قال نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى، عباس محفوظ، في البرنامج الإذاعي «الوسط الاقتصادي» الذي يبث اليوم (الأحد) على موقع «الوسط» الإلكتروني: «إن المجلس البلدي مصر على تحويل الأراضي الصناعية المطلة على خليج توبلي إلى أراضي سياحية».
وطالب محفوظ «وزارة شئون البلديات والزراعة بالمضى قدما في هذا المشروع، وتعويض ملاك المصانع، بإعطائهم مزايا خاصة، منها منحهم أراضي صناعية في مناطق أخرى، وتصنيف أراضيهم المطلة على خليج توبلي سياحية استثمارية».
وتحدثت أنباء في وقت سابق عن تجميد مشروع تحويل المناطق الصناعية الواقعة على ساحل خليج توبلي إلى سياحية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت أسواق مختلف دول العالم.
وأكد محفوظ خلال برنامج «الوسط الاقتصادي»، أن أصحاب المصانع أبدوا موافقتهم المبدئية، وبعضهم تقدم بطلب لتغيير تصنيف أرضه إلى سياحية. وهذا جزء من المقابلة:-
هل هناك توجه لدى المجلس البلدي بتحويل المناطق الصناعية المطلة على خليج توبلي إلى سياحية؟
- نعم، كانت هناك فكرة مطروحة بالنسبة إلى المجلس البلدي ووزارة شئون البلديات والزراعة، وتأكد ذلك عندما أنشأ مجلس الوزراء لجنة خاصة لحماية وتطوير خليج توبلي، وكان من ضمن أهداف هذه اللجنة استبدال المصانع المطلة على الخليج بأماكن أخرى وإعطاء فرص استثمارية لهذه المصانع لتقام محلها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الوزارة طرحت فكرة إعطاء مزايا استثمارية للملاك على ضفاف خليج توبلي.
-ما هي أهم المزايا والعروض التي قدمتها وزارة «البلديات»؟
- المزايا والعروض هي أن تتم إعادة تصنيف المناطق المطلة على الخليج إلى سياحية استثمارية، وبدأنا أول الخطوات بوقف تعمير هذه المنطقة لمسافة 100 متر من ساحل الخليج، وذلك لصعوبة استملاك الـ 100 متر، وتم الاتفاق مع الوزارة على تجميد مسافة 50 مترا من ساحل الخليج وإلى الآن فإن هذا الأمر مطبق. الغرض من هذا التجميد هو وضع اشتراطات تنظيمية وخاصة لأصحاب الأملاك المطلقة على الخليج ومن ضمنها إعطاؤهم ميزات تختلف بعض الشيء عن ميزات التصنيفات الاعتيادية في بقية المناطق.
- من هذه المزايا مثلا...
- من هذه المزايا ربما يكون ارتفاع المباني، والجهات المعمارية تصلح أن تكون مناطق جذب سياحية وميزات أخرى مثل السماح إلى بعض الخدمات كالمطاعم الخفيفة أو الأمور المتعلقة بالبحر والمتعلقة بالأمور التراثية.
-يقال إن من بعض الميزات السماح لملاك المصانع ببناء بنايات أكثر من 15 طابقا...
- لم تحدد إلى الآن نوعية التصنيف إلا أن الفكرة من حيث المبدأ صحيحة تشجيعا لنقل هذه المصانع، وإعطاؤهم تصنيفا وميزات خاصة بحيث تغطي الكلفة أو الاضرار الناتجة عن نقل هذه المصانع، وهذا طبعا بغرض التشجيع أولا وبعد ذلك الاستثمار.
إنما يجب أن توضع نوعية الميزات أو الـ 15 والـ 10 طوابق بتوافق مع وزارة «البلديات» و «التخطيط العمراني»، لأن من الضروري معرفة كل الجوانب التي يحتاجها هذا التصنيف، أي لا يمكن تشييد 15 طابقا في حين لا توجد شوارع مؤدية إلى هذه الأماكن على سبيل المثال. وهذا الأمر متروك لوزارة البلديات، والتخطيط العمراني.
-هل تمت مخاطبة أصحاب المصانع بهذا الخصوص؟
- نعم، وتمت زيارة ملاك المصانع أيضا ومن حيث المبدأ لا توجد معارضة من قبل أصحاب الأماكن، بل تقدم بعض أصحاب الأملاك بطلب تغيير تصنيف بعض الأراضي.
- هل هناك تخوف من توقف المشروع مع تزايد الأزمة الاقتصادية العالمية؟
- طبعا هذا الأمر مطروح، لكن على المدى البعيد لا يفترض أن يكون هناك عائق، المهم أن يعاد التصنيف فيتم الاتفاق على نوعية التغيير ويترك التبديل للظروف والأيام القادمة... من حيث المبدأ على استراتيجية عامة. ووفق التخطيط الهيكلي يفترض أن يكون هناك تخطيط في هذا المجال.
-نفهم أنكم ماضون في تنفيذ المشروع؟
- نعم، نصر على تنفيذ المشروع وليس فقط ماضون، نحن نصر على تنفيذ المشروع وندفع «البلديات» بهذا الاتجاه
العدد 2473 - السبت 13 يونيو 2009م الموافق 19 جمادى الآخرة 1430هـ
