قالت سوق البحرين للأوراق المالية أمس (الخميس) إنها قررت وقف إجراءات بيع بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) ومقره الكويت لحصته البالغة 14 في المئة في مصرف السلام بسبب نزاع مع أحد المستثمرين.

ونقلت «رويترز»، عن بيان للبورصة قوله، إن ما مجموعه 162 مليون سهم من أسهم مصرف السلام المملوكة لتحالف بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) هي محل نزاع قضائي مع أحد المستثمرين لدى محاكم مملكة البحرين (تقرر) مادة 1: وقف إجراءات عملية عرض كامل أسهم مصرف السلام المملوكة لتحالف بيت الاستثمار العالمي. ولم تحدد البورصة نوع النزاع القائم.

ولم يتسن الحصول على تعليقات من «غلوبل» أو مصرف السلام.

وقالت البورصة، إنه كان من المقرر عرض كامل أسهم مصرف السلام المملوكة لتحالف «غلوبل» والبالغ عددها 169500973 سهما والتي تمثل 14,05 في المئة من رأس مال المصرف بسعر لا يقل عن 140 فلسا للسهم الواحد للبيع في سوق البحرين للأوراق المالية أمس.

وقال «غلوبل»، وهو أكبر بنك استثماري بالكويت في الأول من يونيو/ حزيران، إنه يخطط لبيع حصته في مصرف السلام بحلول 9 يونيو، كما يخطط لتجنيب الأرباح في الربع الثاني في إطار عملية التخلص من بعض الأصول عقب تعثره في سداد ديون في وقت سابق من العام الجاري.

و «غلوبل» واحد من بين الكثير من المؤسسات المالية المتخصصة في منطقة الخليج التي تواجه مشاكل جسيمة بسبب صعوبة شروط الائتمان خلال الأزمة المالية.

ومن ناحيته، أصدر بيت الاستثمار العالمي بيانا أوضح فيه أن قرار «سوق البحرين» صدر «نتيجة ادعاء احدى الجهات التي كانت قد ابدت رغبة اولية لشراء الاسهم في وقت سابق عن احقيتها في شراء تلك الأسهم، إلا أن الادعاء ليس له أي اساس من الواقع أو القانون».

جاء ذلك بالاشارة الى قرار مدير سوق البحرين للاوراق المالية رقم (15) لسنة 2009 الصادر بتاريخ 11 يونيو 2009 بشأن وقف اجراءات عرض اسهم مصرف السلام المملوكة لتحالف «غلوبل» والذي أعلن نيته بيعها من خلال مزاد علني في سوق البحرين اليوم الخميس (11 يونيو الجاري).

ونوه البنك الى أنه لم يتم الاتفاق على بيع الاسهم للجهة المدعية وانما كانت مجرد مفاوضات مبدئية ما قبل البيع وفي مراحلها الاولى خلال شهر أبريل/ نيسان 2009 ولم يتم اتمامها لعدم الاتفاق على جميع تفاصيل الصفقه في حينه.

وقال بيان «غلوبل»: «يحتفظ بيت الاستثمار العالمي بحقه الكامل للرجوع على الجهة المدعية بجميع التعويضات وفق ما تسمح به القوانين، وذلك لما تسببت به دعواها من تعطيل لمصالح الشركة».