أسجل عبر هذه المساحة الإعلامية بعضاً من الملاحظات والتي هي أشبه بمقترحات والتي أرجو أن تصل إلى مسامع المسئولين في الإدارة العامة للمرور بغية العمل على أقل تقدير البدء في تطبيقها أثناء العمل على احتساب مبالغ المخالفات المرورية بحق السواق المخالفين... أولى المقترحات التي أود أن أبينها وأشير إليها من خلال هذه الأسطر هو مدى إمكانية تركيب لوحة إرشادية محدد فيها السرعة المسموح بها القانونية في كل طرقات وشوارع البحرين خاصة تلك الطرقات التي أذكرها على سبيل المثال لا الحصر لا يوجد فيها لوحات إرشادية محدد فيها السرعة القانونية... شارع ولي العهد والقريب من المستشفى العسكري كما أن الشارع القريب من دوار الساعة خاصة لأولئك السواق المتوجهين إلى المنامة مروراً عند سلماباد نرى أن هذه الطرقات لا يوجد فيها لوحة تبين السرعة المسموحة إضافة إلى تلك الطرقات الضيقة المتواجدة في منطقة الكوارة والرفاع الشرقي، حبذا لو قامت الإدارة العامة للمرور بالعمل على تركيب لوحات إرشادية مبين فيها السرعة القانونية وفي حال تجاوزها السائق يدرك بأنه قد ارتكب مخالفة تجاوز السرعة هذا من ناحية المقترح الأول، أما ماله صلة بالحالة الثانية وهو بمثابة مقترح آخر والذي أرجو أن تعمل على تطبيقه بل وتنفيذه على وجه السرعة لما له من أهمية بالغة لدى السائق نفسه وجيبه الشخصي المالي... لماذا لايتم إشعار السائق المخالف أو إنذاره بصورة مسبقة بكمية المبالغ المستحقة منه في حال بلغت مستوى معين، فعل سبيل المثال في حال تراكم مبالغ غرامة ووصولها الى 500 دينار لماذا لاتقوم إدارة المرور بتنبيه السائق بحجم مبالغ الغرامات المتراكمة عليه كي يضع نصب عينه مخاطر التجاوز في المرات القادمة عوضاً عن حصول حالة من الدهشة أثناء توجهه لإنجاز معاملة ما بصورة اعتيادية لدى المرور وفحص السيارة، ويحصل على جواب بغرامات لمبالغ المخالفات المسجلة بحقه نتيجة مبالغ كبيرة قد وصلت إلى حدود 2000 دينار دفعة واحدة، مما شكلت تلك الغرامات المفاجئة التي نزلت علي من حيث لا أعلم صدمة كبيرة ومن جهة أخرى مفروضة علي ويجب علي السداد المبالغ لمرة واحدة، فيما الجميع وهذا شيء ليس بخافٍ على المسئولين بظروف ومستويات الأسر البحرينية الاقتصادية بل والأهم من كل ذلك أنه يخشى في حال تأخر عن السداد لتلك الغرامات المفاجئة يتم احتساب عليه رسوم تأخير إضافية أكثر... لذلك السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا تقوم الإدارة العامة للمرور بإشعار السائق المخالف بحجم المبالغ المتراكمة عليه إذا وصلت إلى مستوى حد معين كأن يكون مبلغ 500 دينار على أقل تقدير أو حتى 100 دينار حتى ينتبه السائق لذلك ويدفع الغرامة دون أن تتراكم عليه بل وتفوق مستوى حدود جيبه المالي الشخصي كما أنه يتجنب تجاوز السرعة في المرات الآخرى... والمقترح الأخير أنني قد استلمت ورقة مخالفة سرعة مبين في الورقة كلام ما معناه أن السائق تجاوز السرعة القانونية بحدود 30 في المئة، كما تم تحديد وكتابة سرعة السيارة المخالفة بنحو 99 كلم/ ساعة... ولكن الأهم من كل ذلك لماذا لم يتم ذكر سرعة الشارع نفسه الذي يسير فيه سائق المركبة الآلية كي يسنح للأخير احتساب الفارق الذي تم على إثره تسجيل مخالفة بحقه ما بين سرعة الشارع القانونية والسرعة المخالفة المسجلة فقط في ورقة المخالفة الصادرة من إدارة المرور. مقترحات نأمل أن تأخذ بها إدارة المرور بصدر رحب ولكم كل التقدير والتحية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)