أتحدث عبر هذه الأسطر عن واقع لحادثة قد تعرضت إليها، وربما هنالك الكثيرون ممن تعرضوا لها، وتصادف أن تكون ظروفهم ومعاملة الآخرين لهم من فئة الأجانب مماثلة لحالتي في مجال العمل الوظيفي، على رغم أننا نملك الحق الذي يدحض كل ادعاءات جهة العمل التي يرأسها من البديهي أجنبي إلا انها تكون (كفة الحق الظاهرة العلنية) مدحرجة صوب مصلحة الطرف الآخر الأجنبي على حساب بخس وهضم حقوقنا نحن كمواطنين قبلنا قهراً بشغل وظيفة متدنية، وبمستوى راتب زهيد لدى قطاعات العمل الخاصة لأجل تحقيق ولو الحد الأدنى البسيط من الحياة الكريمة، وعلى رغم كل ذلك وعلى رغم حالة الضيم والقهر الذي يعترينا في أجواء العمل ناهيك عن حجم الاهانات التي نشهدها بأنفسنا لكن نصرُّ فوق كل ذلك على تحملها لأكثر من مرة من قبل ما يصدر من هؤلاء المسئولين الأجانب، ولكن لأسف كبير تصبح كل تلك العناصر متحدة بل متواطئة لتحقيق أهداف مغرضة تصبح نفسها ضدك كي تخرج بريئة من أية تهمة ضدها وإن دل ذلك على شي، فإنما يدل على وجود نوايا مبطنة في قول هؤلاء الرؤساء بالعمل، ولو بشكل فاضح دون ردع، على اقصاء المواطن البحريني الموظف من أبسط حقوقه الوظيفية بل وتهميشه وتعريضه لأقسى أنواع واجواء العمل سواء من الاهانات الشفهية اليومية او الشتم لأجل وضعك في اختبار يقيس فيه درجة صبرك وقدرتك على التحمل فقط لأجل ضمان صون وحفظ كرامتك، ونضطر على مضض مرة بل مرتين إلى أن نتحمل ونلجم هذا القهر المكنون؛ ولكن مثلما يقال لكل شيء حدود حينما يتعدى الأمر ويتجاوزه الى حد وخيط الكرامة الانسانية المنهارة التي لا تقبل لنفسها الخنوع بل وتأبى الذل والمهانة.

فلقد تعرضت كما اسلفت سابقا لصور شتى من صور المعاملة القاسية من مقر عملي لدى أحد كبار محلات السوبرماركت والتي تمتلك فروعاً كثير موزعة على مستوى مساحة البحرين، عملت معهم مدة تناهز 7 سنوات مسئولاً لقسم الأطفال، وعلى رغم انني أحمل شهادة دبلوم ادارة اعمال فإن مستوى الراتب لا يزيد على 290 ديناراً والذي ظل محافظا حتى آخر نفس لي في عملي، على نفس المستوى، غير ان الظروف شاءت أن اتعرض وأواجه لمثل تلك المواقف المُهينة بحقي، والتزمت الصمت بحقها مع مسئولي الآسيوي رغم انها تحدث تحت مسمع ومرأى الزبائن الكثر الذين يتصادف تواجدهم خلال مشادته الكلامية معي بصورة متعمدة لأجل تجريحي لأكثر من مرة بالصوت العالي، لكني في آخر مرة لم استطع التحمل أكثر لكلمات الاهانة والتجريح التي يطلقها لي جزافا بحقي، حتى اضطرت على مضض أن ارد عليه بالمثل والصراخ، فما كان منه سوى بسهولة اللجوء الى رفع شكوى ضدي لدى مسئولي الموارد البشرية الأجانب الذي هم أنفسهم متواطئون معه، ولكأنهم يبطنون النية على استهدافي مسبقا الى درجة انهم لم يمنحوني حتى فرصة انكار التهم الباطلة كما لم يكلفوا انفهسم عناء توجيه انذارات مسبقة لي بل سرعان ما سلموني ورقة الفصل من العمل بصفة نهائية، على الفور توجهت الى رفع شكوى لدى وزارة العمل، وقامت بعقد جلسة استماع ما بين مسئولين في جهة عملي وما بيني بمعية المحامية الموكلة من قبل وزارة العمل، وجرى التفاوض خلال الجلسة على جملة من حقوقي الوظيفية، وتعويضي عما جرى علي من اجراءات الفصل وما سببه من أضرار نفسية ومادية على المستوى الاجتماعي والمعيشي، لكن جهة عملي رفضت التقيد بشروط التعويض، واكتفت بتسويق لي شيء واحد وهو صرف راتبين لشهرين فقط رغم أن رغبتي تتمحور على اقل تقدير في منحي رواتب لـ 6 أشهر حتى تسنح لي فرصة الحصول على شاغر وظيفي آخر، إلا أنها اكتفت بالاصرار على هذا الطلب الوحيد الهزيل، مع العلم أن جهة العمل قامت على الفور باستبعاد اسمي من التأمين، كما أنها منحتني شهادة خبرة، ولكن الشركة ترفض صرف راتب لمدة 6 أشهر قادمة، حتى صرت في حالة من الحيرة والتردد عن أي الخيارين الأفضل ترجيحه، لذلك بعد التباحث الانفرادي الذي جرى ما بيني كموظف مفصول تعسفيا وما بين المحامي الموكلة من قبل وزارة العمل، فما كان من المحامية سوى وضعي على المحك وزادت في حيرتي، حينما ساقت لي حرية الاختيار إما القبول براتب الشهرين أم تقرير رفع شكوى عمالية ضد جهة العمل إلا أنها كمحامية قد أضافت لي بقولها بكلام تفصيلي: «ان طبيعة القضايا العمالية تستغرق فترة زمنية طويلة في التداول والبحث في جلسات المحاكم، واحتمالية أن الشركة تملك من القرائن التي تحاول فيها دحض وانكار جل حقوقك وجهودك غير أنها منحتي فرصة الاختيار ما بين القبول بذلك أم رفع الشكوى الى المحكمة، وبعد تفكير طويل وخشية أن يتأخر الوقت وأخسر كل حقوقي قبلت على مضض بخيار راتب الشهرين فيما أنا أجر ذيول الهزيمة والخيبة لما قد آل اليه مصير حقوق كل مواطن بحريني يعمل تحت رحمة مسئولين أجانب.

وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه: هل تلقى تلك المعاملة السيئة التي تصدر من أجانب مسئولين بحق الموظف البحريني استحسان المسئولين في الدولة على رغم انهم كأجانب يعملون في عقر بلادنا... وليس هذا فحسب بل ما يزيد الطين بلة هو أنني حاليا صرت رقما اضافيا في طابور العاطلين انتظر وظيفة شاغرة وفوق كل ذلك شاءت رحمة رب العباد ان احقق حلم الابوة ما بعد فترة انتظار مدة طويلة تناهز 7 سنوات كي تحمل زوجتي بذرة الجنبين في رحمها، وألزمتها بالجلوس في البيت بعدما كانت تعمل بوظيفة معلمة روضة وآثرتُ بقاءها حفاظا على سلامتها من أي خطر قد يهدد لا سمح الله سلامة الجنين، الا انني لم ادرك أن بقاءها جالسة بالمنزل سيتزامن مع فصلي النهائي من العمل بل والقبول بأقل الحقوق التي احاول من خلالها أن أسعف ما يمكن تداركه لأجل تيسير شئون حياتي المعيشية الى حين العثور على وظيفة أخرى ...

سؤال موجه إلى كبار المسئولين في الدولة وكذلك الى وزير العمل: هل ماتعرضت له وما تعرض له آخرون مثلي سابقا وحاليا يتوافق مع استراتيجية منح المواطن البحريني اولوية في التوظيف وشعار المواطن أولا؟ واين هي حقوقي من جهة عملي التي همشت جل حقوقي ولم تمنحني حتى فرصه التعويض المجزي لجهودي، ناهيك عن تجاهلها بصفة اولية انذاري مسبقاً واكتفت بتمرير ورقة الفصل النهائية بحقي؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)