عطفاً على ما نُشر بصحيفتكم الغراء في العدد رقم (5182) يوم الإثنين الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بعنوان «الموقع الإلكتروني لـ «الإسكان» يؤكد تخصيص وحدة له والتوزيعات بشقة تمليك وطلبه معلق على توقيع الوزير!»، نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين بأن صاحب الشكوى هو عبدالخالق مجيد أحمد علوي، وله طلب مقيد لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:

بدايةً، يطيب لنا أن ننوِّه بأنه طبقاً للقرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015، الصادر بشأن نظام الإسكان، في المادة رقم (1) من التعريفات بشأن المسكن الذي ينص على «المسكن: كل وحدة سكنية سواءً كانت بيتاً أو شقة ضمن برامج الخدمة الإسكانية لتحقيق غايات قانون الإسكان والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويشمل المسكن الأرض والبناء المقام عليها». فبذلك يُعنى بالوحدة السكنية بحسب القرار الصادر كل من البيت أو الشقة التمليك.

يسرنا إفادتكم بأن للمذكور طلب وحدة سكنية صادر في 20/03/1996، وقد قام بمراجعة مبنى الوزارة لملء الاستمارة الرسمية لتأكيد الرغبة في الحصول على شقة تمليك بتاريخ 20/05/2014، بناءً عليه تم إدراج طلب المذكور على قوائم الشقق التمليك وخصصت له الشقة في 27/01/2016 بناءً على رغبته. ثم قام المذكور بعد التخصيص بمراجعة الوزارة بادياً رغبته في التنازل عن الشقة التمليك، وعليه باشر القسم المختص الإجراءات وصدر القرار الوزاري بإلغاء التخصيص مع الإبقاء على طلب الوحدة السكنية بناءً على رغبته.