«عذر أقبح من ذنب»... هي كلمة حقيقة بإمكان أن توجز أي شعور بت أشعر به بمعية أولادي الذي يعيشون الفاقة بعدما قدمت وزارة التنمية لأسف كبير على خطوة غير مدروسة بل لم تراعِ فيها مجمل الظروف المحيطة أو الوضع الاجتماعي القاهر الذي أعيشه قسراً عن رغبتي بمعية كل أفراد أسرتي، فأنا زوجة شاء القدر أن أعيش فترة من الزمن لوحدي على خلفية قضاء زوجي محكوميته بالسجن، وكنت أنا من يتحمل لوحدي مسئولية تدبير مصاريف البيت ونفقاته... من ماذا طالما لا أعمل؟ الإجابة أن النفقات تكون من مبالغ الشئون الاجتماعية التي كانت تصرف لي من قبل وزارة التنمية إثر قضاء زوجي لفترة محكوميته في السجن، فكان مبلغ الشئون للمرة الأولى يصل 150 ديناراً ثم زاد إلى مستوى 195 ديناراً، وهذا المدخول هو الوحيد الذي استندت إليه في تحمل مسئولية نفقة الأسرة، ولم أكن حينها أواجه أية مشكلة قط أو يتصادف أن أشعر ما أشعر به لهذا اليوم من تاريخ كتابة هذه السطور... بمجرد أن خرج زوجي من السجن بعد انقضاء فترة محكوميته، قامت وزارة التنمية تلقائياً وبلا أية مقدمات أو حتى القيام بدراسة مستفيضة تدرس عواقب خطوتها المتسرعة وتبعاتها الكارثية على أسرتي من كل النواحي وأطفالي تحديداً، قامت بوقف صرف عني معونة الشئون، حتى صرت أعيش العوز الشديد وتواجهني حياة ضنكة... إليكم ما مررت به بمجرد أن أقدمت وزارة التنمية على وقف صرف معونة الشئون خلال سبتمبر/ أيلول العام 2016، بدواعي أن زوجي قد أفرج عنه، ولكن بأي حال قد أفرج عنه؟ بحال هو عاطل لا يعمل؟ كما أنني بمجرد أن عرفت عن جرمه وسبب سجنه لتناوله المخدرات صارت نفسي تأبى الاقتراب منه وتعزله كثيراً، فصار كل طرف يعيش منفرداً ومنفصلاً عن الآخر، هو يعيش بغرفة منفصلة عن غرفتي الوحيدة التي تضمني أنا بمعية 4 أولاد؛ 3 بنات أكبرهن بعمر 21 سنة، وأصغرهن طفلة في الصف الأول الابتدائي، إضافة إلى أخيهم البالغ 14 سنة، تحتوينا هذه الغرفة ولكم أن تتخيلوا بأي حال تمر علينا أيام وليالٍ ومواسم هي أساساً تمثل فرحة ترتسم على وجوة الناس، فباتت تشكل غماً وهماً ثقيلاً يثقل نفسي وأفكر دوماً عما قد يحدث ويجري على أبنائي في قادم الأيام مستقبلاً... تصادف أن أعيش بلا أي مدخول مالي مع شهر رمضان وعيد الفطر وفترة افتتاح المدارس... هل لكم أن تتخيلوا أن تمر علينا أيام وأرمي بنفسي على الوسادة أسبح في تفكير طويل دائماً ما تلمحني طفلتي وأنا أبكي وتسألني عن سبب بكائي؟ فكانت دموعي تسقط منهرة تفكر عما يخفيه لي مستقبل مجهول يتربص بأولادي وما تحدوه أفكاري عن مصيري غداً، وأنا أنام وأستيقظ لا أملك مدخولاً من المال كي أنفقه على أولادي، وخاصة بعد خطوة التنمية بوقف عنا معونة الشئون، مرات كثيرة ويداهم الحزن مشاعر أطفالي ويذهبون إلى المدارس ومعداتهم خاوية من الطعام ويتوجون إلى المدرسة وهم بأعمار صغيرة بلا أكل ولا مصروف... بقالة مجاورة للبيت بت أخجل من الاستدانة منها وتراكم عليّ مبلغ 300 دينار من فترة طويلة ولا أعرف كيف أسدد هذه الديون؟ مساعدات من الجهات الخيرية التطوعية لا تزيد على 50 ديناراً التي اضطر فيها أن أحرص عليها أيما حرص خشية إنفاقها بسرعة ولا أنفق منها سوى الشيء القليل جداً، علني أتمكن من توفير النزر اليسير الذي يضمن لي بقاء أمد هذا المبلغ القليل حتى آخر الشهر، أمي حينما تنعطف عليّ لا تتردد في تسليمي مبلغ 20 ديناراً رأفة بحال أطفالي، اخواني كذلك الذين هم غير ملزمين ولكن من باب جبر الضرر وجبر خاطري المكسور محاولة منهم مساعدتي قدر استطاعتهم لا يترددون في سداد مبلغ 20 ديناراً التي أحاول أن ادخرها حتى آخر الشهر، ولكن بعد ماذا؟ بعدما أقتر وأبخل كثيراً في نفقة المبلغ، وأكتفي بتوفير طعام قليل لهم لا يسمن ولا يغني من جوع... كلام يعلو مع ولدي لأنه يطالبني بمبلغ مصروفه إلى المدرسة الذي أعجز عن توفير إليه لأني لا أملك المبلغ الكبير... طفلتي بعمر أول ابتدائي تسألني دوماً وهي تذهب للمدرسة مكسورة وهي تراني أبكي وتسألني عن سبب حصول زميلاتها على آيسكريم بينما هي لا يمكنها شراء آيسكريم؟ ولكن دائماً ما أقول لها إن غداً إن شاء الله ستكون معنا نقود كي أستطيع أن أشتري إليك آيسكريم... الكثير من المواقف التي تحصل معي وأطفالي والكثير من الأفكار التي تراودهم وتدور في مخيلتهم عن سبب كل هذه الظروف القاسية التي تحاصرهم، لأني أنا الوحيدة أمهم من تملك الإجابة الواقعية التي سيعرفونها فقط حينما يكبرون.

هذ الأسطر أسردها على أمل أن تكون محلاً ومبعثاً يكسب عاطفة الجهة الرسمية نحو حالتي الرثة التي أعيشها نتيجة قيامها بوقف عني صرف معونة الشئون انطلاقاً من حجة أن زوجي قد أطلق سراحه من السجن... بعد اللتيا والتي اقترح عليّ أحد الموظفين من الوزارة تعاطفاً مع حالتي المعيشية وتبعات وقع القرار غير المدروس بوقف المعونة الذي دعاني بحسب توجهه بالذهاب ناحية المحكمة وجلب شهادة إثبات، وإصدار وثيقة تفيد بأن الزوج لا ينفق عليّ وعلى أطفالي. وتم بالفعل بعد انعقاد جلسة محاكمة وإحضار الزوج وإقراره على مسامع القاضي بأنه لا ينفق عليّ كزوجته وكذلك أطفاله وأخذت بهذه الورقة إلى وزارة التنمية والمركز الاجتماعي الكائن بمدينة عيسى، ولكن رفضوا القبول بمثل هذه الورقة بحجة أنه لم يصدر حكم بذلك، واضطرت على مضض أن أعود مرة أخرى لتحدد جلسات المحاكم ويصدر حكم مكتوب في الجمل العلوية بأن الزوج لا ينفق على زوجته وأطفاله... والتي على الفور قدمتها إلى وزارة التنمية، وأخذت تتذرع لي بحجة أخرى أن مضمون الحكم في الجمل السفلية لم يرد ذكر الأفكار ذاتها بل اقتصر الذكر لذلك على الزوجة لوحدها إلا أنني أوضحت لهم أن الجمل العلوية المكتوبة في ورقة إصدار الحكم ذاتها محدد فيها عدم نفقته سواء على الزوجة أم الأطفال إلا أنني لأسف كبير لم يؤخذ بكل تلك الأوراق على محمل الجد والاعتبار؛ بل أخذوا يسوقون لنا حجة أخرى وهي أن زوجي يعيش معي بالشقة نفسها، فقلت لهم لو كنت أملك مالاً كافياً لم أتردد قيد أنملة على الانتقال إلى محيط مكان آخر... كيف لي أن أفكر بمكان ثانٍ وأنا لا أملك مالاً كافياً يسد به جوع أطفالي؟ سألتهم هل يروق لكم أن أتخذ من الشارع مكاناً لي وأطفالي؟... ما الذي أعمله... هل التسول هو الحل الوحيد لي كي أتمكن من ادخار مبلغ ونقود تؤمن لي مكاناً آخر كي يكون ضعي متوافقاً مع معايير وزارة التنمية وتقبل حينها بإعادة صرف لي الشئون، وتعيدها لي مرة أخرى لكن بلا جدوى... حاولت معها جدوى إعادة النظر بصرف لي معونة الغلاء ولكن رفض الطلب بحجة أنه طالما كانت تصرف لي سابقاً الشئون فإن معونة الغلاء تتوقف تلقائياً. ولأني حالياً مع توقف الشئون والغلاء معاً بمجرد الإفراج عن زوجي فإن كلا المعونتين في نظر الوزارة لا استحقهما... طرقت كل الأبواب ووجدتها مسدودة ولا أملك من حيلة سوى حلية الصحافة علّ صوتي يصل إلى أسماع كبار المسئولين في الدولة وأحصل على ما تطمح له نفسي في الحياة الكريمة. لا أخفيكم سراً فكرت في أمر اللجوء إلى دار الكرامة بمعية أطفالي بعدما سمعت عنها، وقيل لي في البدء عن ضرورة تقديم شكوى في مركز الشرطة والانتظار لحين اتصال إحدى موظفات الدار وأوضحت لي الأخيرة إجراءات القبول للسكن في الدار ذاتها، وأن يتم استقبال الجنسين ولكن بغرف منفصلة، كما أن الأسر تعيش بشقق والأدهى أن فترة السكن بداخلها لا تزيد على 10 أيام فقط فيما الأيام اللاحقة تبقى في علم المجهول، وسرعان ما تصدر بحقنا تعليمات بالخروج من المكان... فوجدت أن فترة 10 أيام ليست كافية ووافية فاستبعدت النظر فيها ولكن ذيول الخيبة أجرها ولا أعلم كيف الحل والسبيل الذي ينتشلني من هذا الغم الذي يتبعني، وأعيش الحيرة محاولة أن أوجد علاجاً جذرياً ومصدر دخل ينعش أسرتي ولكن للأسف لم أفلح حتى اليوم على رغم أن كل ما أنشده من هذه الكلمات هو تعاطف وزارة التنمية مع حالتي المعيشية، كي تعمل بعد سرد إليها مجمل ظروفي على إعادة صرف لي معونة الشئون كي تعيش أسرتي كريمة بدلاً من الفاقة والعوز الشديدين اللذين أعيشهما، ونأمل أن تحظى الأسطر باستجابة سريعة من دون تسويف الذي لن يعود بالصالح على حياتي وحياة أطفالي الذين يشكون الفقر.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)