عطفًا على ما نُشر بصحيفتكم الغراء أمس الخميس الموافق (2 فبراير/ شباط 2017) تحت عنوان: «وزارة الاسكان تتنصل من مسئولية صيانة خلل تسرب مياه بمجموعة بيوت إسكانية حديثة في إسكان سند»، تود وزارة الإسكان أن تعرب عن أسفها لنشر اتهام ضد الوزارة من دون وجود دليل، وخصوصًا فيما يتعلق بالتعميم في عنوان الشكوى المنشورة، حيث إنَّ المحتوى تناول شكوى لأحد المنتفعين في حين أن العنوان أشار دون دليل إلى التعميم، وذلك مخالفة إلى أصول المهنة. كما تود الوزارة الإفادة بأنه بعد مراجعة السجلات لدى طلبات الصيانة حيث طابقت الصورة المنشورة مع الشكوى المذكورة لصورة سابقة لدينا بشأن وحدة سكنية تقدم المنتفع بها بشكوى تسرب من الحمام العلوي، وحين تم الكشف على الحمام المذكور فقد تبين قيام المنتفع بإزالة المرحاض الأصلي الذي تم تركيبه مع إنشاء الوحدة السكنية وتركيب بدلاً منه مرحاض عربي مع عبث بالبلاطات، ما يعني بالضرورة إلغاء وانتفاء الضمان على نظام العزل المائي، وهو ما أكده وطالب به المقاول الرئيسي وهو حقه قانونيًّا، وقد تم إيضاح ذلك للمنتفع صاحب الشكوى. كما تود وزارة الاسكان أن توضح أنه قد تم شرح هذه التفاصيل الفنية المتعلقة بالضمانات أثناء المحاضرة التثقيفية قبل توقيع العقود، وكذلك تم الحصول على توقيعات كافة المنتفعين على تعهدات بعدم التغيير في الوحدات الإسكانية، فضلاً عن تناول مثل هذه الأمور أثناء تسليم المواطنين مفاتيح الوحدات في الموقع.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان