ما أن بدأت إدارة المرور في تطبيق قانون المرور حتى وجدت من وحي ملاحظاتي الشخصية أن السواق أنفسهم من فئة الشباب والمتهورين وآخرين من لديهم التزامات تحمل صفة طارئة يمارسون نوعاً من الغش، إن صح وصفه، في سبيل تجاوز الكاميرا المثبتة في الطرقات والشارع والتي سرعان ما ترصد سرعة المركبة التي تتجاوز السرعة المحددة في الطرقات، وما أن تسنح لهم فرصة خداع الكاميرا حتى ينفلت أولئك السواق في تجاوز السرعة المطلوبة بغية قضاء مشوار معين وربما يحمل صفة طارئة، وإن لم نرَ السرعة المخالفة تتحقق في مساحة الشارع، لكن ما بعد تجاوزه لموقع رصد الكاميرا فنراه من جانب آخر لا يتوانى عن القيادة بسرعة جنونية عوضاً عن ذلك داخل الأزقة الضيقة في الطرقات والقرى والتجمعات السكنية تحديداً، حتى بات قانون المرور نفسه فأل شؤم بل ومبعث خوف بالنسبة للكثير من السواق، فبدلاً من أن يكون قانون ردع يهدف إلى تقويم سلوك السواق المتهورين لفترة طويلة، فإنه بات مصدر دخل مالي كبير لإدارة المرور يحقق لها نفعاً كبيراً مع كل مخالفة غير مقصودة يرتكبها السائق المسالم أثناء قيادة المركبة، وإن وقعت أبسط الأمور، لكنه سرعان ما تسجل بحقه غرامة مالية عقاباً له على مخالفته للقانون.

ولا يقتصر الأمر عند هذا الجانب بل ترى أن تقدير السرعة بين كل شارع وطريق آخر، وخاصة تلك الطرقات الكبيرة والسريعة لا يتم توزيعها بطريقة تحافظ على المرونة والانسيابية وبشكل متدرج إطلاقاً، بل نرى أن توزيع وتقدير السرعات متفاوت بشكل عشوائي، فترى أن طريقاً تبلغ سرعته نحو 50 كيلومتراً وفجأة وهو بالاتجاه نفسه تحولت سرعته بقدرة قادر على رغم تقارب المسافات بينهما إلى 100 وتنخفض إلى 80، وبالتالي ألا يشكل هذا التخبط في تقدير السرعة تشويشاً بل يحدث ربكة للسائق نفسه الذي يجد نفسه ملزماً بالتقيد قسراً بهذا السرعات المتغيرة في ظرف زمني قصير من دون أن تتحقق لديه الانسيابية والتدرج في تغيير حدة السرعة المطلوبة خلال القيادة للمركبة؟ ولا أنسى ما تعرضت إليه منذ فترة قريبة بأن أجد أن طريقاً تبلغ فيه حدود السرعة 50 كيلومتراً وهو محل مراقبة شديدة من قبل شرطي المرور ليتصيد على السائق ما أن يقوم الأخير بزيادة السرعة لما فوق 50 حتى يلحظ أن المرور يلاحقه مسجلاً عليه مخالفة سرعة، هل سرعة 50 تعتبر مخالفة في محيط شارع هو أساساً كان مفتوحا بل خالياً من المركبات؟

فما بال الحال مع تلك المركبات التي يقودها سواق يهدفون الى قضاء مشوار طارئ والظروف تستدعي منهم القيادة بالسرعة التي تضمن لهم الوصول إلى المكان المطلوب مع أخذ جميع احترازات السلامة المطلوبة أثناء القيادة ذاتها؟ هل تتواءم رخصة سياقة قضى فيها صاحبها ردحاً من الوقت وسنوات طوالاً من الخبرة والكفاءة في القيادة - فعلى سبيل المثال لا الحصر فإنني املك رخصة سياقة استخرجتها منذ العام 1987 - هل تتواءم مع ذلك الجديد الذي للتو قد استخرج رخصة لنفسه منذ سنوات قليلة؟ وهل الخبرة المتحصلة لدى السائق المخضرم منطقيّاً تتساوى مع خبرة سائق حديث في حين أن القانون يطبق على الجميع من دون تمييز؟ أليست الخبرة التي امتلكها طوال تلك السنوات كفيلة بأن ترشدني نحو تقدير السرعة المطلوبة في كل زاوية وركن بل وتردعني عن تجاوز السرعة المعنية التي تهدد سلامتي وسلامة وحياة أرواح الناس والممتلكات؟ حاليّاً مع فترة تطبيق القانون صرنا نرى ان السلوكيات المخالفة في الأزقة الضيقة في المجمعات السكنية ولدى القرى، متواجدة بكثرة لدى بعض الفئات تعويضاً لها بل متنفس لها عن تلك القيود المفروضة عليها في الطرقات السريعة المراقبة بكاميرات علوية. كما أنه لا ننسى أن السائق أثناء قيادته للمركبة على الشارع المحدد بسرعة، ما والمثبتة عليه كاميرا مراقبة، لا ننسى أنه بمجرد أن يضمن تخطيه لموقع الكاميرا على الطريق ذاته حتى يسارع في قيادة المركبة بالشارع نفسه الذي تخطى فيه مكان الكاميرا وبالوقت نفسه كي يعوض تلك السرعة القانونية بسرعة أخرى كبيرة خادعاً من ورائها الكاميرا نفسها. كما أنه لا ننسى أهمية التركيز على جدوى إعادة النظر في تقدير السرعات نفسها المحددة على الطرقات والتي من المفترض أن تكون سرعة بعض الطرقات وخاصة تلك الكبيرة، وفيها أكثر من مسار وهي «هاي واي» أقصاها من المفترض أن تصل نحو 110 إلى 120 كيلومتراً، بينما نرى أن أحد الشوارع (الهاي واي) ذاك المتصل بالمجمعات التجارية بمنطقة السيف والمتجه إلى المطار أقصى سرعته تصل إلى 100 كيلو في وقت نرى أن مثل تلك الطرقات الحيوية والمهمة سرعتها، وخاصة ما نراه في منطقة الدمام على سبيل المثال، تصل إلى 120 كيلو، وبالتالي أليس نظام دول الخليج للمرور موحداً والبحرين جزء من هذه المنظومة الموحدة؟ وإذا كان الهدف من وراء التقنين هو الردع إلا أن ما نجده هو العكس تماماً، بل صار القانون بمثابة مصدر دخل وإيرادات لإدارة المرور أكثر من كونه قانوناً رادعاً لكل سائق قد تسوِّل له نفسه مخالفة القانون، إذ بات منفذاً يبرع فيه السواق في تحقيق التجاوزات ما أن تسنح لهم الفرصة المناسبة ويقتنصونها وبالإمكان التغاضي عنها بل وتجاهلها. ما معنى أن يترصد لك شرطي مرور لأنك تجاوزت سرعة القيادة المحددة بـ 50 كيلو وهو طريق كان أساساً خالياً من المركبات بل وطريق مفتوح؟ وكيف نفسر ذلك التصرف هل هو حرص على تطبيق القانون أم التصيد على السائق في الوقت الحرج؟ كما أنه كيف نفسر تلك التقييمات والتقديرات للسرعة المقررة في طرقات تقع بمسافات قريبة بل مجاورة ولصيقة تارة سرعتها 100 كيلو ومن ثم 50 كيلو وتتحول إلى 80 كيلو وهي بالمسار نفسه وباتجاه واحد؟

أفكار ومقترحات نوصلها إلى أصحاب الاختصاص في إدارة المرور والتي نهدف من ورائها تحقيق الجدوى من وضع قانون يطبق ويستهدف الجميع من بحرينيين ومقيمين على حدٍّ سواء، كي يكون رادعاً بدلاً من أن يكون وجوده مصدر قلق وخوف وهلع يشعر به السائق ليترقب في أي وقت ولحظة انقضاض شرطي المرور عليه وملاحقته إياه، مسجلاً بحقه مخالفة سرعة، ولكأنه كان ينتظر وقوعها على وجه السرعة لتحقيق المنفعة، من دون الالتفات إلى المعايير الموضوعية وأهداف العقوبة الرادعة التي تضمن انقياد الجميع للقانون والامتثال له بهدف الحفاظ على سلامة الجميع بدلاً من التهرب لتجنب الوقوع في شباك مخالفة لم يقصد السائق إيقاع أضرار من ورائها، أكثر من كونها قد حصلت بملء إرادته ووضعه لنفسه جميع احترازات السلامة من مغبة تجاوزه للسرعة، غير أنه لم يدر بخلده أنه قد وقع من حيث لا يعلم في شباك المرور وملزم بدفع وسداد الضريبة المالية التي يستحصل عليها شرطي المرور من جيب المخالف نفسه.

إبراهيم أحمد إبراهيم