منذ العام 2014 وأنا أحاول وأسعى بكل جهد وطاقة مع وزارة الإسكان بغية نيل التجاوب الذي يتوافق مع طموحي في الحصول على مساحة العقار، والذي كان قد تم وهبه هذه الأراض الشاغرة منذ زمن قديم إلى أحد أقربائي، وبسبب ما تخلى القريب عن هذه المساحة الشاغرة من الأرض وهي واقعة في الكورة بتوبلي، وتم منحه مساحة أرض أخرى في منطقة أخرى، وعلى ضوء ذلك وبسبب عدم انتفاع أي شخص أو أي جهة ما بمحيط هذه المساحة من العقار، بادرت في تاريخ 30 أبريل/ نيسان العام 2014 برفع رسالة إلى وزارة الإسكان بغية النظر في جدوى منحي لهذه المساحة من الأرض عن طريق الوزارة، ولقد طرقت عدة أبواب، وأرجع الأمر كي تنظر فيه الشئون القانونية، كما انتقل الطلب ذاته لضم الأرض باسمي إلى الدراسة لدى جهات خدمية، وظلت كل جهة خدمية تفضي برأيها بمدى توافق وعدم تعارض هذه المساحة مع خدمات أخرى متواجدة بهذه الأرض سواء من كابلات أرضية أو خدمات مياه ومجارٍ وكهرباء واتصالات، وكنت أنا بنفسي صاحب الرسالة من يحاول ويحاول مع مختلف الجهات الخدمية بغية إقناعها وإثنائها عن قرار منعي من الاستفادة من هذه المساحة إلى أن تقبل هذه الجهة الخدمية في نهاية المطاف بجدوى انتفاعي بهذه الأرض، وإزالة أي شيء خدمي يعترض على مسار جدوى انتفاعي بهذه الأرض، إلى أن طال الأمر والوقت حتى أرجع الأمر بعد نيل موافقة كل الجهات الخدمية والتي لله الحمد لم تبدِ أية ممانعة واعتراض على ضم وإلحاق هذه الأرض للنفع الشخصي وباسمي تحديداً وذلك بعد تقديم إليهم كل المرفقات الرسمية السابقة التي تدل على أن هذه الأرض نفسها قد تم وهبها من وزارة الإسكان لأحد أقربائي للنفع والسكن فيها، ولكن الذي تفاجأت به هو أن كل الجهد الشخصي الذي بذلته والوعود التي اطلقت من المسئولين في وزارة الإسكان وتعكس جميعها جدارة استحقاقي وانتفاعي بهذه الأرض كي أقوم بصورة لاحقة بعد ضمان لي وتسجيل اسمي لها بالعمل كخطوة لاحقة بتحويل الطلب الإسكاني الخاص بي من طلب وحدة سكينة مؤرخة للعام 2011 إلى طلب إسكاني آخر نوعه قسيمة سكنية وذلك بعدما تأكدت من إزالة كل العوائق المانعة لضمها باسمي، حتى أتفاجأ في العام 2016 بأن قرار اللجنة الإسكانية الخاصة التي تشكلت لأجل النظر في موضوع أرضي كان قراراً مدعاة للأسف بل جواب قد أهدر كل جهدي وطاقتي وذهب هباءً منثوراً، على رغم أنني شخصياً من سعيت لها ولكن الوزارة لأسف كبير نظرت الأمر من جانب آخر بل نظرت إليه من منظار ضيق حينما ساقت لي جوابها وقولها لي في محضر اعتذارها بل رفضها منحي هذه الأرض التي جهدت جهداً كبيراً لأجل إزالة كل عوائق الخدمات والاكتفاء بكلام مفاده بأن «هذه الأرض تخصص لأحد الطلبات الإسكانية القديمة»، هذا الجواب الصادر من اللجنة الإسكانية كان مدعاة لإثارة أكثر من علامة استفهام حول سبب تخصيص هذه الأرض إلى شخص آخر دوني وهو من ذوي طلبات قديمة فيما أن الوحيد من حملت على عاتقي مهمة البحث لدى مختلف الجهات الخدمية الحكومية؟ ولماذا تنقل انتفاعها إلى آخرين وأنا أولى بها؟ غير أن هذا الجواب لأسف شديد لم يرق لي، وبالتالي حاولت مرة أخرى بحث الموضوع بعد رفضه للمرة الأولى وإرسال رسالة أخرى إلى الوكيل، وتم العمل على إعادة فتح دراسة الموضوع مجدداً وكذلك عرضه على لجنة خاصة التي تعتذر للمرة الثانية وتصدر جوابها مثل الجواب السابق والتخصص للطلبات القديمة في العام نفسه 2016. يا ترى كيف يتم نقل تسجيل الأرض إلى أحد الطلبات الإسكانية القديمة فيما أنا من سعيت إليها وتعبت لأجلها بوجود المستندات التي هي بحوزتي فيما الجميع من الجهات الخدمية من قصدته يعرفني بالهيئة والشكل؟ ولكن كل هذا يذهب هباءً وبسهولة يصل وفق تقدير وزارة الإسكان إلى صالح شخص آخر تعتبره الوزارة الأحق مني في استحقاقها على رغم أنني من جهدت لأجلها منذ 3 سنوات... فهل يستويان؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)