أنا مواطن بحرني أكتب هذه الأسطر بغية إيصال صوتي إلى المسئولين في الدولة وإلى المسئولين في وزارة العمل بغية إعلامهم أية معاناة وأي إذلال نعيشه في محيط مقار أعمالنا لدى شركات خاصة لا تراعي «إلاً ولا ذمة» في تعاملها الفض معنا كبحرينيين على وجه الخصوص... وذلك بعدما قامت بفرض علينا جملة من التعليمات الإجبارية ومن يخالف لا تتردد قيد أنملة في توجيه إليه أنكل بل وأشد أنواع العقاب الجزاء أقلها وأبسطها خصم يطال الراتب... الكثير من جملة العقبات والجزاءات التي توقعها إدارة أحد الفنادق بحق العمال البحرينيين. لكم أن تتصورا تأخير 5 دقائق عن وقت العمل يطال الراتب خصم بمقدار 3 أيام متتالية، غياب فقط ليوم واحد وإن كان بوجود العذر القهري يتم العمل تلقائياً على خصم في الراتب بمقدار 6 أيام، عوضاً عن تعليمات تمنع على الموظفين فقط البحرينيين حتى جلب وجبة طعام من البيت أو حتى طلب وجبة أكل من الخارج بل ممنوع عليهم الطلب من داخل الفندق والاكتفاء بتناول قسراً وجبة طعام آسيوية توفرها إدارة الفندق، كانت هنالك دورة تدريبة عن طريق وزارة العمل قيمتها 50 ديناراً ودخلنا نحن البحرينيين في هذه الدورة المعنية في الضيافة واستقبال الضيوف والزبائن وتعهدت لنا إدارة الفندق بعد الانتهاء من فترة الدورة بالعمل على طباعة ونسخ شهادات الدورة وتم نسخها إلا أننا لأسف كبير لم نحصل على هذه الشهادات، كما أنه لا يتجرأ أي موظف أو عامل على إبلاغ المسئولين الآسيويين، وحتى الجهر بمثل هذه الشهادات التي لا نعلم سبب تحفظ إدارة الفندق عليها بل وترفض منحنا إياها نحن البحرينيين... والذين نعتبر قلة بهذا المكان، ولا يتعدى الأمر بهذا الجانب بل إنه تصادف في أحد الأيام أن اضطرت إلى غياب يوم واحد عن الدوام بسبب حضوري إلى مركز شرطة إثر شكوى رفعها ضدي عامل آسيوي، فتغيبت عن العمل وأوضحت لهم العذر، فجأة اكتشف نهاية الشهر يطالني خصماً في الراتب عبارة عن 6 أيام، وكان من المقرر أن أتسلم راتباً مجموعه 250 ديناراً ولكن لأن إدارة الفندق لم تتوانَ عن خصم 6 أيام من الراتب ومبلغاً يصل إإلى 100 دينار فإنها اكتفتت فقط باحتساب عدد أيام عمل فقط 19 يوماً من مجموع 25 يوماً قد عملتها فعلياً، والأدهى من كل ذلك أن إدارة الفندق تتفنن في ابتكار أساليب الإذلال للعاملين البحرينيين، إنه في إحدى المرات اضطررت إلى التوجه إلى مسئولي بغية نيل موافقة جهة عملي على نية افتتاحي لسجل تجاري وضرورة نيل موافقة جهة العمل وإبداء عدم ممانعة في ذلك، لكن الحركة التي قامت بها جهة عملي دليل على الضغط الذي تفرضه عليّ وطبقت معي أسلوب المقايضة، أنه في الوقت الذي أضمن موافقتها بعدم ممانعة افتتاح سجل فإن جهة علمي أجبرتني من دون رغبتي على الإمضاء على أوراق استقالتي بصورة مسبقة من العمل والتنازل عن كل حقوقي، وهي ورقة تهديد ستستخدمها جهة علمي ضدي في حال نشأت لدي فكرة نتيجة ضغط العمل التي أعيشها تحت نير أساليب الجبر وتقييد تحركاتي وخنق أنفاسي مع وزارة العمل لاحقاً إذا قدمت استقالتي ورفعت شكوى ضدهم، زاعمين وشاهرين بمثل هذه الأوراق التي تفيد بتنازلي عن حقوقي وكدليل ضدي... كل ذلك جرى ما بعد مرور 4 أشهر... لذلك أمام بيئة عمل ملازمة وأجواء ضغط وضيق تعوقني عن تحقيق الراحة... فأية حياة عملية منتجة يأملها المواطنون في ظل ظروف قهرية إما أن تقبل بها على مضض أو أن تستقيل؟ لماذا كل ذلك يحصل لنا؟ أليس لنا كرامة ويحسب لنا حساب كمواطنين أبناء هذه الأرض؟ لماذا المواطنون البحرينيون في عقر دارهم ينظر لهم المسئولون الآسيويون كنكرة لا قيمة له بل يتفننون في إذلالنا وهم في عقر أرضنا... رفعت أكثر من مرة شكوى لدى وزارة العمل وتتعهد لي بالقيام بزيارات مفتشين إلى مقر عملنا ولكن لأسف كبير كلام لا جدوى منه لم يتحقق أي شيء ولم نلمح من بعيد أو قريب مفتش يزور الفندق ويطلع عن قرب على أحوالنا العملية الخانقة كعمال بحرينيين نواجه الضيم والقهر في كل مكان. إلى متى الصبر؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)