بالإشارة إلى الموضوع المنشور في صحيفة «الوسط» يوم الأحد (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) تحت عنوان «مستأجرو مزرعة يطالبون البلديات بالكشف عن مدى قانونية إجراء بلدية الشمالية ودعوتهم لإزالة سورهم». تفيد بلدية الشمالية بأنها قامت بصرف إجازة بناء رقم BP/53/233159/NC/RV/072016 للعقار رقم 10036486 وذلك بناءً على تقسيم العقار رقم 10011373 إلى عدة عقارات. علماً بأن صاحب الشكوى المذكور أعلاه ليست لديه أية صفة قانونية كونه لا يملك العقار، بالإضافة إلى أن الخلاف المزمع بينه وبين مالك العقار السابق، وعليه لا يمكن للبلدية إيقاف فتح الشوارع، والإبقاء على الوضع الحالي إلا بقرار صادر عن قاضي المحكمة. وعليه، نود التأكيد أن ما قامت به البلدية هو تنفيذ لقانون إشغالات الطرق العامة رقم (2) لسنة 1996، مع مراعاة الضوابط القانونية المبينة في مذكرة قسم الشئون القانونية المرفقة
وبلدية الشمالية ترحب بجميع الملاحظات وشكوى المواطنين والمقيمين عبر الاتصال على الخط الساخن للبلدية أو عبر وسائل الاتصال الاجتماعي للبلدية، كما يمكنهم إرسال الشكوى عبر تطبيق الهواتف الذكية «صور وارسل» للبلدية الشمالية.
قسم العلاقات العامة والإعلام
بلدية الشمالية
العدد 5184 - الثلثاء 15 نوفمبر 2016م الموافق 15 صفر 1438هـ
عقد المستاجر مازال نافذ ولذى وجب التعويض
اصلا المزارع كلها املاك حكوميه ولاخ يقول مالته
مشكله من زمان يشتقلون في المزرعه مع المده عبالهم لهم مشكله