قرر المجلس العسكري الحاكم في تايلند أمس الثلثاء (19 مايو/ أيار 2015) تأجيل الانتخابات العامة ستة أشهر على الأقل وذلك بعد ساعات من قرار بمنع رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا من السفر للخارج ما أثار تساؤلات بشأن وعود العودة إلى الديمقراطية.

وقال نائب رئيس الوزراء التايلندي ويسانو كريا-نجام الذيُعيّن بعد استيلاء انقلاب عسكري على السلطة في مايو/ أيار من العام الماضي للصحافيين إن الانتخابات ستجرى في أغسطس/ آب 2016 على أقرب تقدير لإتاحة المجال أمام إجراء استفتاء على الدستور الجديد للبلاد.

وأضاف «على أقرب تقدير ستجرى تقريباً في أغسطس أو في سبتمبر» وكانت الحكومة قالت إن الانتخابات ستجرى في فبراير/ شباط 2016.

ويتعرض المجلس العسكري لضغوط محلية ودولية منذ استيلائه على السلطة لإجراء الانتخابات التي يقول إنها لا يمكن أن تجرى إلا في ظل دستور جديد.

وأوصى من صاغوا الدستور الذين عيّنهم المجلس العسكري بإجراء استفتاء حتى يكون للشعب القول الفصل بشأن النص الذي يستهدف إعادة الحكم الديمقراطي في البلاد.

ويقول منتقدون إن الهدف هو إبعاد أسرة شيناواترا ذات النفوذ عن السياسة. وأُجبرت ينجلوك على الاستقالة العام الماضي بعد أن أدانتها المحكمة الدستورية باستغلال سلطتها. وبعد أسابيع قام الجيش بانقلاب أطاح بفلول حكومتها من السلطة.

وتواجه ينجلوك تهمة التقصير في دورها بسبب برنامج لدعم الأرز يبلغ حجمه مليارات الدولارات إذ تزعم سلطات مكافحة الفساد أنه كان مليئاً بالفساد. وهذه هي أحدث قضية تواجه رئيسة الوزراء السابقة ضمن سلسلة قضايا يقول أنصار ينجلوك إن الهدف منها هو إطالة فترة بقاء المجلس العسكري في الحكم.

وتواجه ينجلوك التي تنفي الاتهامات الموجهة لها عقوبة السجن عشر سنوات إذا أدينت. وتتهم ينجلوك أعداءها بشن حرب عليها من أجل تشويه صورة عائلتها ذات النفوذ.

وتجمع نحو 200 من أنصار شيناواترا خارج المحكمة أمس وهم يهتفون «ينجلوك رئيسة وزراء الشعب يجب أن تقاتلي».

ومنعت المحكمة ينجلوك من السفر للخارج وحددت شروط الكفالة التي تبلغ قيمتها 30 مليون بات (899280 دولار). ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة في 21 يوليو/ تموز.