عطفاً على ما نُشر بصحيفة «الوسط» في عدد يوم (12 يناير/ كانون الثاني 2017)، تحت عنوان «بحريني يناشد نائب رئيس الوزراء بمساعدته في تخصيص له وحدة إسكانية للمعاقين بمشروع دمستان – اللوزي»، نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين أن مقدم الشكوى هو ( م. ي. أ. ي. د)، وللمذكور طلب مقيد لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:

له طلب وحدة سكنية صادر في 17 يونيو/ حزيران 2008 وهو قائم، يطيب لنا إفادتكم بأنه نظراً للوضع الاجتماعي للمذكور كما ورد في الشكوى ستجرى دراسة مفصلة عن الحالة من قبل القسم المعني تمهيداً لعرض الموضوع على اللجنة المختصة بالوزارة للنظر في إمكانية مساعدته بحسب نظام الإسكان، وسيتم التواصل معه لإبلاغه بالقرار المتخذ حال صدوره. علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.

الأرملة تم تجميد طلبها لكون أبنائها ليسوا بقصّر وبالتالي يحق لأحدهم تقديم الطلب باسمه

عطفاً على ما نُشر بصحيفة «الوسط» في عدد يوم (5 يناير/ كانون الثاني 2017)، تحت عنوان «الإسكان تلغي بلا سابق إنذار طلب والدتي الأرملة بعد انتظارها 12 عاماً»، نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين أن مقدم الشكوى هو ( ع. ع. ع. خ. ب)، ولوالدة المذكور طلب مقيد لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:

للمذكورة طلب وحدة سكنية من الفئة الثانية (أحد الوالدين مع ابن قاصر أو أكثر يحملون الجنسية البحرينية) وهو صادر بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2004، ومن خلال قيام الوزارة بتحديث الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار بصفة دورية للتحقق من استيفائها لكل الشروط والمعايير الخاصة بالتخصيص وصرف المكرمة الملكية لعلاوة السكن تبين أن المذكورة قد فقدت شرطاً من الاشتراطات المتطلبة للحصول على الخدمة الإسكانية وهو «عدم وجود أبناء قُصر» في تركيبة الأسرة بطلبها الإسكاني وهو اشتراط رئيسي للإبقاء على طلبها من الفئة الثانية، مما ترتب عليه تجميد الطلب (وليس الإلغاء كما ورد بالشكوى) ويؤدي ذلك التجميد بشكل تلقائي لإيقاف علاوة السكن عن صاحبة الطلب على النحو المتطلب قانونياً. وطبقاً للفقرة (3) من تعريف الأسرة الأساسية من المادة رقم (3) من القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015، الصادر بشأن نظام الإسكان، يمكن لأحد أبناء المذكورة ممن تنطبق عليه شروط ومعايير الاستحقاق (الفئة الثالثة) تحويل طلب الوحدة سكنية باسمه كممثل عن الأسرة وذلك بعد استيفائه لكل شروط ومعايير استحقاق الخدمات الإسكانية، ليتسنى له إعادة الطلب إلى قائمة الانتظار من جديد، ومعاودة صرف علاوة السكن، متى تأكد أن وضع الطلب قد تم تصحيحه على نحو قانوني.