أنا مواطن بحريني أعيل أسرتي المكونة من مجموعة أفراد، تم إصدار حكم يقضي بالحجز على راتبي جراء تأخري عن سداد مستحقات مالية خاصة لأحد البنوك المصرفية، وظللت نزولاً عند هذا الحكم أسدد المبالغ بشكل تدريجي إلى قسم الحسابات التابع لوزارة العدل، حتى انتهيت من دفع كل المديونات التابعة للبنك وبحوزتي شهادة إثبات صادرة من وزارة العدل تؤكد أن آخر رصيد تم استلامه من عهدتي وسداده إلى الخزينة بوزارة العدل كان في ديسمبر/ كانون الأول العام 2016، وبالتالي كنت أنتظر على أحر من الجمر الوقت الذي يحين فيه إزالة قيد الحجز المثبت على حساب راتبي المجمد فهي مبالغ باتت تتراكم مع علاوة الغلاء التي لايمكنني الانتفاع بها طوال فترة 3 أشهر حتى اليوم أي منذ تاريخ سداد كل مستحقات البنك إلى وزارة العدل، راجعت البنك واستفسرت منهم عن سب قرار الحجز فقيل لي عن حاجة الدخول في تسوية لسداد الأرباح لم أبدِ أي اعتراض لكن بديهياً كيف يمكنني الدخول في تسوية وأنا لا أملك فلساً واحداً بجيبي طالما يوجد حجز على راتبي ويمنعني من حرية التصرف... طابتهم بإزالة الحجز عن حسابي المصرفي إلا أنهم أكدوا لي بأنهم كبنك لم تصلهم أي مبالغ من عهدة وزارة العدل، توجهت بنفسي إلى قسم الحسابات طالباً منهم سداد تلك المبالغ للبنك كي يتم العمل تلقائياً على إزالة الحجز عن حسابي المصرفي فأوضحوا لي وجود خلل ما بينهم وبين البنك؟ ولا أعلم أي نوعية هذا الخلل الذي يمنعهم من إرسال تلك المبالغ التي سلمتها إليهم منذ ديسمبر/ كانون الأول 2016 بدليل الوثيقة التي تؤكد دفعي لكل مبالغهم وماعليهم سوى رفع القيد عن حسابي المصرفي ولكني لأسف شديد حتى اليوم لم ألحظ أي تغير ملموس في الموضوع ومازلت كمعيل أسرة يرتجي إزالة القيد عن الحساب كي يسنح لي الانتفاع بتلك المبالغ المحجوزة والإنفاق على أسرتي التي تعيش الضيق ومختنقة ولكن دون جدوى. في الختام كل ما أنشده رغم ماهو حاصل من وجود عقبة ما تعطل مسار إنهاء وتخليص المعاملة بين وزارة العدل والبنك المقصود ولكني ما أرتجيه في نهاية الطريق هو حاجة واحدة لا أكثر هو إزالة الحجز في أسرع وقت ممكن كي تسنح لي فرصة الانتفاع بكل المبالغ المحجوزة داخل الحساب المصرفي ولكم كل التقدير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)