الأشياء أو تجديدها عند الحاجة. كما يجوز للمصاب طلب العلاج بدرجة أعلى من الدرجة التأمينية، على أن يتحمل فرق التكاليف. هذا بالإضافة إلى علاج المصاب خارج البحرين إذا قررت ذلك اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة.
المزايا النقدية بعد انتهاء العلاج: قد ينتهي العلاج بشفاء المصاب من دون تخلف عجز، أو بتخلف عجز جزئي مستديم، أو عجز كلي مستديم أو حدوث الوفاة، وتتحدد نوعية المستحقات الإصابية تبعاً إلى نسبة العجز المتخلف وفقاً للآتي:
الوفاة أو العجز الكلي المستديم: يستحق المصاب في هذه الحالة معاشاً، يسوى على أساس 80 في المئة من الراتب الخاضع للاشتراك، مع مراعاة ألا يقل المعاش عن الحد الأدنى المقرر، كما يستحق المصاب هذا المعاش أيضاً إذا أدى العجز الجزئي المستديم إلى انتهاء خدمته؛ لعدم وجود عمل يتناسب وعجزه.
تخلف عجز جزئي مستديم نسبته 30 في المئة فأكثر: يستحق المصاب معاشاً إصابيّاً يساوي نسبة العجز المتخلف مضروبة في قيمة معاش العجز الكلي المستديم (80 في المئة من راتب الاشتراك).
تخلف عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 30 في المئة: يستحق المصاب تعويضاً من دفعة واحدة، يقدر على أساس ضرب نسبة العجز المتخلف في قيمة معاش العجز الكلي المستديم × 36 شهراً.
(محسوباً على أساس الراتب الأساسي الشهري من تاريخ وقوع الإصابة).
إعادة الفحص الطبي وتكرار الإصابة
إعادة الفحص الطبي: يحق لكل من المصاب، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وجهة العلاج، طلب إعادة الفحص الطبي وفقاً للنماذج الخاصة بذلك مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من ثبوت العجز، ومرة كل سنة خلال السنوات الثلاث التالية، لا يجوز طلب إعادة الفحص الطبي بعد مضي أربع سنوات على تاريخ ثبوت العجز، تعاد تسوية الحقوق الإصابية، في ضوء ما تسفر عنه إعادة الفحص الطبي من نتيجة.
يحق للهيئة وقف المعاش إذا رفض المصاب إعادة الفحص.
تكرار الإصابة أو الانتكاسة: إذا كان المصاب سبق وأن أصيب بإصابة عمل أو انتكست إصابته السابقة أو حدثت له مضاعفات فإنه يراعى في تعويضه الآتي: إذا لم يصل مجموع نسب العجز السابق والحالي 30 في المئة فلا يتم الجمع بين نسب العجز ويعوض المصاب عن إصابته الجديدة فقط بتعويض من دفعة واحدة. إذا بلغ مجموع نسب العجز 30 في المئة فأكثر فيسوى المعاش الأصابي على الوجه الآتي:
- إذا كان صاحب معاش إصابي، فيقدر معاشه الجديد على أساس نسب العجز المتخلف عن إصابته جميعاً والراتب الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة، مع مراعاة ألا يقل المعاش الجديد عن قيمة المعاش السابق.
- إذا عوض المصاب عن إصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة، فيقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعاً والراتب الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة مخصوماً منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض حسابه على أساس المدة التي انقضت بين تاريخي الاستحقاق ودرجة العجز المقدرة في المرة الأولى والتي تقل عن 30 في المئة بما لا يجاوز ربع المعاش.
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
إلى المسئولين في الدولة، نحمل لكم معاناتنا، نحن المعلمين، متمنين أن يكون حلها بعد الله على أياديكم الطيبة...
لا يخفى عليكم مشروع التمهن الذي تطبقه وزارة التربية والتعليم، وحيث إننا لا ننكر فائدته وأهميته في سبيل تحسين وتطوير التعليم في البحرين، إلا أنه حين رُبط بكادر المعلمين الوظيفي ومنع المعلم الذي وصل إلى مربوط الدرجة الرابعة من حق الزيادة السنوية، إلا بعد أن يتم 360 ساعة في 4 سنوات يحضر فيها دروساً خارج الدوام الرسمي، يترك فيها عائلته وأهله طوال اليوم، فإن ذلك كان بمثابة إحباط كبير للمعلمين.
وحيث إن هناك مجموعة كبيرة من المعلمين وصلوا إلى نهاية المربوط على الدرجة الرابعة الوظيفية، وهم الآن محرومون من الزيادة السنوية، نتمنى منكم التكرم والتدخل لإعادة ما كان معمولاً به سابقاً، حيث إن برنامج التمهن يرقي المعلم مباشرة ولا يحتاج إلى الوصول إلى نهاية المربوط، وينتقل من وصل إلى المربوط بشكل اعتيادي. طرقنا الكثير من الأبواب ولم يستجب لنا ولم يسمع صوتنا، فلا تتركونا للإحباط ينهش في حماسنا ونشاطنا.
مجموعة من المعلمين
لوهلة قصيرة سينتابك شعور بأن السائق من هواة الملاحقات السينمائية البوليسية باستخدام سيارته البيضاء وذلك حين تتسمر أمام مشاهد الموت المحقق المتكررة، تصادمات وشيكة وأبواق سيارات وجنون ملاحقات بطلها مدير مدرسة ثانوية صناعية يتربص بطلابه خارج أسوار المدرسة وداخلها بمشاهد فورمولا مجانية.
أيهما أولى يا ترى؟ أرواح الطلاب وحياتهم أم محاولات بائسة للحاق بالطلاب في شوارع الخط السريع وتقاطعاتها وبشكل متكرر، حتى كاد يومها أحد الطلاب أن يذهب ضحية هذه المغامرات اللامسئولة من مدير تربوي، يفترض أن يكون أوعى من ذلك، يكفي أن يصلنا اتصال من المدرسة بمخالفات أبنائنا على أن يأتينا اتصال يخبرنا بأن أحد أبنائنا قضى في حادث سير نتيجة ملاحقات مجنونة داخل أو خارج المدرسة،، أين كان هذا الحرص حينما طلب طلابنا من مدير المدرسة توفير باصات بدلاً من أن يقضوا كيلومترات من المشي حتى وصولهم للمدرسة لطلب العلم!، نالهم الطرد والتوبيخ والإهانة من مدير المدرسة نفسه ذاك المدعي حرصاً على مصلحة طلابه والذنب في تلك المشكلة ليس ذنب الطلاب. استهتار فج قادني لمعرفة تفاصيل أكثر عن مجتمع التربية البائس الذي تعيشه هذه المدرسة، ويقول أحد أبنائنا الطلبة: تعودنا أن يبدأ يومنا الدراسي بمدرستنا بشكل شبه يومي بالإهانات والتجريح المتكرر للجميع على أسباب تافهة، لا تستغرب إن قلت لك بأن الطابورالصباحي قد يستغرق ساعة كاملة من التوبيخ والوعيد في ظل تقلبات الطقس القاسية بحيث يبدأ يومنا الدراسي الفعلي من الحصة الثانية، في حين لا تخصنا تلك المخالفات والمهاترات في شيء لكن الجميع يتجرع من الكأس نفسه إهانات وتجريح. ويضيف: لكن وضعنا يهون على وضع بعض المعلمين الذين يهينهم المدير علانية أمامنا على أسباب مضحكة، أي احترام سيلقاه المعلم إذا كان يهان أمام الطلاب جميعاً!
نعم هي مشكلة كبيرة... فأين مبادئ الزمن الفعلي للتعلم من ذلك الطابور الماراثوني، ثم أين دور المشرفين من علاج المشكلات التربوية بشكل فردي بدل العقاب الجماعي من مدير المدرسة، وأخيراً إذا كان المعلم مهان أمام طلابه إذن أبشر بالجيل التربوي!
وفي هذا المجال يدعو أولياء الأمور المسئولين بوزارة التربية إلى الحضور لمشاهدة حلبة المشاجرات والملاسنات المتكررة لهذا المدير مع الطلبة وأولياء أمورهم على أتفه الأسباب وفي صورة تعبر عن فقدانه للثبات والتوازن الانفعالي في بيئة يفترض أن تكون تربوية ناصعة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أسئلة كثيرة تدور في مخيلتنا ونطرحها ما بين دفتي هذه الأسطر أملا في نيل الاجابة المنتظرة والعاجلة من قبل وزارة الإسكان، أولى هذه الاسئلة تتضمن كالتالي لماذا رفضت اللجنة الاسكانية او بالأحرى وزارة الاسكان الموافقة على احتساب واحياء سنوات الطلب الاسكانية القديمة، طالما أملك طلبات قديمة ولم تؤخذ بعين الاعتبار ولم يحالفني الحظ بأن انتفع بها سابقا نتيجة ظروف اجتماعية قاهرة حالت دون ذلك وهي خارجة عن ارادتي وألزمتني بإلغائها من نظام الوزارة سلفا، والعمل على تقديم طلبات إسكانية جديدة لاحقة، الطلب الاول كان لنوعية قسيمة اسكانية للعام 1990، ولكن بعد مرور عدة سنوات اكتشف بمحض الصدفة والمفاجأة بأنه نظرا لعدم توافر كمية وافرة من القسائم السكنية فإنه من الأفضل العمل على تقديم طلب اسكاني جديد إما قرض شراء او وحدة سكنية، وعلى إثر ذلك سرعان ما قمت بتسجيل طلب آخر جديد لخدمة نوعها (قرض شراء)، ومن المعروف أن قيمة القروض تحتسب وفق دخل صاحب الأسرة ولأن اليد قصيرة والعين بصيرة، لم يكن مستوى قرض الشراء بالحجم الكبير لذلك كنت مستندا على ادخار اموال في حسابي المصرفي وعلى ضوء الاعلان الذي تضمن نشر اسمي بين مجموعة المواطنين المستحقين والمنتفعين بقروض شراء، لقد أذيع اسمي ضمن هذه المجموعة في الصحافة وبما انني كنت سابقا ادخر جزءا من مبلغ في حسابي فقد عملت على دفع مبلغ مقدم من جيبي الخاص الى صاحب بيت كان ينوي بيعه وكنت أنوي شراءه منه، ولكن مشيئة الله وحكمته فوق كل شي فانتقل الى جوار ربه في وقت دفعي العربون له، وعلى إثر ذلك الحادث المقدر اضطررت على إلحاح من ارملة المرحوم إلى التخلي عن فكرة شراء البيت وبالتالي استلمت مبلغ العربون من جهة واعادة الوحدة اليهم، كما قمت عن طريق وزارة الاسكان بإلغاء طلب قرض الشراء وهذا ماتم بالفعل، والعمل على التقدم بطلب اسكاني جديد يعود للعام 2005، وظللت ما بين الفينة والاخرى استفسر عما آل اليه مصير الطلب حتى لاح في الأفق مضمون القرار الوزاري الذي يجيز للمواطن تقديم تظلم يسمح له احتساب سنوات الطلبات القديمة والتي أرفقت على ضوء ذلك القرار رسالة تظلم تتضمن جدوى احياء السنوات السابقة الملغية ولكن الرسالة نفسها للأسف الشديد لم تحظ بموافقة الوزارة حتى دون ان تتجشم عناء ذكر الاسباب المانعة من انتفاعي من قرار احياء الطلبات الملغية، وللعلم أن احد أقربائي قد تعرض لذات الظروف التي واجهتني عدا أنه قام بتحويل الطلب من قسيمة الى وحدة سكنية دون التسجيل لطلب قرض كما هو حاصل معي لكنه انتفع من قرار «احياء القديم» وقيّد طلبه حاليا على وحدة سكنية للعام 1995 بينما طلبي ظل على حاله مراوحا على ذات السنة للعام 2005، وعلى ضوء الرفض ظللت ما بين ذهاب واياب أريد ان أوجد لنفسي منفذا ينقذني من تبعات جواب الرفض سواء لمعرفة دواعي الرفض بحد ذاته حتى تبين لي شيء يعتبر خطأ بحق الوزارة نفسها حينما قام احد النواب بالتحدث نيابة عني في الوزارة وتقدمت اليه بطلب التدخل في احتواء مشكلتي، فلقد اتضح لديه ما بعد المراجعة أن طلبي الخاص بقرض شراء مازال مقيدا حتى على سنة 2013، ولم يتم الغاؤه من نفس اليوم الذي اتخذت فيه اجراءات الإلغاء ذاتها مع الوزارة، والادهى من كل ذلك انه كيف بإمكان تبرير هذا الخطا الشنيع الذي نرى بأن طلب القرض مقيد حتى 2013 وأنا بحوزتي في نفس الوقت طلب اسكاني مقيد للعام 2005 لوحدة سكنية، وهل هنالك ضمن قوانين الوزارة بان ينتفع المواطن بخدمات اسكانية لأكثر من مرة واحدة، ياترى هذا الخطا الشنيع من يتحمل مسئوليته وتبعاته هل المواطن الذي ظل على حاله البائس يعيش في بيت والده القديم الكائن في قرية الديه والذي لاحول له ولا قوة أم الوزارة التي من المفترض أن تعترف بهذا الخطأ وتعمل على تصحيح الوضع وأن تأمر بمنحي الوحدة المنتظرة منذ أمد طويل بسرعة قصوى دون تلكؤ وتقاعس طالما كل ماجرى لاعلاقة لي به من قريب او من بعيد.
وللعلم ان اجواء البيت الذي اقطن فيه قهرا عن رغبتي ترى معالم جدرانه متصدعة وفتحاته مشروخة بحجم كبير كما انه يشكل خطرا كبيرا علينا كساكنين ولقد أفضت بلدية الشمالية وحينما جاء فريق الى مقر البيت وعاين الحال الانشائية للبيت وأكد وفق الشهادة والتقرير الكتابي بأن البيت يشكل خطرا كبيرا ومن المتوقع في أي لحظة من اللحظات ان تسقط أحجاره على القاطنين، ولقد تصادف وقوع اكثر من حادث يخص بهذا الشان لأكثر من مرة آخرها نجاة ابني بلطف الله وعنايته من خطر التعرض لإصابة كبيرة من حجارة هوت من السقف البالي بسبب التصدعات والرطوبة التي تغلب على تماسك المبنى نفسه، لذلك لم يتبق لنا من منفذ سوى أن اسجل هذه الاسطر التي تعكس حاجتي الماسة الى مكان آمن ومستقر والاستجابة لتحقيق طلبي المقيد لديكم لوحدة سكنية في اسرع وقت ممكن قبل ان تقع امور لا تحمد عقباها وتتطور الى ماهو أسوا، ونزيدكم في الشعر بيتا أن البيت نتيجة لتقاسم مساحته على أكثر من فرد بالورثة وبينهم اطفال قصر فانه من الصعب الحسم في موضوع ملكيته بشكل نهائي كي يتم ادراجه ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط وعلى ضوء كل ماجرى فإن البيت باق على حاله كما هو منذ زمن قديم كثير الشروخ وضيق وبداخله أكثر من فرد يعيش به ومن بينهم أمي الكبيرة في السن واصابتها بشلل يقعدها عن الحركة وعلى إثر حالتها الصحية فانها تشغل مساحة مجلس داخل البيت هو اساس مؤهل لاحتواء أسرتي وأضطر أن أسكن بمعيتها نتيجة ظروفها الصحية التي تحدها من السكن في الطابق الثاني والواجب الشرعي يحتم علي مسئولية الاهتمام والاعتناء بها... لذلك في الختام كلي أمل ان تحظى هذه الأسطر بعطف ورحمة مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفه المعروف بتعاطفه الكبير مع مختلف الأسر البحرينية المحتاجة والفقيرة راجيا من سموه الكبير من منطلق ابوي وانساني النظر كما عهدناه في وضعي داخل البيت البائس والعمل على اصدار تعليماته الى وزارة الاسكان والتي تفضي بسرعة منحي الوحدة المرتقبة منذ دهر ولكم يا قائدي كل الحب والنصرة والتأييد.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
هي إجراءات أُريد لها أن تحصل حتى وإن كانت تجرى فوق الشرعية ذاتها ومتجاوزة ما يسمى بالقانونية، لكن بما أنها قد جرت وحصلت غصبا عن إرادة صاحبها فإنه لا مناص عن مواجهتها حتى وإن سلك صاحبها الضحية لذاته مختلف السبل التي تدحض كل الأمور التي اتخذت ضده وأريد من خلالها أن تحاصره من كل حدب صوب... لكن كل ذلك لا يعني شيئا طالما وجدت نفسك واقعا ما بين ليلة وضحاها في شباك المصيدة والتهديد المباغت بشكل مستمر في مصادرة فرشتك لبيع الخضراوات والفواكه من قبل مفتشي بلدية الوسطى - سابقاً - بالتعاون مع مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل لتكون أنت صاحب الحق ما بعد كل اجراءات المصادرة نفسها على رغم مخالفة الفعل العمل القانوني ذاته، وعلى رغم توافر تصريح بحوزتك يخولك مزاولة مهنة البيع، لكن صرت تحت طائلة دائرة الاستهداف، ومغضوب عليه على حين غرة من حيث لا تعلم، ولا تنحصر دائرة الاستهداف فقط في مصادرة بضاعتك بل اتسعت لتتجه وتشمل صوب توقيف العامل الآسيوي الذي يعمل تحت كفالتك في محل الفرشة ذاتها، وذلك عبر تسويق مزاعم لا تمت الى الحقيقة بأية صلة، وقولهم (المفتشون)، خلال مراجعتي مقر البلدية، إن العامل يعمل لحساب نفسه، وفي ضوء تلك الحجة الواهية تم تلبيسه مخالفة، وذلك حسبما نصت عليه افادة المخالفة الرسمية، فيما الواقع الحقيقي يؤكد بالاستناد الى مجموع من الوثائق الرسمية التي بين يدي أن العامل ذاته يعمل بصفة قانونية في الفرشة ذاتها ويعمل تحت كفالتي شخصيا، ولدي إقامته وتمتد الى سنتين، كما يملك ايصالات تسلم الراتب وكل اجراءات إقامته في البحرين تتسم بالصفة القانونية، غير ان هذه المستندات التي بحوزتي لم تشفع لي، ولم يأخذها المفتتشون على محمل الجد، بل سرعان ما قاموا بتوقيف العامل لمدة زمنية نحو 46 يوما في قسم الجوازات من دون أن يتم حتى عرضه على النيابة العامة حتى اضطررت ككفيل له بن اخوض لأجله جولة ماراثونية من مسيرة الذهاب والإياب من والى أكثر من جهة... تارة الى النيابة العامة وتارة أخرى الى قسم المفتشين بـ «الوسطى» وهيئة تنظيم سوق العمل من دون جدوى حتى تكللت في آخر المطاف مساعي النيابة العامة التي قدمت اليها عبر وكيلي المحامي رسائل تدل على قانونية موقف العامل الاسيوي والتي تقف بجانبي، وطالب مشكورا النائب العام بإخلاء سبيل العامل بتاريخ (19 يناير/ كانون الثاني 2014) لكن لأنني شخص لم أرض بالخطأ نفسه وتحركت لأجله في أكثر من جهة قانونية آخرها رفع رسالة الى المفوض السامي لحقوق الانسان في البحرين نتيجة ما يحدث أمام ناظري من تجاوزات حتى جعلت من نفسي في مرمى الاستهداف بل وتطاله أعين المتفتشين اينما ذهب، كما انهم لم يتوانوا لحظة من اللحظات عن تكرار الفعل ذاته ومصادرة بضاعتي ما بعد اخلاء سبيل العامل، بل اعادوا تكرار الواقعة وتوقيف العامل الآسيوي ذاته في تاريخ (23 فبراير/ شباط 2014) بالذهاب الى الحجة المزعومة السابقة نفسها التي ساقوها، غير أنهم في هذه المرة سارعوا بتطبيق جميع الاجراءات التي كانوا ينوون القيام بها خلال مدة توقيفه في الحجز الذي دام قرابة 47 يوماً دون أن يتم عرضه على النيابة العامة، فان من ضمن الاجراءات التي اتخذت بحق كفيلي كانت مدعاة للعجب والحزن في آن واحد، إلغاء إقامة العامل، والتي لم تنته من الأساس وكان من المقرر أن تنتهي في (نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) ومن ثم العمل على نقله الى المطار بغرض تسفيره، ولأنه بلغ الى مسامعي موضوع تسفيره المفاجئ سارعت على الفور في التوجه الى المطار محاولا إثناء عملية تسفيره، لكن لم تفلح المحاولات التي كانت من فراغ نتيجة حسم امر تسفيره مسبقا حتى وان بدون جواز سفره الذي مازال حتى هذا اليوم بحوزتي؟!
أثناء تواجدي في المطار لم اتقيد بتعلميات موظفي الجوازات آنذاك الذين أفصحت لهم عن حقيقة الحادثة ومحاولة تسفير العامل قسرا وتحملت دفع كلفة تذكرة سفره ، غير انهم أصروا على تنفيذ الأمر بل طالبوني بالخروج لكني لم اشأ الخروج بالهدوء حتى تم تطبيق الامر علي بالقوة التي ألزمتني الخروج القسري وتسجيل ضدي قضية اعتداء على موظف أمن حتى تم إخلاء سبيلي بعد المبيت يومين في الحبس بكفالة قدرها 100 دينار ولكن مازالت هذه القضية سارية المفعول حتى صدر منذ وقت قريب حكم يقضي علي بسداد مبلغ 50 ديناراً، ولأني لم اكن مقتنعاً بالحكم ذاته قمت باجراء استئناف على القضية التي ما برحت قائمة حتى اليوم بينما القضية الخاصة بتوقيف العامل الآسيوي وتسفيره قسرا تم حفظها في النيابة العامة.
من هنا انتهت مجريات الحادثة، لكن لأنني شخص لم أرض بالظلم الذي طالني سارعت في اليوم التالي إلى العودة الى ممارسة مهنتي في بيع الخضراوات لكن عاود الرجوع الي مرة اخرى مفتشو «الوسطى» وقاموا بمصادرة ما يوجد بالفرشة وبينها الخضراوات، والأدهى من كل ذلك أنهم أصدروا أوامراهم بإخلاء المنطقة التي كنت أبيع فيها في مدينة عيسى من كل البائعين... وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه من هي الجهة التي من المفترض ان تعيد لي حقي الذي اغتصب قهرا عن ارادتي، سواء عبر مصادرة بضاعتي بشكل مستمر أم القيام بتسفير عاملي بلا وجه حق طالما النيابة العامة ارتأت حفظ القضية وطالما مصدر رزقي معطل، وبت حاليا أقبع داخل جدران البيت عاطلاً بلا عمل وبلا مصدر دخل استند عليه في مسار معيشتي طوال هذه المدة... اجيبوني، من هو المسئول عن كل ما جرى بحقي؟ ومن هي الجهة التي تكفل لي إعادة حقي، بل ومحاسبة الفئة التي استهدفت عاملي وفرشة خضراواتي، هل النيابة العامة التي قامت على الفور في المرة الاولى اثناء توقيف العامل بفتح تحقيق حول كل مجريات الحادثة ومن ثم الدعوة إلى إخلاء سبيله؟ ... لا أرجو من وراء هذه الاسطر سوى تطبيق القانون بحقي وأخذ حقي بالقانون. أجيبوني هل حالي كبائع خضراوات بات يمثل تهديدا من مفتشين يقومون بتدبير مكيدة يراد منها لجم صوتي، وتقييد حريتي وتكبيل حركتي في سبيل اخفاء تجاوزات طالتني وصفها احد الذين لجأت اليه يحمل صفة مستشار قانوني شارحا اليه مجريات الوقائع التي انتهت بتسفير العامل بلا جواز سفره بأنها تجاوزات يحاسب عليها القانون لأصبح ما بعد كل ذلك أعيش حاليا بلا عمل، وكلما حاولت التقدم بخطوة الى الامام يتم تصويت اسهم الغدر نحوي وإضعاف قواي كي اخرج من كل تلك المعركة التي وضعت فيها من حيث لا أعلم خاسرا خائر القوى، لاحول ولا قوة لي دون ان اعرف بالدرجة الاولى السبب الحقيقي الذي هو مخفي ويقف وراء استهدافي لوحدي مرارا من بين كل جموع البائعين؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى الشكوى المنشورة بصحيفة «الوسط» في العدد 4622 بتاريخ 4 مايو/ أيار 2015 بعنوان «معاملتها معطلة سنة في بلدية الشمالية ومتوقفة على تشكيل لجنة توقيت انعقادها مجهول»، نفيدكم علماً بأن الطلب في لجنة الزوايا، ولم تجتمع اللجنة وذلك في إطار إعادة تشكيلها وتفعيل دورها إلى جانب أنها تتبع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشكل مباشر.
بالإشارة إلى الموضوع المنشور بصحيفة «الوسط» في (30 أبريل/ نيسان 2015) تحت عنوان «مستأجرو محلات الغربية يطالبون بخدمات بالمجمع وفصل فاتورة الكهرباء عن الإيجار».
وبالرجوع إلى الموضوع المنشور بصحيفتكم نفيدكم بأن المجمع أنشئ لأهالي المنطقة للاستفادة من كل الخدمات منه ليوفر الجهد والعناء والوقت على الأهالي، بدلاً من الذهاب إلى خارج المنطقة بعيدا، ولقد تم تأجير المحلات التجارية في المجمع بحسب الإجراءات ونظم ولوائح وقوانين بإبرام العقود المعمول بها في الوزارة.
كم نفيدكم بالنسبة إلى الديون المتراكمة على المستأجرين حيث إنهم لم يبادروا بتسديد الإيجار الشهري عن محلاتهم ما تسبب في تراكم الديون عليهم علما أنه تمت مخاطبتهم لعدة مرات وكذلك تم إعفاؤهم من دفع الإيجار لمدة ستة أشهر كما تم تخفيض قيمة بدل الانتفاع للجميع من 6 إلى 5 دنانير.
وفيما يتعلق بجهاز الصراف الآلي فقد قامت البلدية بمخاطبة عدة بنوك محلية، ومازالت في تواصل حتى يتم وضع صراف آلي، وبخصوص عدم تواجد شركات اتصال بالمجمع فإن ذلك راجع للشركات نفسها حيث إنها تجارية. وما تقدمه شركات الاتصالات من خدمات بيع بطاقات تعبئة ودفع فواتير فإن لدى محل بيع المواد الغذائية (سوبر ماركت) تلك الخدمة من خلال جهاز سداد.
وأما بالنسبة إلى فصل فاتورة الكهرباء عن الإيجارات الشهرية فقد تم اتخاذ إجراء دمج حساب الإيجار مع حساب الكهرباء بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء لتسهيل إجراءات التحصيل، وذلك بعد استنفاد جميع الإجراءات الخاصة بالمطالبة بالديون المستحقة.
البلدية الشمالية
يطيب لنا أن نهديكم خالص التحيات، وبالإشارة لما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» في العدد (4622) بتاريخ 4 مايو/ أيار 2015، تحت عنوان (مساحة مواقف السيارات بطريق 1422 في النعيم ضيقة لشغلها بالقوارب والدراجات).
نفيدكم علماً بأن مفتشي الرقابة والتفتيش بأمانة العاصمة قاموا بالكشف على الموقع المذكور، حيث تبين وجود قاربين للصيد في الشارع المشار إليه في الشكوى، وعليه فقد تم وضع ملصق إخطار بالإزالة، باعتبارها من مخالفات أشغال الطريق، وبعد انتهاء الفترة المحددة، تم تحويل الموضوع إلى قسم النظافة لعمل اللازم في حال عدم تعاون أصحاب القوارب.
وفي هذا السياق، تدعو أمانة العاصمة جميع أصحاب القوارب القيام فوراً بإزالتها من على جوانب الطرق ومواقف السيارات، وذلك للآثار السلبية على المنظر الجمالي العام والسلامة العامة، وتجنباً للإجراءات القانونية التي قد تطال هذه القوارب وأصحابها.
ويرحب قسم العلاقات العامة والإعلام في أمانة العاصمة بأي مقترحات أو ملاحظات يقدمها الجمهور الكريم عبر الخط الساخن 80001855 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.mun.gov.bh، التي من شأنها أن تساهم في تطوير العمل البلدي.
بالإشارة لما نشر بصحيفكم «الوسط» في العدد (4622) بتاريخ 4 مايو 2015 تحت عنوان (بيت آيل مهجور تنطلق منه أصوات تثير الشبهة عند الثانية ليلاً).
«نفيدكم علماً بأن مفتشي قسم الرقابة والتفتيش بأمانة العاصمة قاموا بالكشف على الموقع المذكور، اذ تبين بأن العقار حالته الانشائية جيدة وليس مهجوراً، وإنما توجد به أعمال ترميم بدون ترخيص، وعليه تم إيقاف العمل، واتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة لتصحيح المخالفة).
ويرحب قسم العلاقات العامة والإعلام في أمانة العاصمة بأي مقترحات أو ملاحظات يقدمها الجمهور الكريم عبر الخط الساخن 80001855 أو من خلال الموقع الالكتروني www.mun.gov.bh، التي من شأنها أن تساهم في تطوير العمل البلدي.
قسم العلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة
العدد 4635 - السبت 16 مايو 2015م الموافق 27 رجب 1436هـ
المدير متميز
المدير لايصلح لهذا الموقع لانه غير مؤهل و معقد نفسياً ,واقعة ملاحقة الطلاب في الشوارع السريعة ليست سراً لقد سردها المدير شخصياً في الطابور الصباحي و اعتقد ان من يستخدمون الشوارع السريعة المحيطة بالمدرسة شاهدو حركاتة الغير مسؤلة من ايقاف سيارتة وسط الشارع السريع لملاحقة الطلبة , لو ان مدير مدرسة ابني يفعل هذة الفعل مع ابني و يعرض حياته للخطر اقيم عليه دعوى قضائية , انا متئكد ان سمو رئيس الوزراء لا يرضيه هاكذا تصرفات تضر بسلامة الطلاب وكذلك سعادة الوزير لم يكلفه بذلك وهو الاحرص على سلامة الطلاب.
تعلم الكتابة اولا
ارجوا ان تتعلم الكتابة اولا قبل تشويه سمعة الآخرين وشخص بالثانوي يكتب بهذه الطريقة الضعيفة
فورمولا تربوي أم ماذا؟... نداء عاجل للتربية
الله يكون في عون المعلمين على بعض الطلاب
لان المدير حريص على سلامة الطلاب وملاحظات سلوكايتهم يبررون تصرفات ابنائهم ويشجعونها وبالنهاية يطالبوا المدرسة بتربية ابنائهم وغالبا في العادة تصرفات بعض الطلاب السيئة هي نتاج تشجيع وتربية آبائهم