لم أجد من ملجأ أعبر فيه أو أبوح فيه عن مخاوفي والقلق الذي يساورني جراء ما قد تنبئه لي الأيام القليلة المقبلة، من أمور قد تطول مختلف مناحي الحياة الاجتماعية سوى أن أسلك دروب التنفيس من خلال السلطة الرابعة، وهي الصحافة كي أتمكن من ايصال صوتي، وإسماع المعني بها، وصاحبة الجهة المخولة إصدار سلطة القرار الذي يفيد بإزالة كل القيود التي تطبق على أنفاسي وعلى حياتي المعيشية ألا وهي هيئة الكهرباء والماء التي أرسلت لي حجم فاتورة باللون الاحمر إثر تراكمات شهرية على مبلغ الفاتورة عجزت عن الإيفاء بها بغرض سدادها نتيجة حجم الضغوط المالية الكبيرة التي تحاصرني، وخاصة في موضوع راتبي الشهري الذي أتسلمه ويبلغ بمستوى 700 دينار، وقيام احد المصارف بالخصم منه مبلغاً يصل إلى 433 ديناراً كقرض شهري فيما تظل معونتا الغلاء والسكن من جهة اخرى محجوزاً عليهما من قبل أحد البنوك المصرفية بسبب صدور حكم قضائي على مشكلة وقعت بيني وبين أحد المؤجرين الذي زعم أني أقدمت على اجراء تغييرات في البناء بمقر السكن المؤجَّر الذي قطنت فيه، وفي ضوء ذلك قام المؤجر برفع قضية وصدر حكم يطالبني بسداد مبلغ الذي يصل إلى 700 دينار حتى صار هذا الحكم بمثابة الطوق الذي يخنق أنفاسي بل واحالني الى مستوى الانهيار النفسي حقيقة، ووصلت الى مرحلة أعجز فيها عن تدبير أمور وشئون حياتي الأسرية ورعاية وتحمل أطفالي وأسرة مكونة من زوجتي (ربة منزل)، وابني الكبير المنتظم بالمرحلة الاعدادية فيما طفلتي الصغرى هي بالصف الخامس ابتدائي، لذلك وجدتُّ امام مجمل المسئوليات المتشعبة وحجم الفاتورة الكبير وما يمثله من أكبر عقبة، فقد أضحت تؤرقني وخاصة مع سلسلة الانذارات التي تأتي من هيئة الكهرباء، ومغبة اتخاذ اجراء يقضي بقطع التيار الكهربائي في وقت طالما لا أملك الدخل المالي الكافي الذي ينهي معاناتي مع الفاتورة، كما يسهل عليَّ امور سدادها... لذلك كل ما أنشده عبر هذه الرسالة هو كسب تعاطف هيئة الكهرباء والماء كي تدعمني سواء من خلال ايجاد تسوية منصفة لحقي، وفي الوقت ذاته لا تهضم كل راتبي الذي يتبقى منه النزر اليسير في هذا الزمن باهظ الكلفة، كأن يكون مبلغ التسوية لايؤثر على ما يتبقى من الراتب أو حتى اعفائي من خطوة الدفع لمبلغ المال نتيجة مستوى الضعف الذي وصلت اليه أسرتي، وهي تعيش الضيم أمام جملة من الالتزامات المفروضة عليها قسراً... وليس هذا فحسب بل إنني قد حاولت من جهة أخرى مع المؤجر للقبول بمبلغ أقل من 700 دينار المحسومة مسبقاً من قبل القضاء وبعد اللاتي والتي قد وافق المؤجر على تسلم أي مبلغ تعاطفاً مع الحال المالية والاجتماعية الضعيفة وذلك من منطلق انساني خالص، فتوجهت بمعيته ناحية ادارة التوثيق لتقديمه تنازلاً عن أي مبلغ آخر، والقبول بأقل مبلغ موجود في الحساب المصرفي مع الحجز على علاوتي الغلاء والسكن، ولقد تم انهاء الاجراءات المطلوبة من صوبه، وأكدو لنا الانتظار الى حين تسلم رسالة نصية على الجوال تفيد بذلك، وحينما توجهنا الى المحكمة الصغرى لإنهاء كل ما له صلة بالحكم السابق الذي يقضي بالحجز على علاوتي السكن والغلاء قيل لنا إن مثل هذه الاجراءات تستغرق فترة تزيد على الشهرين والى حين مرور الشهرين أكون أنا المواطن صاحب الشكوى والمتضرر كليا من عملية الحجز نفسها في حال مزرية ويرثى لها... فانه فوق الحجز على العلاوتين هنالك الخصم الكبير الذي يطول راتبي، ولا يتبقى منه إلا القليل، وبسبب تأخر انهاء الإجراءات صرت مضطرا إلى الانتظار دون رغبتي لفترة زمنية طويلة في وقت أجد طاقتي وقوتي على الصبر لا تحتمل اطلاقا في ظل ظروف معيشية قاسية أعيشها، وحاجتي الماسة لكل مبلغ مالي يدخل علي وعلى عائلتي المنكوبة التي تضطر إلى ان تعيش كل تلك المعاناة طالما هناك أمور حتمية واقعة فيها وتعرقل عليها سبل التخلص من كل القيود مع اجراءات ادارية روتينية وطويلة باتت تهدد مصير وحياة اسرة... فهل نحصل على ما نبتغيه سواء من ناحية اعفائي او تخفيض قيمة الفاتورة للكهرباء أو حتى العمل على سرعة انجاز اجراءات رفع قيد الحجز على علاوتي الغلاء والسكن اللتين أنا بأمسّ الحاجة اليهما... كما انني لا أنسى أن أنتهز هذه المساحة الحرة في الكلام أن أبعث مناشدة لأصحاب الايدي البيضاء وتقديم أي مبلغ مالي عله يمكنني من تحقيق ادنى مستوى من الحياة الكريمة لأسرتي المحاطة بمصاريف شتى، تعجز عن تدبيرها وطرق الحصول عليها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)