أتقدم برسالتي هذه إلى المسئولين في وزارة العدل، راجية منهم إعادة النظر في مسألة الرسوم القضائية نفسها المفروضة عليّ إما إعفاؤها من علي كاهلي أو تأجيلها إلى حين تتحسن فيه أوضاعنا المالية بالنظر إلى ظروف اجتماعية قاسية أمر بها بمعية زوجي وابنتيّ... فأنا فوق كل ذلك امرأة تحمل فوق كاهلها مسئولية رعاية زوجها الذي ابتلى بمرض الشلل الدماغي إثر سقوطه من فوق الحصان قبل سنوات مضت، وما نتج من وراء هذا الحادث الأليم من إصابة انعكست سلباً على مسار حياته سواء العقلية أو النفسية والجسدية، إضافة إلى أن إحدى ابنتيّ تعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة وأنه فوق كل ما أواجهه أخذت شركة التأمين التي قدمنا إليها الأوراق كافة التي تضمن حصولنا على التامين اللازم في مجالات عدة سواء على الحياة أم الصحة ولكنها لأسف شديد تنصلت في اللحظات الحاسمة عن سداد المستحقات كافة إلى زوجي خلال تعرضه إلى حادث سقوط وما أسفر عنه مماطلتها في الدفع حتى اليوم ورفع ضدها دعوى قضائية ولكنني لا أملك المبلغ الكافي لسداد مثل تلك الرسوم ومن هنا أطرح هذه الأسطر بغية كسب ود المعنيين في وزارة العدل وغض الطرف عن الدفع لهذه الرسوم في الوقت الحالي وتأجيلها إلى حين تتحسن فيه أوضاعنا من بعد قيام شركة التأمين بسداد كل المستحقات لزوجي.

تفاصيل القصة بدأت بعد تعرض زوجي لحادث سقوط بتاريخ 6 مارس/ آذار 2015، وعلى ضوئه أصيب بشلل وخلل دماغي وجسدي فيما حالياً هو طريح الفراش ولا يستطيع القيام بأبسط أموره اليومية كالأكل والشرب والتغيير أو الاستحمام وكل هذه الأمور أنا من يتحمل مسئولية القيام بها لكونه صار إنساناً «مختلاً عقلياً».

أيها المسئولون في وزارة العدل، إن زوجي كان منذ زمن مؤمناً على نفسه لدى شركة تأمين في أمور مختلفة سواء العلاج أو الراتب الشهري وكذلك نفقات التعليم لابنتيّ، ولكن على إثر ذلك الحادث قمنا بتزويد شركة التأمين بأدلة تؤكد وقوع الحادث حتى طلبت منا مهلة 6 شهور، لأجل التأكد أكثر عن حالته الصحية، وبعد مرور مهلة 6 أشهر لحقتها مدة 6 أشهر إضافية أخرى، إلى أن صدر مضمون جوابهم وهو رفضهم لدفع جميع التعويضات من العلاج والمزايا لزوجي من دون حتى ذكر أسباب المنع لدفع المستحقات لزوجي. وعلى ضوء مماطلة الشركة ورفضها المستميت اضطررت على مضض لسحب مبالغ التأمين لزوجي لدى التأمينات الاجتماعية كي أتمكن من توفير سبل علاجه، إذ اللجان الطبية أقرت في نص تقريرها بأن زوجي صار «مختلاً عقلياً»، حتى دفعت كل ما أملكه لعلاج زوجي أملاً في استرجاع المبالغ من شركة التأمين آجلاً، غير أنها ظلت على موقفها تماطل وبدأت تتهرب من دون مبرر حتى ما بعد مرور عام من وقوع الحادث.

وصرت أعيش بلا مال يمكنني حتى من شراء لوازم زوجي اليومية حتى استدعى مني الأمر نشر مناشدة عاجلة إلى المسئولين في الدولة الذين لم يدخروا جهداً إلا وقاموا به لأجل تقديم يد المساعدة الفورية وكذلك قيام وزارة التنمية بمنح زوجي مبلغ 200 دينار شهرياً كمعونة وكذلك معونة أخرى لابنتي المعاقة بقيمة 100 دينار، حتى وجدت الفرصة السانحة لاحقاً كي أبدأ باتخاذ إجراءات رفع قضايا على شركة التأمين غير أني واجهت مشكلة سداد الرسوم القضائية، ولقد حاولت إقناع جهة القضاء بتأجيل أو إعفاء الرسوم غير أنني لم تفلح محاولاتي حتى كررت المرة تلو المرة في رفع تظلم لدى وكيل وزارة العدل غير أن الرد الوحيد الذي حصلت عليه تضمن فقط تأجيل نصف الرسوم فقط، فيما أنا أساساً لا أملك هذا المبلغ الكبير حتى أستمر في إجراءات رفع الدعوى ضد الشركة لكوني جل ما أملكه هو حصيلة مبالغ المعونة التي أحصل عليها من الدولة.

أيها المسئولون... أنا زوجة بحرينية للتو في ريعان شبابي بل وجامعية وكذلك أم لابنتين إحداهما من ذوي الاحتياجات الخاصة وزوج معاق كان سنداً وعونا لي فيما أنا الآن أعيش في منزل أهلي في غرفة واحدة تضمنا جميعاً كلي أمل منكم التكرم بإعفائي أو تأجيل الرسوم لحين البت في القضية.

للعلم أنني لم أقم بكتابة هذه الرسالة إلا بعد أن ضاقت بي السبل وحاولت جاهدة تسوية الأمر لكن دون جدوى... فهل ستكون هذه المناشدة إلى وزارة العدل بالنظر إلى ظروفي الاجتماعية الحرجة مراعاة لحالتي الإنسانية باباً يفتح لي الأمل المنشود كي ينزاح عني ثقل الرسوم وبغية سدادها حتى وقت متأخر كي أتمكن من دفعها مستقبلاً... أرجو ذلك.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)