رداً على مقال الأستاذة مريم الشروقي بتاريخ 6 أبريل/ نيسان 2017 تحت عنوان «يا وزراء انتبهوا من مدراء مكاتبكم!»، في البداية أشكر الأستاذة الفاضلة على طرحها موضوع مهم جداً يلامس شريحة كبيرة من أبناء المجتمع البحريني، ألا وهو عدم اتباع بعض وزارات الدولة «سياسة الأبواب المفتوحة للمواطن»، وانتقادها للأسلوب المتبع في منع الموظف من دخول وزارته على رغم أنه يعتبر جزءاً من هذه المنظومة، ومن حقه أن يقابل من يرعى هذه المؤسسة مهما كان منصبه، إلا إنني انصدمت في نهاية المقال عندما استثنت الكاتبة «وزارة التربية والتعليم» في هذا الأمر، ولَم تكتف باستثنائها بل عززت دورها كمثال يُحتذى به! في الحقيقة أستاذتي الفاضلة قد هُيئ لي أنك تقصدين وزارة التربية والتعليم بالتحديد في هذا المقال؛ لأن من تنادين بكونهم مثالاً يحتذى به، لم يستقبلوني أنا كموظفة لدى وزارة التربية والتعليم وتم رفض طلبي بمقابلة الوزير، أو لأكون أكثر إنصافاً كنت أتمنى أن يتم رفض طلبي؛ بل تم تجاهلي بالكامل، وبدلاً من أن يُنظر في أمر طلبي لمقابلة وزير التربية والتعليم والأخذ بأسبابي تم تحويل طلبي إلى إدارتي - التي طلبت أن أنتقل منها في بادئ الأمر - فكيف تنادين باتباع نهج وزارة التربية والتعليم في استقبال الموظف وسياسة الأبواب المفتوحة وهم كحال سائر الوزارات، إذا لم يكن أسوأ، فلا نرى أبواباً مفتوحة ولا أذناً صاغية ولا اهتماماً، على رغم أنني منتسبة لهذه الوزارة ويفترض أن يكون لي حق أن أقابل قائد المؤسسة التي أعمل بها بكل اجتهاد. إننا يا أستاذة مريم لم نرَ الأبواب مفتوحة إلا لمن يملك المفتاح السري الذي لا نعلم أين ممكن أن نجده! حيث إننا لا نملك سوى مفتاح واحد.. مفتاح الدعاء لـ بابٍ واحد... باب ملك الملوك... سبحانه.

لولوة عبدالرحمن المناعي