أنا زوجة وأم لأربعة أولاد، كان زوجي سابقا مسجونا على خلفية قضية جنائية، وفي ذات الوقت كان يملك طلبا اسكانيا لنوع الخدمة وحدة سكنية للعام 1994، وصرت في مراجعة مستمرة من وإلى وزارة الاسكان بغية معرفة التوقيت الفعلي الذي سيتم استدعاؤنا للسحب على وحدتنا السكنية المرتقبة، ولله الحمد تكللت محاولات السعي والصبر بالنجاح، بعدما جاءنا اتصال من الوزارة يبلغنا عن موعد السحب الذي سيجرى على وحدات سكنية في مشروع سند الاسكاني، وبالفعل جرت عملية السحب على الوحدات في العام 2015، كما كنت في ذات الوقت أؤكد لوزارة الاسكان ذاتها على أن الطلب مسجل باسم زوجي، وهو كان مسجونا على ذمة قضية جنائية، ولقد ابدوا تفهما لكل ذلك، ولم يبدر منهم أي وجه ممانعة واعتراض، وعلى ضوء ذلك كنت معولة مع مرور السنوات بأن يكون اسمي او بالأحرى اسم المعيل نفسه ضمن الاستدعاءات الأخرى اللاحقة التي طالت وشملت مجموعة أخرى من الأسر البحرينية لأجل دخولها في عملية السحب لمرحلة اخرى على المفاتيح لوحدات مشروع سند، وكنت اترقب على وجل وعجل هذا الاتصال المنتظر، ولم تكتف عملية المتابعة من جهتي لوحدي بل صار كل اولادي، الصغير قبل الكبير يترقب الموعد الذي يتم فيه استدعاؤنا لأجل اجراء عملية سحب على المفاتيح، نسمع من هنا وهناك عن ورود اتصالات من قبل وزارة الاسكان لعوائل اخرى بحرينية عدا اسم اسرتنا للأسف لم يشملها هذا الاتصال المنتظر، ماهي سوى فترة وجيزة حتى سارعنا بالتوجه وقصد مقر الوزارة نفسها بغية معرفة سبب تهميشنا واستبعاد الاتصال بنا، فقيل لنا كلام كثير، المرة الاولى تذرعوا لنا بحجة وجود بيانات ناقصة بخصوص بطاقات السجل السكاني، وعلى الفور قمنا بعمل نسخ جديدة اخرى لكل فرد من افراد الاسرة، بل وسارعنا بتوفير تلك النسخ الى الوزارة على وعد بأن الامر لن يستغرق سوى اسبوع أو اسبوعين، انتظرنا قرابة الشهر على أمل أن يردنا اتصال يفيد لنا بخبر يبشرنا بقرب طلبنا والسحب على المفاتيح؛ ولكن كل ذلك للأسف الشديد لم يحصل، المهلة انقضت ومضت مدة أطول دون أن نصل معهم إلى أي نتيجة مجدية، وبعد اللتيا والتي أفصحوا لنا بإجابة بأن الطلب تم العمل على ايقافه بحجة وجود قضية جنائية بحق الزوج، فأوضحت لهم بأن القضية الجنائية التي سبق وان افصحتها لكم تتعلق بالمخدرات، كما انه قد قضى فترة محكوميته وخرج من السجن، إلا أنهم اصروا على موقفهم وطلبوا مني توفير ورقة «رد اعتبار»، سواء من المحكمة او النيابة العامة أو التحقيقات الجنائية، وبالفعل سعى زوجي في الحصول على هذه الوثيقة، وقدمناها إليهم، وتعهدوا لنا بأن المهلة لن تكون سوى قصيرة كي يصدر جوابهم المرتقب حتي اضطررنا ان نترقب اولا من شهر مايو 2016 ثم مرور مهلة اكتوبر 2016 وهي الفترة التي جلبنا فيها ورقة رد الاعتبار ومازلنا حتى اليوم ننتظر اتصالا من قبل الوزارة والذي يبشرنا بقرب ادخالنا في عملية السحب على المفاتيح للوحدة، التي سبق أن سحبنا عليها قبل 3 سنوات، لكن اجراء سحب المفتاح توقف عنا بحجة قضية جنائية قد زودناهم بورقة رد اعتبار صادرة من الجهات الرسمية، كما ان ملف زوجي بات أبيض... لذلك السؤال الذي يطرح نفسه متى ستبادر وزارة الاسكان بإبلاغي بموعد السحب على مفاتيح الوحدة الاسكانية التي سبق ان قمنا بالسحب عليها؟ وخاصة أن ظروفي الاجتماعية المعيشية داخل الشقة تفرض علي البحث عن ملاذ آخر ومأوى بديل يستوعب أولادي (3 بنات) في غرفة وحيدة تضمهم بمعية أخيهم البالغ من العمر 14 عاما والبنات اكبرهن بعمر 21 عاما اضافة الى غرفة أخرى مع زوجي، ولقد سعيت جاهدة مع وزارة الاسكان قبل 5 سنوات لتوفير شقة اسكانية اخرى اكبر مساحة تستوعب اطفالي، فاقتصر ردهم الهزيل بكلام ما معناه «احمد ربك على هذه الشقة»، وعلى رغم سردي اليهم مساعي الدؤوبة اضافة الى جملة المشكلات التي تحاصرني نتيجة العيش تحت ظلال شقة ضيقة بالتزامن مع توقف أمد المساعدات الحكومية من علاوة الغلاء والشئون، إلا أنهم اجابوني بكلام «بأن لا أتحدث إليهم من زاوية عاطفية وانما من منطلق القانون»... فأفصحت لهم بقولي «هل القانون يمنعني كمواطنة بحرينية أن أعبر عن شعوري وآلامي وأي صعوبات أواجهها في سبيل توفير السكن اللائق عوضا عن هذه الشقة الاسكانية الضيقة الذي يضطر فيها ابنائي في احايين كثيرة ان يواجهوا مواقف دون رغبتهم... سواء في لحظة اجتماع ابني مع اصدقائه يضطر الى أن يتخذ من مساحة ممر الشقة بالخارج مكانا يضمه مع زملائه للالتقاء معهم، او حتى ايجاد مكان لتبديل الملابس، ناهيك عن صعوبات تأقلم بناتي الثلاثة مع وجود أخيهم بنفس الغرفة! ولا أعرف كيف السبيل لرفع الحرج عنهم في كل تلك المواقف المحرجة التي تكون حصرا ما بين البنات... فكنت دائما اقول لهم اصبروا لأني لا أعلم ما العمل، ولأني لا أملك المال والمكان البديل الذي ينقذني من الصعوبات التي اشعر بها وتشعر بها البنات... لذلك يا وزارة الاسكان ارحموني هي صرخة مدوية أعلنها لكم صراحة، بل وتلطفوا علي بتوفير تلك الوحدة الاسكانية التي طالما انتظرناها، ولكن بموقفكم هذا المتسرع تحولت أحلامنا الى سراب في مهب الريح... كل ما انشده هو الوحدة الاسكانية تلبية لطلبنا المؤرخ لديكم في العام1994... فارحمونا يرحمكم الله.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)