وافقت شركة «بلاك روك» لإدارة الاستثمار على شراء شركة «باركليز» العالمية للاستثمار من بنك «باركليز» البريطاني مقابل 13,5 مليار دولار، في صفقة قد تجعل من «بلاك روك» أكبر شركة لإدارة الاستثمار في العالم، وفقا لبيانين أصدرتهما الشركتان المعنيتان.

ووفقا للاتفاق، فإن «باركليز» ستحصل على حصة في الشركة الجديدة التي ستحمل اسم «بلاك روك»، بقيمة 37,8 مليون بالإضافة إلى 6,6 مليارات دولار نقدا. وستصل قيمة الأصول للشركة الجديدة أكثر من 2,7 تريليون دولار، كما ستحوي أكثر من 9000 موظف في 24 دولة، بحسب بيان على موقع «بلاك روك» الإلكتروني نشر الخميس الماضي.

ويتوقع أن تتم الصفقة بشكل نهائي والتي تضمن أيضا صندوق الودائع المتداولة لـ «باركليز» في الربع الرابع من العام الجاري، وتعطي «باركليز» 19,9 في المئة من عائدات «بلاك روك» وستتم الصفقة بعد أن يوافق المساهمون في «باركليز» عليها. وسيكون الرئيس التنفيذي لشركة «باركليز» العالمية للاستثمار، بليك غروسمان، نائبا لرئيس الشركة الجديدة، وفق ما صرح به الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في بلاك روك، لورنس فينك.

وتعرف شركة «بلاك روك» ومقرها نيويورك بإدارتها للسندات، كما صمدت أمام الأزمة المالية العالمية أكثر من مثيلاتها، وهي تدير نحو 1,5 تريليون دولار وسجلت انخفاضا في استثماراتها بلغ 6 في المئة فقط عن العام الماضي.

وكانت «باركليز» أعلنت موافقتها بيع صندوقها الاستثماري والذي يمثل نصف الودائع المتداولة في الولايات المتحدة.

أصحاب «بورش» يؤيدون حصول قطر على حصة

واقتربت هيئة الاستثمار القطرية من التوصل إلى اتفاق بشأن شراء حصة في شركة بورش الألمانية لصناعة السيارات الرياضية.

وذكر تقرير مجلة «دير شبيغل» الألمانية في موقعها على شبكة الانترنت أمس، أن أصحاب شركة بورش من عائلتي بيش وبورش وافقوا بالغالبية على دخول قطر كأول شريك خارجي يملك أسهما أصلية في بورش.

وأضاف تقرير المجلة، أن هيئة الاستثمار القطرية ستستحوذ على نسبة 25 في المئة من الأسهم الأصلية لـ «بورش». وأشارت إلى عدم قدرة فرديناند بيش الذي يملك 10 في المئة من أسهم بورش والمتحفظ تجاه الصفقة على منع حدوثها.

وأكدت المجلة أن رئيس بورش، فيندلين فيدكينغ، ناشد أصحاب الشركة من عائلتي بيش وبورش الموافقة على العرض القطري لتوفير السيولة المالية وعرض في الوقت نفسه تصوراته بشأن إعلان زيادة رأس مال الشركة أوائل الشهر المقبل خلال جلسة خاصة لمجلس الإشراف والرقابة على بورش وبعدها يمكن للجمعية العمومية للمساهمين التصويت على مساهمة قطر بالشركة خلال اجتماع يعقد في سبتمبر/ أيلول المقبل. وكانت تقارير صحافية أفادت أن هيئة الاستثمار القطرية تصر على الحصول على حق التصويت وخاصة فيما يتعلق بسياسة توزيع الأرباح بالنظر إلى أزمة مبيعات السيارات وتراجع نطاق الأرباح مستقبلا. وأضافت التقارير أن صورة مساهمة هيئة الاستثمار القطرية في بورش لم تتبلور حتى الآن حيث هناك إمكانية للهيئة القطرية بالمشاركة في زيادة رأس مال بورش بشكل مباشر أو المساهمة في زيادة حصة بورش في مجموعة فولكس فاغن.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن هيئة الاستثمار القطرية وبورش سيتوصلان إلى اتفاق مبدئي خلال الشهر الجاري.

يذكر أن بورش تملك نحو 51 في المئة في مجموعة «فولكس فاغن الألمانية كبرى شركات السيارات في أوروبا، كما أنها تمتلك حق شراء 24 في المئة أخرى في المجموعة، لكنها تواجه صعوبات مالية كبيرة نظرا إلى تعاظم ديونها ووصولها إلى 9 مليارات يورو.

تايلند تدرس إعفاء ات من تعريفة الصلب

وفي بانكوك، اقترح وزير المالية التايلندي، كورن تشاتيكافانيغ، إلغاء الرسوم الجمركية على الصلب الذي تستورده الشركات اليابانية لتصنيع السيارات، في مسعى إلى مساعدة 15 مصنع سيارات يابانية تعمل في تايلند.وقال تشاتيكافانيغ، إن إلغاء الرسوم الجمركية يأتي بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين تايلند واليابان، واتفاقية تجارة حرة جزئية وقعت مؤخرا. وقال لصحيفة «ذا نيشن»(الأمة): «ستتمتع أي شركة تستورد الصلب لإنتاج سيارات بهذا الامتياز في حال إقراره»، ويحتاج الوزير إلى موافقة مجلس الوزراء قبل تطبيق الإلغاء.

وتستحوذ شركات تصنيع السيارات اليابانية على حصة كبيرة من سوق السيارات والدراجات البخارية في تايلند، وأقامت العديد من الشركات مصانع لها في تايلند تستهدف سوق التصدير، وخاصة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تتمتع برسوم جمركية مخفضة. وتوجد في تايلند أيضا شركات تصنيع وتجميع تابعة لشركتي تصنيع السيارات الأميركيتين «جنرال موتورز» و «فورد»،