للمرة الثانية أثير هذه السطور، وذلك على خلفية ما ذكرته وزارة الإسكان في محضر ردها على موضوع الشكوى الخاصة بي والتي نشرت مسبقاً بتاريخ 8 مارس 2017 في ذات المساحة تحت عنوان «بحريني طلبه وحدة 97 ويرتجي التخصيص له منذ زمن في مشروع الرفاع والحنينية» والتي قالت الوزارة كلاماً نصه كالتالي: «نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة، تبين بأن مقدم الشكوى هو السيد (ف.أ.ن.ص.ظ)، وللمذكور طلب مقيد لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه: له طلب وحدة سكنية صادر في 11/ 10/ 1997، طلب المذكور للوحدة السكنية قيد الدراسة والتدقيق من قبل القسم المختص بالوزارة للتأكد من استمرارية مطابقته المعايير الإسكانية طبقاً للاشتراطات الواردة في نظام الإسكان، وسيتم التواصل مع المذكور فور الانتهاء من الدراسة والتدقيق لإعلامه بالقرار المتخذ حال صدوره، علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن».

منذ تاريخ نشر الرد بيوم 8 أبريل/ نيسان 2017،ومنذ ان زعمت وزارة الاسكان في عنوان الخبر المنشور في جريدة الوسط تحت عناون( أوشكنا على انهاء ملف طلبات التسعينات) مازلت أنا المواطن المعني المحدد برموز (ف.أ.ن.ص.ظ) الذي يحمل طلب في التسعينات انتظر الاتصال الذي أكدوه في وسط ردهم وقولهم «التدقيق لأجل التأكد من مطابقة معايير الإسكان مع حالتي طبقاً لنظام الإسكان وإبلاغي فور صدور القرار .لا أعلم متى ستبادر الجهة المعنية بالاتصال بي وخاصة مع مرور 20 سنة، من تقديم الطلب وحتى اليوم لم أنل شيئاً مجدياً سوى التسويق لمبررات واهية لأجل ذر الرماد في عيوننا وما يختلقون الأعذار تارةً بكلام أنهم سيقومون بالاتصال بك وتارةً مزاعم أن اسمك في الكشوفات العامة وتارةً...ألخ. وفِي نهاية المطاف تم توزيع الوحدات لمن هم أحدث من طلبي فيما قد تقدمت بتظلم منذ 4 شهور لكن دون جدوى أو رد أيضاً وإن صح التعبير تجاهل لأبعد الحدود...؟!

أناشد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان بأن ينصفني حيث أنه تم تسليم وحدات الرفاع والحنينية وعسكر لمن هم أحدث من طلبي ومنذ 20 سنة وأنا أنتظر دون جدوى، علماً بأني أقطن بسكن إيجار في الرفاع تبلغ كلفته شهرياً 250 ديناراً ناهيك عن المصاريف الأخرى مع أبنائي أكبرهم ولد في المرحلة الثانوية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)