قال كبير مديري البنك الدولي للاقتصاد الكلي والسياسات المالية مارسلو جوقالي إن «البنك يسعى لجعل الخليج أكبر حليف استراتيجي من حيث تقديم المساعدات الفنية والإصلاحات الصعبة والضرورية»، مشيراً إلى تقديمه حزمة من المساعدات تختار منها الدول الخليجية ما يناسب سياساتها ورؤاها.

وأضاف جوقالي في حوار أجرته معه صحيفة «الشرق الأوسط» خلال زيارته إلى الرياض في إطار جولة خليجية، أن «أسعار السلع الأساسية بالخليج، خاصة أسعار البترول، ستظل منخفضة، ونحن نتوقع حتى نهاية عام 2017 أن يكون سعر برميل البترول أقل من 70 دولاراً، مع انخفاض في النمو وعجز في الموازنات، الأمر الذي يستدعي تقليل الإنفاق، والإنفاق النوعي، والتخطيط على المدى الطويل، لتعدد موارد الإيرادات وتنويع الاقتصاد».

وأضاف جوقالي «على المدى الأطول لا نتوقع أن تعود أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة حتى بعد عام 2017»، مشيراً إلى أن البنك الدولي يعتزم تقديم ثلاثة أنواع من المساعدات إلى اليمن، تتمثل في المساعدات الإنسانية التي تخص اللاجئين، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وإعادة العلاقات بين الدول والمواطنين.

وأشار إلى أن جولته الخليجية تأتي في إطار مساعي لزيادة مساعدة البنك الدولي الفنية للدول الخليجية، مؤكداً أن ذلك من أجل العمل لجعل البنك الدولي أكبر حليف استراتيجي للخليج في تقديم المساعدات الفنية منها القيام بالإصلاحات الواجبة والصعبة والضرورية.

وقال: «في هذه الجولة الخليجية، نقدم المساعدات المالية لبعض دول الخليج التي تحتاج إلى ذلك، ونحن على أهبة الاستعداد لفعل ذلك، علماً أن أغلبها لا يحتاج. قدمنا حزمة من المساعدات تختار منها دول الخليج ما يناسبها، وسيكون دورنا مسانداً خلف السياسات الحكومية إلى جانب تقديم المساعدات الفنية الضرورية لتنفيذ سياسات ورؤى دول الخليج، وهي التي تقرر وتتخذ السياسات الضرورية».

وعن طبيعة المساعدات، بين جوقالي أن لدى البنك عدد من الأدوات التي يمكن تقديمها في إطار المساعدات الفنية، مثال تنويع مصادر الدخل وترشيد وتحسين ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتقديم قاعدة معلومات تساعد متخذي القرار. كما سيقدم نماذج للاقتصاد الكلي، بحيث ينقل هذه الخبرة للدول، لتكون لديها قاعدة معلومات تساعدها في اتخاذ السياسات الأفضل.

وأضاف «ستظل أسعار السلع الأساسية منخفضة، وخصوصاً أسعار البترول، ونحن نتوقع أن يبقى سعر برميل البترول أقل من 70 دولاراً حتى نهاية 2017. كذلك، فإن معدلات نمو دول الخليج ستكون منخفضة في الفترة المقبلة، مقارنة بما كانت عليه بين عامي 2000 و2007، حيث كانت دول الخليج تنمو بمعدلات كبيرة قبل الأزمة المالية التي حلت في عام 2008. وبالنسبة للأعوام المقبلة 2015 و2016 و2017، فإن دول الخليج سيكون لديها نمو ولكن بشكل أقل مما كانت عليه في الفترة من 2000 إلى 2007. ثانياً سيحدث عجز في الموازنات في معظم دول الخليج بسبب انخفاض الموارد المالية أكثر من الإنفاق بسبب انخفاض أسعار البترول. وإذا افترضنا أن أسعار البترول ستكون منخفضة في الأعوام الثلاثة المقبلة، فإن هذا يعني أنه لا بد من التعامل مع هذه الأسعار كحقيقة دائمة وليست طارئة، وهذا يستدعي التعاطي مع أربع سياسات مختلفة، الأولى، تقليل الإنفاق الحكومي، والثانية، إنفاق أفضل بمعنى تغيير نوع الإنفاق، والثالثة، ضرورة التخطيط للأمام على المدى الطويل، والرابعة، ضرورة تعدد موارد الإيرادات وتنويع الاقتصاد».