طالبت الجمعية البحرينية للجامعيين مجلس التعليم العالي بنشر المخالفات التي تصدر عن الجامعات الخاصة في حال استنفدت الأخيرة المدة اللازمة للالتزام باللوائح والأنظمة، والكشف عن أسماء الجامعات المخالفة، حتى يكون الطلبة على دراية بأوضاع الجامعات التي يدرسون فيها.
ووصف نائب رئيس الجمعية علي سبت أن خطوة المجلس بنشر بيان عن قيامه بإرسال إخطار لجامعة أعلنت وجود برنامج الدكتوراه بـ«الإيجابية»، مستدركا «لابد أن تكون هناك إجراءات فعلية ضد الجامعات المخالفة».
من جانبه، قال مجلس التعليم العالي في بيان أمس إنه طلب من رئيس كلية البحرين الجامعية في خطاب رسمي تزويده بالأدلة والوثائق التي تؤكد صحة التصريحات المنسوبة إليه في «الوسط» مؤخرا، وتضمنت اتهامات صريحة لبعض الجامعات الخاصة بكونها «تقوم بأعمال خاطئة مُخلّة بالشرف والأمانة».
الوسط - محرر الشئون المحلية
نقلت صحيفة «الرأي» الكويتية أمس عن رئيس جامعة العلوم التطبيقية في مملكة البحرين وهيب أحمد الخاجة انتقاده لقرار وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الكويتي السابقة نورية الصبيح وقف التسجيل في الجامعات الخاصة بمملكة البحرين، واصفا إياه بالقرار «المجحف» و «المفاجئ».
وأوضح الخاجة أن القرار «صدر من دون سابق إنذار أو حتى إشارة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في الكويت في مفاجأة لجامعة العلوم التطبيقية وباقي مؤسسات التعليم في مملكة البحرين»، مشيرا الى ان «اتخاذ مثل هذه القرارات من دون إبداء أية أسباب وجيهة قد يؤدّي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة من قبل الجانب البحريني بإيقاف التحاق الطلبة البحرينيين بالجامعات الخاصة في الكويت».
وأضاف، كما نقلت الصحيفة، أن الوزارة كانت موفّقة في قرارها السابق رقم (133) والصادر بتاريخ 6 مايو/ أيار 2008، الذي ينص على «السماح للطلبة الكويتيين (بعثات جهات أخرى خاصّة) بالالتحاق بالدراسة في الجامعات الخاصة الآتية(...) بمملكة البحرين»، كما أن الصّبيح استندت في قرارها السّماح للطلبة الكويتيين بالتسجيل في جامعات مملكة البحرين الى اعتماد وزارة التعليم العالي البحريني لتلك الجامعات، تنفيذاَ لقرار المجلس الأعلى الخليجي في دورته السادسة بشأن: «مساواة الطلاب في القبول والمعاملة في التعليم العام، ومعاملة الوثائق الدراسية الخاصة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والصادرة من أية مؤسسة تعليمية رسمية بدول مجلس التعاون بمعاملة تلك الشهادات والوثائق الصادرة من الدولة نفسها».
وأكّد الخاجة أنّه «سبق لنا في جامعة العلوم التطبيقية في مملكة البحرين استشارة عمادة كلية الحقوق بجامعة الكويت واللجنة التعليمية بمجلس الأمّة الكويتي السّابق، إذ أكّد لنا النائب فيصل المسلم أن قرارات مجلس الأمّة تنطبق على جامعات الخليج»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سبق للجامعة القيام بزيارة وكيل وزارة التعليم العالي في الكويت رشا الصباح وتم خلال الزيارة عرض كتب من تأليف أعضاء التدريس بجامعة العلوم التطبيقية وأبدت الصباح إعجابها بالكتب، معربة عن أملها في أن يتم التنسيق بين أكاديمية سعد العبدالله وأكاديمية الشرطة البحرينية، لما لمملكة البحرين من سبق في مجال تدريس الشرطة البحرينية.
و أعرب الخاجة عن «أسفه» تجاه صدور مثل هذا القرار من قبل الوزيرة الصبيح قبيل مغادرتها للحكومة، مندهشا في الوقت ذاته من صدور القرارين «بصفة متناقضة» ومن قبل الوزير نفسه في فترة لا تتجاوز العام الواحد فقط بين القرارين (قرار السماح بالتسجيل وقرار إيقاف التسجيل).
وفي نهاية حديثه تمنّى الخاجة أن يتم «تدارك الموضوع من قبل الجانب الكويتي والعمل الجماعي للرّقي بالتعليم العالي الخليجي».
ومن جانب آخر انتقد عضو وفد المؤتمر رئيس لجنة الخريجين في اتحاد الطلبة الكويتي فرع جمهورية مصر العربية السابق صالح نادي الشرماني قرارات وزيرة التربية والتعليم العالي السابقة نورية الصبيح بشأن إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا وقفا نهائيا في بعض الجامعات والمعاهد. وقال الشرماني «ان الصبيح جنت على الطلبة الكويتيين باتخاذها هذا القرار فهي تحد من آمال وطموحات الطالب الكويتي في استكمال دراسته العليا»، مبينا أن «هذه الجامعات تناسب الطلبة ذوي الدخل المحدود أو المتوسط فتكاليف دراستها معقولة عكس الجامعات الأخرى باهظة الثمن».
وأكد أن «هناك خلافا بين الصبيح ومسئولة التعليم العالي رشا الصباح ذهب ضحيته الطلبة دون أن تتدخل الحكومة ووقفت مكتوفة الأيدي»، موضحا «أن هذه القرارات متخبطة ولاسيما أن بعض الجامعات تمت الإشادة بها من قبل».
وأضاف «أن وقف الدراسة في 10 دول ووضع شروط وضوابط تعسفية لا يمكن تحقيقها في الواقع يبين عدم إدراك الصبيح الخطوة التي أقدمت عليها حيث انها لم تضع ظروف ومتطلبات الطالب الكويتي نصب عينها»، سائلا: ما ذنب من تكبد عناء السفر للالتحاق بإحدى الجامعات في الدول المحظورة بقرار الصبيح بعد ان ضاق ذرعا بارتفاع مصاريف الدراسة في الجامعات المحلية؟.
وناشد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وضع النقاط على الحروف والنظر بعين الأب لأبنائه الطلبة والتحقيق في قرارات الصبيح التي وقفت عائقا أمام الطلبة. وطالب نواب مجلس الأمة باستخدام سلطاتهم الرقابية والتشريعية لإعادة مراجعة قرارات الصبيح بوقف الدراسة في هذه الجامعات التي أشادت الوزارة ببعضها فيما سبق مؤكدا «أن هذه القرارات غير صائبة وجاحدة في الوقت ذاته».
الوسط - فاطمة عبدالله
طالبت الجمعية البحرينية للجامعيين مجلس التعليم العالي بنشر المخالفات التي تصدر من الجامعات الخاصة في حال استنفذت الأخيرة المدة اللازمة للالتزام باللوائح والأنظمة.
وقال نائب رئيس الجمعية علي سبت: «إن خطوة نشر بيان من مجلس التعليم العالي لقيامه بإرسال إخطار لجامعة أعلنت عن وجود برنامج الدكتوراه يعد خطوة إيجابية، إلا أن المطلوب هو ألا يقتصر المجلس على الإجراءات الكتابية، إذ إنه لابد من أن تكون هناك إجراءات فعلية (...) إن ما قامت به هذه الجامعة من إعلان عن وجود برنامج الدكتوراه لها على رغم أنها لم تحصل على موافقة المجلس يعد خيانة إلى الطلبة أنفسهم، وخصوصا أنها ستوهم الطلبة بأن هذه الشهادة معترف به، على رغم أنها لم تحصل في الأساس على موافقة المجلس».
وأضاف «إن على المجلس محاسبة أية جامعة الآن، إذ إن بعض الجامعات تتصف أعمالها بعدم المصداقية أو الأمانة، لذا لابد من أن تكون هناك إجراءات صارمة للجامعات المخالفة».
وطالب سبت بالكشف عن أسماء الجامعات الخاصة المخالفة، حتى يكون الطلبة على دراية بأوضاع الجامعات التي يدرسون فيها.
إلى ذلك أوضح الأمين المالي لجمعية الجامعيين سيدصالح المحفوظ أن ما قام به المجلس أمس من خلال نشر تصريح في الصحف المحلية عن إرسال المجلس إخطارا لجامعة خاصة أعلنت برنامجا للدكتوراه دون موافقته يعد خطوة إيجابية وجيدة من المجلس اتجاه الجامعات الخاصة.
ولفت المحفوظ إلى أن الجمعية كانت تنتظر مثل هذه الخطوات منذ مدة، إلا أن الوقت قد حان الآن وخصوصا أن سمعة الجامعات الخاصة في البحرين قد بدأت تتردى.
طالب نائب رئيس الجمعية البحرينية للجامعيين علي سبت برفع المخصصات المالية للبعثات، مبينا أن المصاريف التي تصرف إلى الطلبة والتي تقدر بـ 400 دينار لا تكفي المبتعثين. ولفت سبت إلى أن هذا المبلغ لا يكفي المبتعثين للخارج، مشيرا إلى الطلبة يعانون بسبب عدم كفاية المصاريف، ما يجعل الطلاب يتحملون عبئا نفسيا وماديا، مشيرا إلى أنه في حال تم رفع المبلغ فربما يتيسر حال الطلبة. على الصعيد ذاته نوه سبت إلى أن البعثات مخيبة للآمال، موضحا أن الجمعية كانت تتوقع أن تزيد نسبة البعثات، إلا أن ما حدث كان العكس، مطالبا بالإعلان عن الشواغر في البعثات، إذ إن العام الماضي كان هناك عدد من الشواغر، إلا أنه لم يتم الإعلان عنها. كما طالب سبت بالإعلان مسبقا عن البعثات كما في السنوات الماضية، على أن يتم الإعلان عن يوم التسجيل للبعثات بأسرع وقت ممكن، مطالبا أيضا بإشراك الجمعية في عملية التسجيل، للتأكد من سلامة الأمور، مشيرا إلى الجمعية تتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
العدد 2471 - الخميس 11 يونيو 2009م الموافق 17 جمادى الآخرة 1430هـ
