قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في البحرين، محمد مبارك بن دينة: «إن هناك تنسيقا ترعاه الجامعة العربية ويبذلون جهوداً حثيثة للتوصل إلى موقف موحد في المفاوضات التي سيتم عرضها في باريس 2015 بشأن توقيع الاتفاقية الجديدة لتغير المناخ».

وقال خلال ندوة زايد الدولية السابعة حول اتفاقية تغير المناخ: (الطريق من ليما إلى باريس 2015)، التي اقيمت أمس الثلثاء (26 مايو/ أيار2015) بمقر جامعة الخليج العربي: «هناك تنسيق بين دول مجلس التعاون بشأن صياغة تقارير مشتركة حول رؤية الدول العربية لما يجب أن تتضمنه الاتفاقية الجديدة ورفعها إلى الأمم المتحدة».

واضاف «هناك اتفاق خليجي وأيضا عربي بشأن التصويت للمرشحين في المفاوضات المقبلة في باريس 2015، وان التفاوض والمواقف وحدة من أجل صالح الشعوب العربية».

وأكد بن دينه أن «البحرين ودول الخليج مستعدون لتبني سياسات صديقة للبيئة تكفل التعامل الأمثل مع تغير المناخ، على أن توجه الصناديق الاستثمارية الخاصة بالتحول للطاقة النظيفة والمتجددة لدعم دول الخليج والعالم العربي لنقل هذه التكنولوجيا».

وعن مسألة الدعم الموجه لدول العالم الثالث، قال «هناك مؤتمر سيقام في اديس ابابا، سيناقش فيها كل الأهداف المستدامة ما بعد 2015، وسيناقش فيها ايضا التغير المناخي من خلال دعم الدول المتقدمة». مؤكدا «ان جميع الدول العربية بما فيها البحرين موقفها ثابت، ونؤمن بأن يتم نقل التكنولوجيا للعالم الثالث مع توفير الدعم من صناديق تغير المناخ التي وضعتها الدول المتقدمة».

وقال ان «البحرين لاتختلف عن اي دولة بشأن التحديات المناخية في المنطقة، ونحن لسنا كالدول المتقدمة التي تستهلك كثير من الطاقة، وبالتالي البحرين استهلاكها من الطاقة معتدل».

من جهة أخرى قال، أيمن الشافعي من وزارة النفط بالمملكة العربية السعودية: إن «هناك موقف موحد من الدول العربية في المفاوضات الجماعية لإصدار الاتفاقية الجديدة لتغير المناخ». مؤكداً «ان هناك تقاربا في وجهات النظر بين جميع الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون من أجل الوصول لإصدار تقارير يتم الاتفاق عليها مسبقا لطرحها في باريس 2015».

إلى ذلك أكد رئيس جامعة الخليج العربي خالد بن عبدالرحمن العوهلي، على أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف بشأن تغير المُناخ في باريس العام 2015.

وقال ان «الوصول إلى اتفاق يحل محل بروتوكول كيوتو يكون قائم على أساس المسئوليات المشتركة ولكن المتباينة مراعيا الظروف الوطنية للدول متضمناً التزاما بالدعم التكنولوجي والمالي؛ على أمل أن يضع الاتفاق الجديد سقفاً لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري والحفاظ على درجة الحرارة العالمية في حدود درجتين مئويتين؛ ما يسهم في حماية دولنا ومجتمعاتنا من تبعات التغير المناخي».

وقد قدمت صباح الجنيد من جامعة الخليج العربي دراسة حول (التحفيف والتكيف) بعنوان (تقييم أوجه الضعف... دراسة ميدانية من مجلس التعاون)، ناقشت فيها ما توصلت إليه من نتائج حول الاضرار والخسائر بشأن قمة المناخ.

وقدم المنسق الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عبدالمجيد الحداد ورقة بعنوان (سياسات التكيف مع تغير المناخ)، فيما قدم الأخصائي الإقليمي في تغير المناخ ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وليد علي ورقة بعنوان (بناء القدرات ونقل التكنولوجيا).

وقال رئيس جامعة الخليج العربي خالد عبدالرحمن العوهلي إن «تغير المُناخ أصبح قضية هامة من حيث تأثيرها على الأجيال الحالية والمستقبلية، وبات تحدٍ عالمي خطير على الإنسانية جمعاء لآثاره التي تطال التغير في أنماط هطول الأمطار وتوافر المياه وارتفاع منسوب سطح البحر؛ حيث يمكن أن تؤثر هذه الظواهر على ملايين الناس بشكل كبير».

واضاف «في الحقيقة أثبتت الدراسات والعديد من التقارير أن لتغير المُناخ آثار سلبية على البيئة والمجتمع والاقتصاد، وقد أصبحت هذه القضية قوة دافعة تؤثر في التنمية بكل أشكالها، ولاسيما في البلدان التي تقع في نطاق المناطق الجافة وشبه الجافة، مثل دول مجلس التعاون الخليجي لجغرافيتها وسماتها المُناخية التي تجعلها عرضة لآثار تغير المُناخ».

مشيراً إلى انه «يمكن فهم بعض التأثيرات السلبية لتغير المُناخ والتعامل معها على مستوى مؤسسات التعليم العالي من خلال برامج المعرفة البينية وتلك التي تجمع بين العلوم والسياسة، والتخصصات المتكاملة؛ فضلا عن البحوث المشتركة».

وتعد الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي عرضة لتأثيرات تغير المناخ أو التدابير المتخذة للتخفيف منها، وستتأثر التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في هذه الدول. وفي إطار الاتفاق الجديد يتوجب على الأطراف موافاة سكرتارية الاتفاقية بخطة حول المساهمات المستهدفة على الصعيد الوطني قبل انعقاد مؤتمر باريس 2015، ويمثل ذلك شروع الدول بوضع خطط للتخفيف مما يعد أحد التحديات التي ينبغي أن تعالج وفقا للظروف الوطنية كي لا يتأثر نمو قطاعاتها الاقتصادية.

وتحدث الأستاذ اشرف شلبي من جامعة الدول العربية حول ابرز المواضيع المطروحة على أجندة اجتماع باريس المقرر عقده للتوصل لاتفاق جديد بخصوص التزامات الدول تجاه تبني سياسات متكيفة مع تغير المناخ.

وفي الختام عقدت حلقة نقاشية بعنوان (ما هو المفقود في مفاوضات تغير المناخ).