23 عاما هو عمر زواجي، وهو أيضا عمر طلبي الإسكاني، كان ذلك في العام 1993، مرت بنا هذه السنوات الصعبة ننتقل فيها من وضع قاس إلى وضع أقسى وأصعب.

كان طلبنا قرض شراء بيت، حتى غمرتنا السعادة لإبلاغنا ببدء البحث عن منزل مناسب في العام 1997، و من هنا بدأت رحلة معاناتنا مع بنك الإسكان، والذي لم يوافق علي أي من البيوت التي وقع عليها اختيارنا، كما نال بعضها الموافقة ولكن بعد شهرين أو أكثر من المماطلة حتى تكون قد بيعت!

وكنا نقضي أيامنا بين المكاتب العقارية -التي تستغرب رفض بنك الإسكان رغم مطابقة المنازل للمواصفات المذكورة- ولم نقصر في الاستفسار من القريب والبعيد للحصول على منزل ملائم، وللعلم فإن أغلب البيوت كانت ملائمة ولكن البنك لم يوضح أسباب الرفض.

وانتهت المدة المقررة والتي تم تمديدها، وعبثاً ذهبت محاولاتنا لإقناع البنك بخياراتنا.

بعدها حولنا طلبنا لوحدة سكنية أي في العام 1999. ومرت الأيام والشهور والسنوات طويلة ومتعبة... كتبنا خلالها عشرات الرسائل للوزارة وطلبنا مقابلة وكيل الوزارة، وذلك ليتم احتساب المدة السابقة -وخصوصا أنه لم يكن خطأنا في تفويت الفرصة- و للأسف لم نتلق رداً منهم لا بالنفي ولا بالإيجاب. حتى عندما ذهبت للاستفسار وعدوني خيراً وبأنه سيتم تحديد موعد لمقابلة أحد المسئولين -وطبعا لم يحصل هذا يوما- .

وحين أعلنت وزارة الإسكان منذ فترة قريبة أنها ستستوفي توزيع الوحدات السكنية لأصحاب الطلبات حتى العام 2001. توجه زوجي للوزارة و بعد أن قابل الموظفة وشرح لها أزمة السنوات الثلاث والعشرين، وبأننا طوال تلك المدة كنا في محافظة العاصمة وانتقلنا منذ عدة سنوات للمحافظة الشمالية، أبدت الموظفة استغرابها وقالت: و لماذا لم تتكلموا حين وزعنا الوحدات في المالكية ودمستان، أخبرها زوجي بأننا تواصلنا مع الوزارة، وتم اعلامنا بأن بياناتنا موجودة لديهم وفي حال استجد أي شيء سيتصلون بنا، ولا داعي للتواصل معهم. قالت: لا... كان لزاماً أن تتصلوا! وعموما طلبات إسكان محافظة العاصمة نوزعها على بقية المناطق ما أمكن، لذا أمامك 10 سنوات من الانتظار فقط وفقط -أي أنهم في تلك الفترة كانوا يعتبرون طلبنا ضمن طلبات محافظة العاصمة رغم انتقالنا للمحافظة الشمالية وتجديد بياناتنا لديهم-.

وأما بالنسبة للاتصالات فأنا أتصل يومياً للوزارة، ولا أتلقى سوى صوت تسجيل صوتي يتلو عليَّ التعليمات التي حفظتها غيباً، ويعتذر بحجة انشغال الجميع، قلت في نفسي لأجرب الخط الساخن واتصلت بهم لأنتظر مطولاً أيضاً، وحين أجابني الموظف حولني على الوزارة لأبدأ الموال المعتاد والموسيقى التي أغفو عليها كلما تواصلت معهم.

أنا أستغرب حصول كثير من الأشخاص الذين انتظروا لمدد أقل ومعاناة لا تذكر لوحداتهم السكنية، في حين يقبع الآلاف في انتظار حقهم المشروع، والذي يفترض أن يكون مكفولاً لجميع المواطنين دون تمييز... فإلى متى الانتظار ومن يتحمل وزر ماحصل معنا؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)