ذكر البنك الدولي في تقريره عن ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2016، أن 11 اقتصاداً من بين 20 اقتصاداً في المنطقة نفذت إصلاحات، بحسب ما رصده تقرير أنشطة الأعمال 2016، والذي يعد من أبرز التقارير العالمية التي تعكس بيئة الأعمال حول العالم.

وأوضحت بيانات التقرير، الذي يقيس أداء اقتصاديات دول العالم في 10 مجالات رئيسية، ويتم على أساسها تصنيف الدول في مؤشر خاص، أن البحرين سجلت بحسب التقرير السابق إصلاحين في اقتصادها، في حين لم تنفذ أي أصلاحات هذا العام، في حين سجلت جميع دول الخليج الأخرى إصلاحات في اقتصاداتها.

يشار إلى أن البحرين تبنت أنظمة إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل الشركات التجارية هذا العام، كما شكلت لجنة لفض النزاعات الإيجارية، إلى جانب إصدار إطار تنظيمي لمشروعات التطوير العقاري وغيرها من الإجراءات، إلا أنه من غير الواضح تماماً إذا ما كان التقرير سيرصد هذه التغييرات أم لا.

يشار إلى أن البحرين تراجعت 4 مراتب في تصنيف سهولة ممارسة الأعمال، مع تراجعها نحو 10 مراتب في التقييمات المتعلقة ببدء أنشطة الأعمال.

وأشار التقرير إلى أن 55 في المئة من دول المنطقة نفذت إصلاحا واحدا على الأقل، مما يسهل القيام بأعمال تجارية في العام الماضي، وبلغ مجموعها 21؛ أي أكثر من المتوسط السنوي في المنطقة الذي يبلغ 16 إصلاحا على مدى 5 سنوات الماضية.

وذكر البنك الدولي أن المجال الذي شهد أكثر عدد من الإصلاحات المنفذة في المنطقة، كان الحصول على الكهرباء يتبعه بدء النشاط التجاري واستخراج تصاريح البناء والتجارة عبر الحدود، بمعدل 3 إصلاحات لكل مجال. في المقابل، لم يكن هناك أي إصلاح في مجال تسوية حالات الإعسار.

واستمرت كل من الإمارات العربية المتحدة والمغرب في قيادة المنطقة مع 4 إصلاحات لكن منهما لتحسين أنظمة أنشطة الأعمال. وسجلت أيضاً الجزائر وسلطنة عمان وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة إصلاحات.

وسهلت الإمارات تنفيذ العقود عبر تطبيق الخدمة الإلكترونية للتبليغ، واستحداث مكتب جديد لإدارة القضايا داخل المحكمة المختصة، ومواصلة تطوير خدمة «الالتماسات الذكية»؛ والتي تتيح للمتقاضين تسجيل ومتابعة العرائض على الانترنت.

وشهدت سلطنة عمان أفضل تحسن عالمياً في مؤشر الحصول على الكهرباء، حيث حسنت قدراتها لقياس ومتابعة انقطاعات التيار الكهربائي.

أما المملكة العربية السعودية فكانت في أعلى قائمة الدول التي تحسنت في تسجيل الملكية، ويعود الفضل إلى إدخال نظام إلكتروني جديد في السجل العقاري.

وفي المغرب أوضح الصندوق أن بدء النشاط التجاري أصبح أسهل عبر طريق القضاء على الحاجة لتقديم إعلان تأسيس الشركة التجارية في وزارة العمل، كما سهلت ايضاً تسجيل الملكية عبر إنشاء شبكة إلكترونية تصل بين السلطات الضريبية المختلفة.