عوداً على بدء وها نحن مرة أخرى نعيد طرح الأمور ذاته، وما صدر من حكم تسبب بهضم وحرمان حقوق المصاب الآسيوي الذي تعرض إلى حادث مرور مروع، ناهيك عن إصابته البليغة التي طالت كل أنحاء جسده وتركيب أعمدة حديد بداخل أطراف جسده، عوضاً عن حرمانه من أبسط حقوقه في التعويض والسبب يكمن في كل ذلك في التقصير والإهمال الذي بدر من الإدارة العامة للمرور ورفعها لتقارير تزعم بأن كل المصابين الذين تعرضوا في الحادث قد حضروا ونالوا تعويضهم ولكن الحقيقة المطلقة أن الجميع لم يحضر وإنما حصلوا على تعويضهم عدا موكلي الآسيوي الذي خرج من كل هذا الدائرة خسراناً بل محروم من أبسط حقوقه التي يقرها الشرع أولاً والقانون بصفة ثانية غير أن الذي توصلنا إليه حتى اللحظة أنه لم يحصل على أي شيء أو حتى نلمح بصيص نور وأمل قد يعيد الحق المهضوم إلى صاحبة الآسيوي الذي مازال يعاني أيما معاناة من آثار تلك الإصابة البليغة التي تعرض إليها من جراء الحادث وما اعتبرته الإدارة العامة للمرور حدثاً عادياً ولم تدرك عواقب هذا التقصير حتى اليوم وخاصة ما بعد خروج السائق بموجب حكم قضائي وهو المتهم الوحيد براءة؟ كيف ولماذا؟ وأنه من باب المسئولية والواجب التي يقع على عاتقي كمحامٍ لموكلي واستكمالاً لعرض مجريات القضية من جديد أخاطب بصفي المحامي عبر هذه الأسطر ونحن نشهد العام 2017 أي ما بعد مرور 7 سنوات من تاريخ إصدار الحكم الجزائي بتاريخ (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010) أخاطب الجهات العليا وأناشدها لأجل التدخل في الأمر لأجل إعادة والمطالبة بفتح باب التحقيق في ظروف وملابسات القضية المعروضة، وما قد تبين من حصول لخطأ قد صدر من الإدارة العامة للمرور والنيابة العامة بشأن قضية المصاب الآسيوي في حادث المروي وكان حينها طريح الفراش في المستشفى في وقت قضت المحكمة ببراءة السائق وذلك لعدم وجود أدلة فنية صادرة عن المستشفى تدينه، فبسبب الإهمال وعدم التريث أدى إلى حرمان المصاب من التعويض... للعلم أن القضية عرضت في أروقة المحاكم حتى استنفدت فيها جميع طرق الطعن، كما قابلت رئيس المجلس الأعلى للقضاء وكانت القضية في مرحلتها الأخيرة أمام محكمة التمييز عليها، من باب الإمكان لاستدراك ما يمكن استدراكه قبل فوات الطعن الأخير، فكان الرأي منه هو «حقك في اللجوء إلى ديوان المظالم». لذا فإنني بصفتي المحامي وبالنيابة عن موكلي أتوجه إلى الجهات العليا... وأناشد سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل بغية إصدار أوامره السديدة التي تقضي بإعادة فتح التحقيق في ملابسات القضية وما صدر من خطأ بسبب الإهمال وعدم التريث، بغية جبر الضرر والكسر التي طال المصاب والتعويض المناسب إليه.

المحامي محمد علي المرباطي