أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية 4 متهمين من بينهم موظف بالجوازات لجلسة 1 سبتمبر/ أيلول 2015 للاستماع لشهود النفي.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه في 17 يناير/ كانون الثاني 2015 وهو موظف عام بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة أخلّ بواجبات وظيفته استجابة لوساطة المتهم الثاني كما استعمل سلطة وظيفته في وقت وتعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح الصادرة من مملكة البحرين فيما أسندت للمتهم الثاني أنه اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية استغلال الوظيفة استجابة لوساطة بأن اتفق معه على تسهيل دخول المتهمتين الثالثة والرابعة إلى البلاد عبر مطار البحرين الدولي على خلاف القواعد المقررة وساعده في ذلك بأن أمدّه بالبيانات الخاصة بهما وتمّت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة كما أسندت للمتهمين الأول والثاني أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين الثالثة والرابعة بإدخالهما للبلاد بطريقة غير مشروعة بأن قام الثاني باستلام الجوازات من المتهمتين وتسليمهما للمتهم الأول.
بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة في حين وجهت للمتهمتين الثالثة والرابعة أنهما دخلتا البلاد بطريقة غير مشروعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد من مكتب الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة (إدارة البحث والمتابعة) تضمن أنه بتاريخ 19 فبراير/ شباط 2015 تم القبض على فتاة صينية عن طريق دورية تابعة للإدارة المذكورة كونها مخالفة لشروط الإقامة وعند استكمال إجراءات ترحيلها إلى بلادها تبيّن أنها من ضمن قائمة الممنوعين من دخول البلاد إثر ترحيلها بتاريخ 27 يوليو/ تموز 2011 موضحاً أن آخر دخول لها بحسب السجلات في الحاسب الآلي كان في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 وبعد التأكد من جواز سفرها تبيّن أنه تم عمل ختم خروجها من الصين في 17 يناير 2015، وبعد التدقيق في نظام خاص بالطيران اتضح أنها وصلت للمملكة على متن طيران ترانزيت عن طريق أبوظبي الأمر الذي يشير إلى أن طريقة دخولها للبلاد تمت بصورة غير مشروعة إذ لم يتم تسجيل دخول لها في البلاد.
وبسؤالها قالت إنها عرفت شخصاً صينياً يمكنه مساعدتها في الدخول للبحرين كونه هو الآخر ممنوع من الدخول للمملكة وتوصلت له عن طريق إحدى صديقاتها هناك فقامت بتحويل مبلغ 10 آلاف ين صيني له فأبلغها أنه سيحضر لاستقبالها شخص بحريني بمجرد وصولها لمطار البحرين الدولي وسيقوم بإنهاء إجراءات دخولها وما إن وصلت للمملكة حتى استقبلها شخص بحريني وسألها عن اسمها وكان يرتدي اللباس الرسمي لموظفي المطار فسلمته جواز سفرها وطلب منها الانتظار في المكان نفسه وذهب هو لموظف الجوازات وبعد فترة لوّح لها بيده للحاق به ومن ثم رفع الشرطي في المطار حاجز الأمن لها لتتمكن من العبور.
وبالرجوع إلى كاميرات المراقبة في المطار تبين أنه فور وصول المتهمة إلى قاعة الوصول كان برفقتها المتهمة الأخرى وكان يوجد شخص بانتظارهما وبعد التحقيق تبيّن أنه أحد موظفي المطار والذي كان بحوزتها 3 جوازات سفر أجنبية وبعد أن أنهى الموظف إجراءات دخول أصحاب تلك الجوازات رافقهن ذلك الشخص لمواقف سيارات المطار ودار بينهم حديث حتى حضرت لهم فتاة أخرى من نفس جنسيتهما لاستقبالهما.
وبعد إجراءات البحث والتحري تبيّن أن المتهمة أخرى أيضاً ضمن قائمة الممنوعين من الدخول للبلاد ولا يوجد سجل دخول لها في الحاسب الآلي وبالتدقيق على سجلات الموظف تبيّن أن البيانات التي أدخلها للنظام لا تنطبق مع بيانات المتهمتين ما يشير إلى وجود اتفاق بينهم لتسهيل دخولهما.