افتتح وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد علي النعيمي المنتدى الوطني للمهارات والتوظيف 2015، الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني وأكاديمية التعليم العالي بالمملكة المتحدة، بحضور محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج ، و السفير البريطاني لدى المملكة إيان لينزي ، و مدير المجلس الثقافي البريطاني توني كالدربانك ، وعدد كبير من رؤساء الجامعات والأكاديميين وممثلي 14 قطاعاً من قطاعات الصناعة والأعمال والاقتصاد الوطني وسوق العمل والمؤسسات والهيئات الحكومية، وذلك بفندق الدبلومات.

وقد ألقى الوزير كلمةً أشار خلالها إلى أن هذا المنتدى يُعقد في إطار أوليات برنامج العمل الحكومي بشأن تطوير التعليم العالي، وتنويع فرصه والارتقاء بجودته، وكذلك ضمن تنفيذ توجيهات وقرارات مجلس التعليم العالي والاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، ومنها العمل على مراجعة البرامج الأكاديمية لتقريب مخرجات التعليم العالي من احتياجات سوق العمل المتجددة، مؤكداً حرص مجلس التعليم العالي على تطوير هذا القطاع وإعادة تنظيمه، وفقاً للأسس والمبادئ التربوية والأكاديمية والإدارية التي تضمن الحد المطلوب من جودة التعليم، وتطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلبة في مختلف البرامج الأكاديمية، ومضيفاً أن المرحلة الحالية شهدت تقدماً على صعيد تصحيح أوضاع الجامعات وفتح الطريق أمامها لتطوير أدائها بما يتفق مع الأعراف الأكاديمية، مما أدى إلى تحولها إلى شريك في رسم خطوات المستقبل، بما في ذلك الاستعداد الدائم لمراجعة البرامج والتخصصات بشكل دوري بما يستجيب إلى احتياجات التنمية، وأن الوزارة تحرص على غرس مفاهيم الالتزام بقيم العمل، إضافةً إلى إعادة التأهيل للإيفاء بمتطلبات سوق العمل.

كما ألقى محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج كلمةً أشاد فيها بالدراسة المسحية التي أنجزتها الأمانة العامة للتعليم العالي بشأن متطلبات سوق العمل من المهارات التي يجب أن يكتسبها الخريجون، كونها نقلة نوعية في التعامل مع الاحتياجات المستقبلية من الكفاءات التي تلبي احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن التطور الاقتصادي الذي شهدته مملكة البحرين ساهم في تنوع طبيعة التخصصات المهنية والأكاديمية، ومنها القطاع المالي الذي استقطب أغلب أصحاب المؤهلات، موضحاً دور معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية في توفير الكادر البشري والتعاون مع الجامعات العريقة في تقديم برامج المحاسبة والصيرفة وغيرها، حيث بلغ عدد الطلبة الدارسين في المعهد 19 ألف طالب وطالبة، كما بلغ عدد الدارسين في برنامج الماجستير 800 طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الدارسين في برنامج البكالوريوس أكثر من 1600 طالب وطالبة.

وبدوره ألقى الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض يوسف حمزة كلمةً أشار خلالها إلى أن مواءمة مهارات الخريجين مع متطلبات سوق العمل يعد تحدياً تواجهه كل البلدان في ظل النظم الاقتصادية الحديثة، حيث يتطلب ذلك توفير خريجين قادرين على تحديث معلوماتهم واكتساب مهارات وقدرات جديدة تتناسب مع فرص العمل المتوافرة، ومن هذا المنطلق فإن الأمانة العامة قامت بالتواصل مع ممثلي مختلف القطاعات للتعرف على مستجدات سوق العمل والاطلاع على تطلعاتها بالنسبة للمهارات التي ينبغي أن يتحلى بها الخريجون، حيث سيتم خلال ورش العمل طرح ما تم التوصل إليه من توصيات بالتنسيق مع أكاديمية التعليم العالي بالمملكة المتحدة، ومناقشة آليات تطوير مناهج الجامعات بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الوطني.

الجدير بالذكر أن المنتدى يشهد مشاركة ممثلين عن 14 قطاعاً، من بينهم قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والعلوم المالية والمصرفية، والتدقيق والمحاسبة، والصحة، والتأمين، والنفط والغاز، والتدريب المهني، والتصنيع، والألومنيوم، والضيافة، وتجارة التجزئة، والإعلام والعلاقات العامة، والتعليم الخاص، والخدمات، والذين سيناقشون المهارات التي تتطلبها تلك القطاعات من الخريجين، فيما سيتم عقد ورش عمل وحلقات نقاش وبحث مكثفة في اليومين التاليين للمنتدى لبحث تعديل مناهج الجامعات وخططها الدراسية، وتضمينها المهارات والتدريب اللازمين لسوق العمل بحسب التخصص والبرنامج.