فوجئت بقرار وردة فعل هيئة تنظيم سوق العمل فيما ذهبت إليه من خطوة وجدتها كارثية على تجارتي والمحل التجاري الذي قامت الهيئة بإلغائه تلقائيا على رغم انها قد منحتني مهلة لمدة 60 يوما لأجل تجديد السجل بعد انتهاء فترة مزاولة السجل التجاري لنشاطه والمحددة بيوم 17 فبراير/ شباط2017، وبسبب ظروف السفر لم أكن أدرك حينذاك بأن موعد التجديد قد فات ومضى، حتى انتبهت الى ذلك بعد إشعار من الهيئة وإعطائي مهلة من المفترض أن تنتهي حتى 17 ابريل/ نيسان2017؛ مهلة 60 يوما، فباشرت على الفور بعد عودتي من السفر خارج البلاد وبتاريخ 11 مارس/ آذار2017 بإنهاء إجراءات تجديد السجل التجاري، ولكن في نفس الوقت فوجئت بوجود قيد على عمالي البالغ عددهم 4 والمسجلين بهذا السجل التجاري نفسه الذي املك له توكيلا موقعا من قبل الورثة صادرا من المحكمة للتصرف في ادارة هذا السجل وهو يخص والدتي المتوفاة، فتواصلت مع الهيئة لأجل ازالة قيد الالغاء المسجل بحق عمالي، ولقد وعدتني الهيئة طوال تلك الفترة أي بعد تجديد السجل بأنه سيتم العمل على ازالة قيد الإلغاء، ولكن حتى آخر لحظة مراجعة وتواصل مع الهيئة، لم أجد اي تغيير عدا ما أبلغتني إياه منذ فترة قريبة جدا بوجود قرار جديد يتم بموجبه إلغاء العمال طالما أن السجل نفسه قد ألغي، وبالتالي وعلى إثر هذه الخطوة باتت جل اعمالي وأنشطتي بهذا السجل متوقفة ومعطلة، ناهيك عن التزاماتي مع زبائن كثر بحكم أن نوع النشاط المزاول لهذا السجل هو الخياطة، وتعاقدي مسبقا مع روضات لتجهيز زي رسمي، فضلا عما قد تواجهني من صعوبات لأحد العمال الآسيويين الذي سافر لبلاده، وصعوبة دخوله البلاد وانهاء إجراءات ادخاله بسبب قرار الالغاء المسجل بحق السجل التجاري نفسه، وفضلا عن صعوبة استخراج رخصة عمل من احدى السفارات الآسيوية التي منعت صدور مثل تلك التراخيص، بالتزامن مع حاجتي الماسة لهذا العامل تحديدا الذي اختصاصه متمحور في مجال التصميم للأزياء الرسمية... لقد حاولت لأكثر من مرة مع الهيئة واستفسرت منها عن دواعي إلغاء العمال طالما قمت بتعديل وضع السجل قبل ان تنتهي المدة المقرر بـ 60 يوما، لكن لاحياة لمن تنادي، فقط تكتفي بإجابة لاتسمن ولا تغني عن أي شيء، وزعمها لي أن القرار يقضي بإلغاء قيد العمال من السجل الملغى، مع انني قمت بتجديد السجل بحسب الورقة المقيدة بتاريخ 11 مارس2017... اذاً كيف يتم الغاء السجل طالما قد انهيت كافة اجراءات التجديد قبل انتهاء المهلة المقررة في يوم 17 ابريل2017؟ كلي أمل ان أحظى بإجابة شافية تزيل كل الغموض الحاصل معي كي تبرر على الأقل بنفس الوقت دواعي الخسارة المالية التي أتكبدها بشكل يومي، واضطراري لدفع اجور العمال انفسهم، وهم بنفس الوقت لا يمارسون اي عمل او نشاط يخدمني في هذا السجل بسبب إلغاء رخص عملهم؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)