القصة التي أنا بصدد التحدث عنها ربما هي عنوان يوجز المماطلة الطويلة التي تسير عليها مرحلة إنجاز أية معاملة حكومية بشكل بطيء جداً داخل المؤسسات والوزارات الحكومية وأنا اعتبر واحداً من هؤلاء الذين عانوا من مرحلة التأخير والبطء الذي جرى لأجل إنجاز معاملتي واستغرق مدة تقارب 6 سنوات كي يتم إخطاري في آخر المطاف بعدما وضعوا لي الشمس في يد، والقمر في يد أخرى، أصل معهم إلى نتيجة ميؤوسة وطريق مسدود كي يقوموا بإرجاعي إلى نقطة المربع الأول نفسه ما بعد مرور 6 سنوات من دون أن استفد من أي شيء سوى خسارة من عمري وخسارة لحقوقي وانتفاعي بخدمة إسكانية مع المساعدات الحكومية الأخرى التي تقدم للجميع ولكني لأسف كبير لأن وتيرة تخليص المعاملة استغرقت مدة طويلة أي 6 سنوات فعلى ضوء ذلك قد خسرت كل شيء حتى اللحظة.

إليكم القصة، تقدمت في العام 1993 بطلب إلى وزارة الإسكان نوعه وحدة سكنية، ولأن مسيرة الاستحقاق تتأخر، سارعت إلى تحويل الطلب من وحدة إلى قرض شراء في العام 1998، وكنت معولاً في تلك الفترة أن أحصل على القرض بصورة عاجلة ولكن على إثر المراجعة الطويلة لم أنل شيئاً بالسرعة المأمولة، حتى تجاهلت أمر المراجعة، لكنه في الجانب الآخر كنت قد عثرت في العام 2002 على بناية تقع في الحورة بمجمع 318 معروضة للبيع، فاشتريت هذه البناية، ناهيك عمّا أجريته عليها من أعمال صيانة وتصليح كلفتني مبالغ غير قليلة وهي مكونة من 3 طوابق، مضت السنوات وجاء العام 2011، فتملكتني الرغبة بالانتفاع بخدمة إسكانية، وقمت بعرض عقار البناية للبيع كونه تواجد عقار باسمي يمنع عليّ الانتفاع بخدمة إسكانية، عرضت البناية في نهاية العام 2011 للبيع وجاء مشترٍ إليها، توجهت ناحية إدارة التوثيق بصحبة المشتري والدلال لأجل إنهاء إجراءات نقل ملكية العقار بعد بيعه، هنالك في إدارة التوثيق تفاجأت بجوابها بأن البناية محجوز عليها ومؤشر عليها قيد يمنع بيعها!، استفسرت منه وطلبت توضيح ما يجري وكيف يصدر قرار يمنعني من التصرف بمالي وعقاري، وهو باسمي وأنا آخر من يعلم! فلم أحصل على الجواب، توجهت إلى التسجيل العقاري بالطابق 7، والتقيت المدير، هنالك أفصح لي عن كلام مطابق لكلام إدارة التوثيق عن حجز العقار وطلبوا مني التوجه ناحية بلدية المنامة لمعرفة سبب وضع عليها مؤشر حجز وحظر بيعها، فقيل لي في البلدية إنه تطبيقاً لأوامر عليا تم الحجز على البناية، طلبت منهم منحي وثيقة تؤكد ذلك صادرة من وزارة البلديات، وخاصة أنني قد دعوتهم للتعجيل من وتيرة إصدار تلك الوثيقة كي تسنح لي فرصة تقديم طلب إسكاني قبل أن يمضي بي العمر ومغبة تجاوزي للسن القانوني الذي يمنع عليّ فرصة تقدم طلب إسكاني والانتفاع بالخدمات الإسكانية وخاصة أنه لم تكن لي مهلة سوى 3 سنوات كي أتجاوز السن القانوني، فأكدوا لي في بلدية المنامة أن الوثيقة لن يستغرق إصدارها سوى أسابيع، مضت أشهر حتى مرت 7 أشهر وفي نهاية العام 2012 تسلمت وثيقة البلديات التي تؤكد عزمها استملاك عقاري للمنفعة العامة من دون أن يتم إخطاري بصورة مسبقة بذلك، كما أنهم أضافوا لي بقولهم إنه سيتم العمل على تثمين العقار، إضافة إلى إعطائي مبلغاً تعويضياً مجزياً على استملاكه، فكانت كل التطمينات الرسمية تدور في محور أن المبلغ الذي سيتم تعويضي به سيكون مجزياً ووافراً ومرضياً وسيعوضني كذلك عن الانتفاع بالخدمة الإسكانية وهذا ما أكد عليه كذلك الممثل النيابي، وقيل لي في البلديات إن المدة الزمنية لأجل تسلم الورقة المحدد فيها سعر العقار مع التعويض المالي قصيرة لن تستغرق سوى 3 أشهر، حتى مضت مدة تقارب السنة العام 2014، بعدها تم إعطائي ورقة التثمين للعقار مع التعويض ومحدد مجموع السعر بـ 86 ألف دينار، على رغم مراجعتي المستمرة إليهم لمعرفة متى سيتم تجهيز تلك الورقة، ناهيك عن الوعود الواهية التي تطلق هنا وهنالك إلا أن ذلك لم يحصل سوى على حساب جهدي الجسدي وإرهاقي وتعبي من المراجعات المملة والاتصالات المريرة إلى أن ظفرت بورقة التثمين بعد مرور سنة أي في 2014، بمجرد أن حصلت على هذه الورقة نقلوا الأمر برمته باتجاه وزارة الإسكان وأن المعاملة أصبحت بيد الإسكان، وهي من تقرر منحي التعويض وسعر العقار، هنالك أكدت لي الإدارة المالية لدى وزارة الإسكان جهوزية الشيكات والمنتظرة فقط توقيع الوزير عليها.

والمسألة تستغرق شهرين اثنين فقط، لكنها طالت أكثر ولم أحصل على جواب، في تلك الفترة تزامن أن عثرت على منزل كان معروضاً للبيع، فعقدت العزم على شرائه وخاصة مع سعره المناسب وإمكاناتي المالية تتيح لي ذلك بالنظر إلى وثيقة التثمين والتعويض المضمونة التي هي بحوزتي، ناهيك عن قيمة القرض المصرفي الذي استقطعته من البنك لأجل سداد كلفة مبلغ البيت المعروض للبيع، في الوقت ذاته تحولت المدة من شهرين في 2014 لإمضاء شيكات إلى سنة 2015، وصرت أراجع على أمل صدور جواب بخصوص توقيت توقيع الشيكات... وتصادف أنه أثناء المراجعة قيل لي إن الأمر برمته بات بيد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لأجل حسم موضوع البيوت الكائنة بمنطقة الحورة، إما أن يتم العمل على إلغاء الأمر نهائياً أو الموافقة على إجراءات الشراء والتعويض لأصحاب العقارات... وفي وفترة وجيزة، صدرت أوامر مبشرة من سمو رئيس الوزراء تفيد بموافقة سموه على تعويض أصحاب مالكي العقارات في الحورة، وأنا واحد منهم، فصرت مرة أخرى أنتظر مع وزارة الإسكان التي أرجعت لي بقولها التمهل حتى توقيع الوزير على الشيكات، ولكنه لم يتم التوقيع عليها، إلى أن استغرقت فترة الانتظار من مطلع العام 2015 إلى العام 2017، طوال تلك المدة الماضية كنت معولاً بشكل كبير على قرب وأمل صرف مستحقاتي من الشيكات، ناهيك عن ظروف مالية عسيرة تعرضت لها أثناء سداد قسط القرض الذي اشتريت منه البيت من جيبي الخاص، ومرت عليّ أيام لا أجد فيها مبلغاّ كافياّ لسد قوت يومي، طالما أنني معول على تعويضي المنتظر من وزارة الإسكان، فتأخرت المدة من 2015 إلى 2017 وتحديداً بتاريخ 8 مارس/ آذار العام 2017 والذي حصلت منهم على جوابهم قد بدد كل تلك الآمال التي كنت معولاً على تحقيقها مهما طال الزمن، ولكني تفاجأت في ذلك اليوم من مارس 2017 بأن المشروع الإسكاني نفسه المقرر تدشينه في مساحة أراضي العقارات الخاصة بنا والكائنة في الحورة تم إلغاؤه، وبحسب كلام موظف وزارة الإسكان أن الأوامر قد صدرت بتاريخ 21 فبراير/ شباط 2017 وبالتالي تحولت بقدرة قادر تلك الأحلام رماداً تذروه الرياح وكل شيء تلاشى فرجعت خاوي الوفاض. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إمعاناً في إذلالي أكثر طلبت مني وزارة الإسكان الرجوع إلى وزارة البلديات والانتظار إلى حين تقرر أن تلتم في اجتماع ما، كي تدرس أمورنا وتصدر قرارها الذي يجيز لنا حرية التصرف في عقارنا الذي ممنوعون من التصرف فيه حتى اللحظة منذ العام 2011 وحتى اليوم 2017؛ بل ويمنعونا من التصرف في العقار إلى حين تصدر وزارة البلديات جوابها بهذا الشأن، وهذا شيء حتى اليوم بتنا ننتظره بشغف لأجل معرفة التوقيت الفعلي الذي سيتحدد فيه موعد الاجتماع كي يجاز لنا التصرف في عقارنا الكائن في الحورة؟!

سابقاً كنت معولاً على الحصول على الأموال التي اأسدد بها قرض شراء البيت من مبالغ التعويضات الموعود بها، كما كنت أرتجي المنفعة السريعة لأجل تدارك الزمن وإمكانية تقديم طلب إسكاني قبل أن يمضي بي العمر، ولكن قد ذهب الزمن وذهب معه عمري حتى تجاوزت السن القانونية التي تمنع عليّ فرصة الانتفاع بخدمة إسكانية مع «علاوة الإسكان»، كما خسرت في الوقت نفسه «علاوة الغلاء» المتوقفة على خطوة بيع العقار المعطل عليّ إجراء التصرف فيه ومتى تقرر وزارة البلديات بذلك؟ متى الموعد في علم الغيب؟

كل ما نطالب به هو منحنا الحرية بالتصرف في عقارنا ومالنا وملكنا لا أكثر ولا أقل. والغريب والعجيب في آن واحد، أنه قد تصادف أن نظمت مجموعة من المواطنين في الحورة قبل سنوات اعتصاماً يرفضون فيه بيع عقاراتهم الملك، غير أنه لأجل ترضيتهم تم التسريع من إجراءات تعويضهم خلال مدة قصيرة فقط 7 أشهر بينما أنا المواطن ممن أمضى على ورقة موافقة بيع العقار من دون أية مشكلات، صرت أواجه سيلاً طويلاً من المراجعات تناهز 6 سنوات وفي النهاية يرفض، ولكن بعد ماذا يرفض؟ بعد مرور 6 سنوات وأخسر كل شيء من حقوقي سواء من الانتفاع بعلاوة الغلاء أو الخدمة الاسكانية؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)