قال ديوان الخدمة المدنية إن متوسط الرواتب الأساسية للموظفين في الجهات الحكومية يبلغ 815 ديناراً، مشيراً إلى أن الحكومة قامت بزيادة الرواتب في (أغسطس/ آب 2011) بنسبة 15 في المئة، في حين استحدثت علاوة تحسين المستوى المعيشي وتبلغ قيمتها 50 و60 ديناراً.

وكشف عن أن كلفة الزيادة التي أقرت في 2011 بلغت 200 مليون دينار سنويّاً. وأوضح الديوان، في رده على سؤال النائب أحمد قراطة بشأن إزالة الفوارق الكبيرة بين الرواتب والأجور والمعاشات في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين، أن متوسط الرواتب التي تخضع لاشتراكات التقاعد لموظفي القطاع العام يبلغ نحو 809 دنانير شهريّاً.

مليون دينار كلفة زيادة الرواتب في 2011

«الخدمة المدنية»: 815 ديناراً متوسط الرواتب الأساسية لموظفي الحكومة

القضيبية - علي الموسوي

قال ديوان الخدمة المدنية إن متوسط الرواتب الأساسية للموظفين في الجهات الحكومية يبلغ 815 ديناراً، مشيراً إلى أن الحكومة قامت بزيادة الرواتب في (أغسطس/ آب 2011) بنسبة 15 في المئة، في حين استحدثت علاوة تحسين المستوى المعيشي وتبلغ قيمتها 50 و60 ديناراً.

وكشف عن أن كلفة الزيادة التي أقرت في 2011 بلغت 200 مليون دينار سنويّاً.

وأوضح الديوان، في رده على سؤال النائب أحمد قراطة بشأن إزالة الفوارق الكبيرة بين الرواتب والأجور والمعاشات في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين، أن متوسط الرواتب التي تخضع لاشتراكات التقاعد لموظفي القطاع العام يبلغ نحو 809 دنانير شهريّاً، في حين يبلغ هذا المتوسط لموظفي القطاع الخاص نحو 663 ديناراً شهريّاً، وذلك بحسب ما جاء في التقرير الإحصائي للعام 2014 - الربع الرابع للقطاع المدني والخاص الصادر من الهيئة في فبراير/ شباط 2015.

وأكد أنه يقوم وبصورة مستمرة بإعداد الدراسات حول مستويات الرواتب والأجور والعلاوات في الخدمة المدنية، وتطوير العديد من جوانب برنامج التعويضات المعمول به في الحكومة، بما يتماشى مع متطلبات وتوجهات سوق العمل وحاجة الجهات الحكومية، ما يساهم في جذب واستقطاب الكفاءات والكوادر المؤهلة للعمل فيها، مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات التغييرات في الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، ومعدلات التضخم التي يصدرها الجهاز المركزي للمعلومات».

وبيّن أنه «ضمن المشاريع والمبادرات التطويرية التي تتبناها الحكومة للارتقاء بمستويات الموظفين والعمل والخدمات الحكومية، فإن ديوان الخدمة المدنية وبالتعاون مع شركة تاور واتسون (TOWERS WATSON) بصدد الانتهاء من مراجعة هياكل الرواتب والأجور المعمول بها في الخدمة المدنية وذلك في اتجاه إعداد جدول موحد لرواتب الوظائف الحكومية من خلال مشروع «إعادة هيكلة الأجور والوظائف في الخدمة المدنية».

ولفت إلى أن «من أهم النتائج التي خلص إليها المشروع هو دمج جداول الدرجات والرواتب، وعددها تسعة جداول، في جدول واحد يتضمن عدداًَ من الكوادر الوظيفية العامة، وأخرى كوادر وظيفية متخصصة، بحسب نوع وطبيعة الوظائف، مع مراعاة التفاوت فيما بين الوظائف من خلال مستويات الرواتب الأساسية، أو العلاوات والمزايا الوظيفية، وفقاً لنوع الفئة الوظيفية، وطبيعة العمل بحسب التقييم الخاص بكل وظيفة».

وتطلع الديوان إلى أن «يحقق هذا المشروع عدداً من الأهداف الرئيسية، من أهمها: وضع نظام فعال لتقييم وتحليل الوظائف، وتقديم إطار عام استراتيجي للرواتب والمزايا الوظيفية، يمكن من خلاله مقارنة الوظائف القياسية المعيارية مع مثيلاتها في القطاع الخاص، ودول مجلس التعاون، والدول المتطورة الأخرى بشكل دوري ومنتظم، وتحقيق الاستقرار المالي في استراتيجيات سياسة الرواتب والربط بين نظام الأجور ونظام إدارة الأداء الوظيفي، من خلال ربط العلاوة الدورية بنظام إدارة الأداء، وتبني مفهوم ربط الزيادات الدورية بمعدلات التضخم، سعياً نحو تطوير سياسة العلاوة الدورية وزيادة فعاليتها في حفز الموظفين وغيرها من الأهداف».

ولفت إلى أن مثل هذه الموضوعات المتعلقة بسياسات وبرامج الرواتب والمزايا الحكومية يراعى فيها أن زيادة الرواتب الحكومية والعلاوات، وفوائد الموظفين بصورة كبيرة في الحكومة، سيساهم في زيادة عوامل الجذب والاستقطاب لدى الحكومة، مقارنة بالقطاع الخاص، ما يؤثر على سوق العمل من خلال تفضيل الموارد البشرية والكوادر البحرينية للعمل في الحكومة في الوقت الذي تسعى فيه البحرين إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني؛ لاستيعاب الموارد البشرية البحرينية المتزايدة في سوق العمل، كأحد الأهداف لمعالجة مشكلة البطالة في ظل محدودية فرص العمل في الحكومة، وكذلك زيادة الضغوط على القطاع الخاص لرفع الرواتب والأجور للعاملين فيه، ما يرفع من تكاليف السلع والخدمات التي يقدمها، مما سيؤثر بصورة سلبية على المستوى المعيشي للمواطنين والمقيمين، الذين سيتحملون في النهاية تكاليف هذه الزيادة».

وأفاد ديوان الخدمة المدنية بأن الحكومة قامت بزيادة الرواتب الأساسية للموظفين اعتباراً من أغسطس 2011م، بنسبة ثابتة تبلغ نحو 15 في المئة لجميع الموظفين في الخدمة المدنية والجهات العسكرية.

وأضاف «تم استحداث علاوة ثابتة، وهي «علاوة تحسين المستوى المعيشي» ومنحها في أغسطس 2011 لجميع الموظفين بالخدمة المدنية والجهات العسكرية، وذلك بواقع 50 و60 ديناراً شهريّاً، باستثناء شاغلي الوظائف العليا ومن في مستواهم».

وأوضح أن «نسبة الزيادة الكلية على الراتب في الخدمة المدنية وصلت في حدها الأعلى إلى 26 في المئة تقريباً للدرجات الدنيا، في حين وصل المتوسط العام لنسبة الزيادة في الرواتب (الراتب الأساسي والعلاوة الجديدة) إلى 25 في المئة في الخدمة المدنية.

وأفاد بأن الحد الأدنى للرواتب في الحكومة شهد ارتفاعاً كبيراً خلال العام 2011 ليصل إلى 402 دينار شهريّاً مقارنة بمعدل 250 ديناراً شهريّاً المعمول به قبل ذلك العام، وبنسبة زيادة وصلت إلى 61 في المئة، حيث قامت الحكومة في 1 يناير/ كانون الثاني 2011 برفع الحد الأدنى للرواتب (الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية) إلى 300 دينار شهريّاً بدلا من 250 ديناراً، كما تم رفع الحد الأدنى للرواتب مرة أخرى بتاريخ 1 أغسطس/ آب 2011 من 300 دينار إلى 402 دينار شهريّاً (الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة تحسين المستوى المعيشي) من خلال الزيادة العامة للرواتب التي منحتها الحكومية في ذلك التاريخ. كما أدت هذه الزيادة العامة على الرواتب الحكومية أيضاً إلى رفع رواتب الخريجين الجامعيين، حيث بلغت نسبة الزيادة للجدول العمومي نحو 30 في المئة تقريباً.

وذكر ديوان الخدمة المدنية أن الحكومة قامت مع بداية العام 2014، بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية، وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، التي تضمّن تعديلاً لعدد من المزايا التي تمنح للموظفين كمنح العلاوة الاجتماعية للموظفات المتزوجات بالمعدل نفسه المقرر للموظفين المتزوجين، وتعديل سياسة ومعدلات بدل الهاتف إلى علاوة الاتصال، واستحداث مكافأة الانجازات الاستثنائية، وغيرها من التعديلات مما يساهم بصورة كبيرة في رفع المستوى المعيشي وتحسين أوضاع الموظفين».