فجأة وبلا سابق إنذار تقوم وزارة الإسكان بخطوتها التي تقضي بإلغاء طلبي الإسكاني الذي تقدمنا به في العام 1999 لنوع الخدمة وحدة سكنية، على رغم أنه تقديراً لنا على فترة الانتظار الطويلة تم العمل على منحنا وثيقة استحقاق بيت بمشروع اللوزي في العام 2016، وكنا قد اطمأننا بأنه حصلنا على حقنا الإسكاني بعد طول فترة الانتظار التي تناهز 15 عاماً، ولكن مع خطوة تلبية إجراء تحديث البيانات التي جرت مطلع العام 2017 نتفاجأ في البدء بالعمل على توقف صرف عنا علاوة السكن على مدار شهريين متتالين، وبعد التقصي والمراجعة تأكد لنا أن الأمر يرجع إلى إقدام الوزارة على إلغاء الطلب الإسكاني بحجة وجود قرض عقاري مسجل باسمي أنا الزوج، كنت قد استقطعته بالشراكة مع أبي لأجل الشروع في أعمال بناء شقق في بيت الوالد نفسه، في حين أنني بمعية أسرتي أقطن في شقة إيجار ومستمر على هذا المنوال في التنقل من سكن إيجار إلى آخر طوال 15 عاماً، والأدهى أنه خلال فترة حديثة قمت بتحويل مسمى القرض من عقاري إلى قرض شخصي باسمي لوحدي... لذلك السؤال الذي يطرح ذاته لماذا أقدمت الوزارة على إلغاء الطلب بكل سهولة وبلا أي إنذار أو تمهيد أو حتى إشعار مسبق؟ هل يجوز لها إسقاط كل السنوات الانتظار السابقة من أجندة اهتمامها بجرة قلم لمجرد أنني أملك قرضاً عقارياً؛ يمكن التأكد أنه تحول إلى قرض شخصي؟ ولا أعلم تحت أية حجة قانونية استندت إليها الوزارة في تبرير موقفها في القيام بإلغاء الطلب الإسكاني بكل سهولة كي تسقط حقي المنصوص عليه دستورياً في نيل السكن المستقر والآمن؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)