أفاد ممثل الدائرة الخامسة في مجلس بلدي المنطقة الوسطى رضي أمان بأن وزارة الإسكان خصصت 5 قطع سكنية في مشروع إسكان القرى الأربع لأصحاب أراضي المعامير والذين سبق أن استملكت وزارة شئون البلديات والزارعة قبل تسع سنوات أراضيهم لتدشين ساحل دون تعويضهم.

وأوضح أمان لـ «الوسط» أمس (السبت) بأن «الإسكان» حولت الملف «للبلديات» لتخليص إجراءات عقود الأراضي على وجه السرعة، ومن المزمع أن تعمد الأخيرة لمخاطبة الديوان الملكي لتحويل الأراضي لهبات.

وفصل أمان بأنه وخلال لقائه الأخير بوكيل وزارة شئون البلديات والزارعة نبيل أبو الفتح بين الأخير أن الإسكان حولت لهم أخيرا ملف تعويض أراضي المعامير بعد أن خصصت لهم خمس قطع سكنية في مشروع إسكان القرى الأربع، وأن الوزارة بدورها ستسعى بالتنسيق مع «الإسكان» لتخليص إجراءات عقودهم على وجه السرعة، في الوقت الذي تتجه فيه «البلديات» لمخاطبة الديوان الملكي لتحويل الأراضي لهبات تعويضا لأصحاب أراضي المعامير.

وأمل أمان أن يتم التسريع في الانتهاء من كل الإجراءات، معولا في ذلك على طول فترة انتظار المتضررين والتي قاربت العشر سنوات.

ومن جانبهم، ثمن أصحاب أراضي المعامير مساعي أبو الفتح لحلحلة ملفهم العالق منذ سنين وعبروا عن شكرهم آملين أن يتم الانتهاء من الإجراءات قريبا.

يذكر أن «البلديات» سبق أن صرحت بأنها استملكت الأراضي الواقعة في ساحل المعامير بواقع مليون دينار لتدشين مشروع بكلفة 1.5 مليون دينار يضم إنشاء مضمار وتشجير الساحل وعمل استراحات فضلا عن تأهيل للمنطقة سياحيا ووضع ألعاب ومطاعم سياحية وجسر للمشاة يوصل الساحل مع بعض الجزر، وأن أصحاب الأراضي سبق أن رفعوا ملفهم إلى مجلس النواب بعد أن وصل في الثالث عشر من شهر يوليو/ تموز العام الماضي لمجلس بلدي المنطقة الوسطى خطاب من وزارة الإسكان يقضي بأن الجهة التي قامت باستملاك أراضي ساحل المعامير هي وزارة شئون البلديات والزارعة وهي الجهة المسئولة عن تعويضهم وأن دورها يقتصر على تحديد 5 قطع من الأراضي تعويضات والتي سبق أن رفعتها لها وزارة شئون البلديات والزراعة وتسلمت مخططاتها بشكل مباشر، نافية أن تكون لها أية علاقة بأصحاب العقارات المستملكة المتبقية، في الوقت الذي تسلم فيه المجلس البلدي خطابا آخر من وزارة شئون البلديات والزارعة بشأن الموضوع نفسه مذيلا بتوقيع وزيرها جمعة الكعبي يقضي بأنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان لتعويض الملاك الذين يملكون عقود تمليك والمتأثرة أراضيهم بمشروع تطوير ساحل المعامير بأراض أخرى مقابل الأراضي المستملكة.

وبذلك وبعد زهاء العشر سنوات بات الملف بيد وزارة البلديات والتي من المؤمل أن تعمد للتنسيق مع الإسكان لتخليص إجراءات عقود الأراضي، فضلا عن مخاطبتها للديوان الملكي لتحويلها لهبات