مسيرة طويلة من الآمال والآلام رافقتني طوال مشوار حياتي وخاصة بعد مرحلة أعقبت فترة طلاقي وحتى تاريخ هذا اليوم، وأنا ألوذ وأجتر الأوجاع بحثاً عن ملاذ مستقر رغم مرارة العيش تحت ظلال زوج أبى إلا أن يذيقني صنوف شقوة الحياة مروراً بمواقف وحوادث جرت بعد الطلاق يندى لها الجبين ولكن رغم كل ما واجهته من صعاب لكن إرادة الله شاءت أن أحيا حتى هذا اليوم الذي أقف فيه أمام العلن وعبر الصحافة كي أشهر من خلالها وأبوح إليها عن قسوة ظروفي وحاجتي الماسة إلى السكن المستقر بصفة ملحة وعاجلة.

القصة بدأت من لحظة وقوع الطلاق الذي تحقق في العام 2004 وما جرى مع أهلي من أبي بالدرجة الأولى ورفضه الشديد استيعابي في مقر البيت الكبير وما اعترضت تلك الأمور من حالات شد وجذب ما بيني كمطلقة تجر ذيول الوحدة بمعية أبنائها والأهل بصفة ثانية الذين رفضوا القبول بي واحتضاني تحت سقف بيت الأب بسبب إصراري وثباتي على احتضان أبنائي، فيما الأب يرفض ذلك بشدة حتى أكدت على موقفي إلى أن كان نصيبي هو العزلة والحرمان من ملذات الحياة التي ينعم بها إخواني من أبي، خسرت ملاذ بيت الوالد وما رافقه من خسارتي للأمن والاستقرار المنشودين لكل فرد سوي،

فكان الشارع والشتات والتنقل من مقر إلى مقر هو ديدني ووسيلتي الوحيدة التي أتكيف معها مع صنوف الحوادث المختلفة التي أشهدها، ففي العام 2005 وهو التاريخ الفعلي الذي عقدت فيه العزم على تقديم طلب إسكاني لدى وزارة الإسكان لنوع الخدمة وحدة سكنية تحمل رقم (1369 /2005)، فكنت أحرص كل الحرص على مراجعة الوزارة، ولكن لاوحي نزل بخصوص ما جرى على طلب الوحدة السكنية ناهيك عن صعوبة الحصول على وظيفة شاغرة التي بدأتها في قطاعات خاصة ولكن لم تدم بسبب الظروف القاسية وأجواء العمل الصعبة التي أواجهها، وبعدما وجدت نفسي أن كل أبواب العمل مغلقة في وجهي عوضاً عن فرص عمل لوظائف كريمة معدومة، آثرت السفر إلى إحدى الدول الخليجية الشقيقة بغية تحقيق ما صعب علي حصوله والعثور على وظيفة عمل شاغرة لمؤهل تعليمي (ثانوية عامة)، وبالفعل في العام 2006 كان توقيت سفري ولم أتأخر في الحصول على وظيفة شاغرة لدى أحد البنوك بتلك الدولة الخليجية في مجال التأمين الشخصي، ولكن مثلما يقال «تأتي الرياح بما لاتشتهي السفن» من هنا قررت الاستقالة والخروج من العمل، واضطررت على إثر ذلك العودة إلى أرض الوطن في العام 2009، رجعت كما كنت وحيدة أجر ذيول الوحدة ولم أرَ فرداً من أسرتي يكفلني بمعية أولادي، ولأن التحدي هو عنواني وديدني حاولت أن أقهر الصعاب بجل طاقاتي كي أثبت لنفسي ولأسرتي جدارة قدراتي وتقديري لذاتي، وتكوين نفسي بمعية أولادي، فحاولت العثور على مقر سكن إيجار يأويني فوجهت نفسي تارة ناحية السنابس ثم المحرق لكن لم تشأ الظروف أن أستمر في السكن هنالك بسبب مبالغ الإيجار ذاته الذي بدأت تتراكم في حين لا أملك مصدر دخل سوى ماوقع معي في العام 2011، في هذا التوقيت تحديداً حصلت على ورقة الحضانة بصفة رسمية لأبنائي، على رغم أن ورقة الطلاق كان محدد فيها موضوع الحضانة لأطفالي ولكن بحجة عدم وجود وثيقة حضانة خاصة بهذا الشأن والتي حصلت عليها في العام 2011 فقد خسرت طلبي الإسكاني السابق وأقدمت الوزارة على إلغائه بحجة ورقة الحضانة التي صدرت 2011.

حتى صدرت تلك الورقة والقبول بذلك لدى الوزارة وتعجيل الطلب الإسكاني بنفس العام 2011 لوحدة سكنية، ولقد تزامنت تلك الفترة التي بإمكان وصفها فترة رخاء مؤقت بأن تدخل علي معونات ومصاريف نتيجة اكتسابي للحضانة سواء معونة السكن أو علاوة الغلاء، وبالتالي وجدت نفسي أملك من المال المدخر الذي يذلل علي عقبات مشكلة إيجار السكن، فحاولت من جهة أخرى أن أفتح محلاً تجارياً، وأستثمر فيه موهبتي في الخياطة، وبالفعل لاقت هذه المهنة رواجاً لدى زبائن كثر، ولكن بسبب ظروف مالية حاصرتني ما بين سداد إيجار الشقة للسكن من جهة ومع كلفة سدد إيجار المحل التجاري، وجدت صعوبة في التوفيق بين كلا الحالتين في السداد، سواء مابين كلفة إيجار شقة تأخرت مدة سنة عن دفعها ومابين محل تجاري أنفقت فيه أموالاً طائلة لإظهاره بحلة جديدة وجميلة، والذي على ما يبدو لم يرق الأمرللمؤجر نفسه الذي أثار فيه حماس الغيرة والغيظ خاصة على خلفية التعديلات الجديدة التي أجريتها على مكان المحل التجاري، فنشأت معه مشكلة في سداد إيجار لمدة شهرين، فما كان منه إلا أن دخل معي في ملاسنة ومشاجرة نتج عنها قبولي بالخروج من المحل ورفعت ضده دعوى حالياً يجري تداولها في المحكمة، ولقد صدر بحقي حكم لصالحي تطالبه بدفع لي مستحقات تكاليف البناء الجديد...

وجدت الأبواب مغلقة فلجأت إلى إدارة الأوقاف الجعفرية التي تعاطفت مع حالتي واستجابت لي عبر تهيئة مقر للسكن في بناية تقع في إحدى مناطق محافظة المحرق والتي أقطن فيها حتى اليوم، وأعاني منها أيما معاناة بسبب موقعها الذي يقع في الطابق الثاني، وضيق مساحتها مع احتوائها لعدد 4 أفراد بمعية أبنائي ومعدات الخياطة التي نقلتها من المحل التجاري إلى مقر سكني الحالي، ناهيك عن تكاثر القوارض فيها، وموقعها العلوي الذي يشكل لي أكبر عقبة في الصعود والنزول من وإلى الشقة عوضاً عن تردد زبائن كثر على مقر سكني صارت حالتي المرضية أكبر عائق لي في صعودي عبر سلم المبنى، فأنا أعاني من ارتفاع مزمن في ضغط الدم ناهيك عن إصابتي باحتكاك في منطقة الحوض والرجل وأسفل الظهر، وأيما معاناة أشهدها بعد عملية الصعود إلى الشقة التي أسكنها حتى اليوم، كما أنني قد خضعت مسبقاً في العام 2014 إلى جراحة ترميم

عضلات البطن بسب فتق، لذلك يحظر علي وفق توجيهات الطبيب حمل أغراض تزيد على وزن 5 كليوغرامات، وأمام كل ما أشهده بأم عيني وأواجهه لوحدي لازمت مراجعة وزارة الإسكان بشكل مستمر بغية التعجيل من إجراءات استحقاق الوحدة السكنية تلبية لطلبي المؤرخ للعام 2011 ولكن لاحياة لمن تنادي، فقد أرفقت لهم تقارير طبية ورقية وموثقة عبر شريط مدمج يؤكد لهم مدى ظروفي المرضية وحاجتي الملحة للسكن بصفة مستعجلة بلا جدوى، خلال مراجعتي الحديثة للوزارة يوم الخميس بتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني 2017، وأفصحت لهم عن رغبتي الملحة والسكن المؤقت نزولاً عند حالتي الإنسانية، وفوق كل ذلك أقابل بإجابة باردة ومطالبتي بالعودة والمراجعة حتى يوم الأحد الموافق 29 يناير 2017، بالفعل حضرت هنالك على الموعد، وكنت مؤملة خيراً بأن الطلب أخيراً سيحظى على موافقة التخصيص بعد طول فترة انتظار، لكن المفاجأة كانت بعد نقل موضوعي إلى لجنة إسكانية خاصة، من المقرر أن تعقد جلستها خلال فترة قريبة حسب قولهم، ولا أعلم متى من المؤمل أن يصدر جواب هذه اللجنة المرتقب، كما أن رغبتي كانت منحصرة في مقابلة وكيل الوزارة، ولكني للأسف لم أنل أي شيء حتى اللحظة من كتابة السطور سوى الانتظار على رغم أنني سبق وأن خاطبت برسالة مرفوعة إلى المجلس الأعلى للمراة وحاجتي للسكن تعاطفاً مع ظروفي القاسية، فاكتفى الأخير بنقل ذات الرسالة لوزارة الإسكان والذي أجهل عما قد يكون مضمون إجابة اللجنة المنتظرة. هل باستحقاق وحدة تحمل صفة استثائية نتيجة ظروفي المعيشية القاسية أم أضطر على مضض القبول بالأمر الواقع والسكن بمحيط هذه الشقة الضيقة التي باتت تعيقني عن ممارسة حياتي بشكلها الاعيتادي بسبب صعوبة استخدام السلم في الصعود مع إصابتي بالاحتكاك في الظهر والحوض... إلى متى الانتظار أيها المسئولون في وزارة الإسكان، فقد بلغ السيل الزبى؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)