نفى عضو الهيئة المركزية سابقاً في جمعية تجمع الوحدة الوطنية محمد الكويتي، أنباء استقالته هو ورفيق دربه عبدالحكيم الصبحي من الجمعية، وقال: «عضويتنا مستمرة ونحن باقون، وما حصل هو استراحة محارب ليس إلا».

وأوضح في تصريح إلى «الوسط»: «بعد 4 سنوات من العمل والمجهود الكبير داخل الجمعية، ارتأينا التوقف للراحة ولإعادة التفكير في بعض القضايا»، مؤكداً أن ذلك ليس اعتزالاً للعمل السياسي، ومدللاً على ذلك بحضوره المؤتمر العام، ونيته في التواصل مع الهيئة المركزية، سعياً لتفعيل المشروع السياسي للجمعية.

وأضاف «أنا من المنادين بضرورة تفعيل المشروع وطرحه في المجتمع، ومن المنادين بالإصلاح والوقوف مع حقوق الناس، وكل هذه القضايا لم تحظَ في الفترة السابقة بالقدر الكافي من الاهتمام، ونحن ننوه مجدداً بمشروعنا الذي نراه تنموياً ويدعو للإصلاح ويحتوي الجميع، انطلاقاً من قناعة مفادها أن الإصلاح من مصلحة الجميع، بما في ذلك الجانبان الرسمي والشعبي ومن مختلف المكونات».

وتابع «هذا التوجه هو الذي نأمل أن يكون التوجه المستقبلي للتجمع، ونحن جاهزون للمساهمة فيه على قدر المستطاع».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الكويتي محسوباً على الجناح المعتدل داخل الجمعية، أجاب «ما أراه أن هنالك اختلاف في وجهات النظر حول ما هو الأصلح للبلد، فنحن نقف إلى جانب الإصلاح السياسي والديمقراطية بشكلها الحقيقي، وتبنِّي قضايا الناس والحقوق المشروعة».

وبشأن التباينات داخل الجمعية حول تلك العناوين، قال «القضية هي قضية أولويات، وكلها تتمحور حول ضرورة التركيز والتأكيد على حماية الوطن والوقوف مع الشرعية، فهذه أولوية للجميع ولكن التباين يتركز في الكيفية المناسبة لتحقيق هذه الأولوية. بين من يرى أن تحقيق ذلك يتم من خلال الإصلاح السياسي ومن خلال المشاركة السياسية الحقيقية ومن خلال المحاسبة والمساءلة، وكل ذلك يصب في نهاية المطاف في المصلحة العامة، وبين من يعتقد أن الوضع قد لا يشكل أولوية اليوم، وقد يكون ذلك مستقبلاً، على اعتبار أن الوقت غير مناسب ذلك».

وأضاف «إجمالاً، أرى أن لا فارق جوهرياً بين الفريقين، فالمجتمع البحريني هو صاحب الأولوية وهو من يستحق أن نقف معه في مثل هذه الأوقات، ويبقى الاختلاف في الوسيلة كما أوضحنا».

وفي سياق تعليقه على حساسية جمهور المعارضة حيال جمعية تجمع الوحدة، قال «شخصياً لديّ تواصل مع بعض الشخصيات في المعارضة ووجدت فيهم تفهماً لمواقف الجمعية، وباعتقادي فإن سوء الفهم هو السبب وراء المواقف الحادّة حيال الجمعية، فالتجمع لا يرفض الإصلاح، لكنه يدعو لمراجعة الأخطاء التي حصلت في البلد في السنوات الأربع الماضية، وهي تتوجه للجميع غير أنها تركز على المعارضة وهذا بحسب ما أراه تركيز منطقي».

وأردف «أنا شخصياً، أعتقد أن المعارضة بدأت في عملية المراجعة، ولكن الحاجة ماسّة للمزيد من أجل تشخيص الواقع كما هو والاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت وقابلها الطرف الآخر بردة فعل عنيفة»، لافتاً إلى أن «هذه الأخطاء لا تنحصر في سقف المطالب ولكنها تطال بعض الأساليب التي ولدت ردة فعل من قبل الجانب الآخر».

وبالعودة لقرار عدم الترشح للهيئة المركزية، وفيما إذا كان اعترافاً ضمنياً بعدم القدرة على التأثير في صنع قرار الجمعية، رد الكويتي «ذلك غير صحيح، فالتأثير موجود ولجميع أعضاء الهيئة المركزية، والمشروع السياسي للجمعية دليل دامغ على قدرة أطراف متعددة على التأثير والتغيير».

وقال «المعروف أن كل جمعية تشتمل على توجهات مختلفة، وفي وقت معين يكون الرواج لتوجه معين على حساب بقية التوجهات، وأعتقد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة اختبار وترقب للانطلاقة الجديدة التي خرجت بها الجمعية من مؤتمرها العام، فيما إذا كانت ستتبنى الموقف الذي يرتكز على مشروع سياسي وطني ويدعو للإصلاح ويطالب بحقوق المجتمع بشكل عام».

وتطرق الكويتي للمشروع السياسي للتجمع، مؤكداً قدرته على التعبير عن توجهات الغالبية في الجمعية، وأوضح «يتجلى ذلك من خلال الوسيلة التي توصلنا من خلالها للمشروع والتي لم تكن فردية، فالمشروع ارتكز على ورش عمل حضرها أكثر من 60 شخصاً، ونتيجة ورش العمل لخصت ووضعت في أولويات وفي أهداف ومبادرات لم تخرج جميعها للإعلام، لكن هذا الجهد المشترك عرض أكثر من مرة على الهيئة المركزية في 2012 و2013، وحدثت أكثر من مراجعة حتى انتهت الجمعية للمشروع الذي يعبر عن شخصيتها بالفعل».

وتعليقاً على سؤال بشأن السبب في عدم تصحيح «تجمع الوحدة» للأخطاء التي أقر بها المشروع ومنها حديثه عن استخدام مكون في أحداث فبراير/ شباط 2011 لضرب مكون آخر، نبّه الكويتي إلى وقوع الكثيرين في لبس بشأن ذلك، وعقب «نأتي لنتحدث هنا عن التقرير السياسي للجمعية وليس عن مشروعها السياسي، فالمشروع تطرق لمعالجة الوضع السياسي من حيث شكل الحكومة والمجلس التشريعي ومن حيث العلاقة مع السلطة القضائية، بالإضافة إلى المقدمات والرسالة، أما التقرير السياسي فهو مخصص لمؤتمر معين، وحديثنا هذا لا يعني بأي حال من الأحوال عدم تبني الجمعية للتقرير».