سجلت سجون المباحث في السعودية زيادة في عدد المسجونين المقبوض عليهم والمشتبه فيهم بنسبة 32 في المائة، مقارنة بالعام الماضي في نفس الفترة، حيث بلغ عددهم 4066 موقوفا،وفق ما ذكرت صحيفة الإقتصادية السعودية اليوم الجمعة ( 12 يونيو/ حزيران 2015).

واستطاع رجال الأمن القبض على 1283 مطلوباً خلال 11 شهرا الماضية، حيث أسهمت الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد خلال العام الحالي القبض عليهم. وتصل نسبة السعوديين المقبوض عليهم بحسب الإحصائية، التي اطلعت "الاقتصادية" عليها إلى نحو 87 في المائة من المقبوض عليهم خلال هذه الفترة، فيما توزعت النسبة الباقية لعدد الدول العربية والآسيوية.

وتخضع قضايا جميع الموقوفين في تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئة الضالة للإجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة.

إلى ذلك أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة حكماً ابتدائياً يقضي بالسجن مدة ست سنوات والمنع من السفر خارج السعودية بعد اكتساب الأحكام القطعية والخروج من السجن، مدة مماثلة، للمدعى عليه الـ52 من خلية النخيل الإرهابية، التي سبق أن تمت محاكمة أفرادها خلال السنوات الماضية.

وكان المدعى عليه الـ٥٢ "سعودي الجنسية" قد تخلف عن حضور الجلسات السابقة للقضية، وبعد مثوله، أصدرت المحكمة حكمها الابتدائي الذي قضى بثبوت إدانة المدعى عليه في قضية "خلية النخيل" بافتياته على ولي الأمر، وذلك من خلال عزمه على الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، واستعداده للشروع في السفر بتسليم أحد المطلوبين صورة شخصية لاستخراج جواز سفر يمني مزور له للخروج به من البلاد كونه ممنوعاً من السفر وتستره على أحد الأشخاص بعدما أبلغه بأنه سيخرج إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وذلك بالتواصل معه بعد خروج ذلك الشخص إلى هناك عن طريق الهاتف.

وأدانت المحكمة المتهم بتستره كذلك على أحد الأشخاص بعدما علم أنه يقوم بتنسيق خروج الشباب إلى العراق للمشاركة في القتال، وعدم إبلاغه عن طلب ذلك الشخص المساعدة في إيجاد مكان لإيواء بعض المطلوبين أمنياً، وعدم إبلاغه أيضا عن طلبه بتدريب بعض المطلوبين أمنيا الهاربين من السجن على الرماية بالسلاح وما أخبره به من أنهم يقيمون في إحدى الشقق، واستعداد المدعى عليه بتدريب ذلك الشخص وحده دون الهاربين وإقرار المدعى عليه بأن ذلك كان بهدف التخلص منه عندما ألح عليه في تدريب الهاربين وفق ما ورد في اعترافه المصدق شرعا، بالإضافة إلى عدم التزامه بما أخذ عليه من تعهدات في قضيته السابقة بالابتعاد عن مواطن الشبهات.

وقرر ناظرو القضية تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بالسجن مدة ست سنوات مع احتساب مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج السعودية بعد اكتساب الأحكام القطعية وخروجه من السجن مدة مماثلة، وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.