كشف رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري أن المجالس البلدية الخمسة سترفع خلال الأسبوع الجاري رسالة عاجلة لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لإنقاذ مشروع يشمل 5 آلاف منزل آيل للسقوط.وذكر أن الرسالة ستتضمن معلومات وتفاصيل شاملة عن آخر ما توصل إليه المشروع من إيجابيات وسلبيات، بما فيها أرقام تبين عدد المنازل الآيلة للسقوط في البحرين والكلفة المتوقعة لهدمها وإعادة بناءها.

وتطرق البوري إلى وجود مقترح بلدي بإنشاء صندوق استثماري بتمويل من القطاع الخاص لدعم مشروع المنازل الآيلة للسقوط، منوها إلى أن تنفيذ المقترح سيكون بعد موافقة جلالة الملك عقب عرضه عليه.

وقال: «نحن نعتبر اعتصام الأهالي نهاية الأسبوع الماضي لدى وزارة شئون البلديات والزراعة يمثل الرسالة الأخيرة التي يحملها مشروع المنازل الآيلة للسقوط. كما أنها الرسالة الأدق في عمقها ومضمونها وأهدافها، وفي توقيتها حتى، لأنها اختزلت كل صور المعاناة التي تعانيها آلاف الأسر البحرينية التي تعيش في ظروف صعبة وغير مستقرة على مختلف الأصعدة».

وأضاف رئيس المجلس أن «بيوت الصفيح والخربات لم تعد مقبولة اليوم وأصبحت واقعا لا يطاق، فحينما سئم الأهالي من الوعود المتكررة والمسكنة والمهدئات من التصاريح الرسمية، انطلقوا يهتفون بصوتهم ليعبروا عن آلامهم ومعاناتهم وحرمانهم وأوضاعهم المزرية التي لا تحتمل في بلد كان من المفترض أن لا توجد بين زواياه مثل هذه الصور والأمكنة».

وعقب البوري مفصلا: «أرسلنا (المجالس البلدية الخمسة) رسائل عدة في ما سبق للجهات المعنية لإنقاذ مشروع المنازل الآيلة، ولكن لم نلتمس أي ردة فعل إيجابية، لذا جاءت رسالة الأهالي لتكون الأقوى في مشروع كان من المفترض أن نقدمه للعالم كأفضل أنموذج للتنمية الحضرية. ولكن للأسف جاءت الأمور معاكسة تماما».

واستدرك قائلا: «ما نأمله اليوم في ظل دخول المشروع بمفترق الطرق، هو أن نتوقف عند مطالب الأهالي ونحسم قراءتها مرة أخرى، فمن رفعوا إشارات الإقصاء والتحدي بوجه المجالس البلدية تراجعوا وتواروا وأصبح رهانهم بعد ذلك خاسرا، ولم يعد للإنجاز الذي توهموه وابتدعوه محلا»، لافتا إلى أن «الأمل اليوم معقود على جلالة الملك، فنحن كأعضاء نتهيأ لرفع رسالة عاجلة خلال هذا الأسبوع لجلالة الملك تحمل توقيع جميع رؤساء المجلس البلدية».

وفي سؤال لـ «الوسط» عن الخطوات المتبعة عقب رفع الرسالة، أوضح رئيس المجلس البلدي الشمالي أن «هذه هي الخطوة الأخيرة مدعومة بكل الأرقام وتفاصيل المشروع وما آل إليه، ونتمنى أن يكون هناك لقاء عاجل عقب موضوع الرسالة يجمع كل البلديين مع عاهل البلاد، لأن ما دون ذلك لن يكون شفيعا لإنقاذ المشروع، فكل الآذان السابقة لم تكن تصغي لشكوانا».

وعند حديثه عن موازنة المشروع، اعتبر البوري الموازنة التي أقرت ورفعت من قبل مجلس النواب، لم تكن هي الطموح الذي كانوا كمجالس بلدية يطمحون إليه إطلاقا، وعلق: «كان على النواب خلال المداولات بشأن موازنة المنازل الآيلة أن يجتمعوا مع المجالس البلدية، فقد اقتصرت مفاوضاتهم مع وزارة المالية، في حين كان الأجدر بهم أن يجتمعوا مع المجالس التي كانت ستتحدث بلغة الأرقام لدعمهم أكثر».

وأردف البوري قائلا: «موازنة بناء 740 منزلا آيلا للسقوط هي 37 مليون دينار في مقابل 10 ملايين فقط أقرت للعامين الماليين 2009 -2010. في حين أن الرقم الآن ناهز الـ 5 آلاف منزل. ما يعني أننا مازلنا نؤيد فكرة تشكيل صندوق استثماري يُدعى إليه كل القطاع الخاص بعد عرضه على عاهل البلاد وإبداء موافقته عليه.

واختتم رئيس المجلس حديثه مؤكدا أن البلديين سيبذلون كل ما بوسعهم لإنجاح المشروع الذي يخدم الكثير من الأسر، معتبرا المؤثرات السلبية التي صاحبت المشروع والتي تتجه أيضا للأسوأ مؤخرا لن تعطي الدافع للتوقف، فهي ستدفع بالجميع للتحدي مرة أخرى كما حدث عندما كلفت المجالس البلدية بإدارته بداية العام 2008.

يشار إلى أن تصريحات البوري جاءت عقب إعلان وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي مؤخرا أن 700 منزل آيل للسقوط مدرج على القائمة النهائية سيُعاد بناؤها قريبا جدا بالعمل مع القطاع الخاص، وذلك في مدة لا تتجاوز العام الواحد.

غالبيتها بحاجة لـ «عدّاد» الكهرباء والماء

تسليم 15 «آيلا للسقوط» في المحرق خلال أسبوعين

المحرق - مجلس بلدي المحرق

قال نائب رئيس مجلس المحرق البلدي رئيس لجنة المكرمة الملكية للبيوت الآيلة للسقوط بالمجلس عبدالناصر المحميد إن خمسة عشر بيتا منجزا ضمن المشروع تم تسليمها للأهالي خلال الأسبوعين الماضيين على مستوى محافظة المحرق.

وأضاف أن بدلات إيجار أصحاب البيوت المخلاة جاهزة لشهور يوليو/ تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.

وبشأن جاهزية هذه البيوت للسكن قال المحميد إن غالبيتها لا يزال بحاجة إلى إيصال عداد الكهرباء أو الماء وهو ما يحول دون عودة المستفيدين إلى بيوتهم على الفور، غير أن تسلمهم لمفاتيح بيوتهم يعطيهم الفرصة لتجهيزها.

وأوضح أن غالبية مشكلات عدم إيصال العداد تعود إلى عدم تسلم بعض المقاولين لمستحقاتهم وبالتالي فإن المقاولين ينتظرون تسلم مستحقاتهم ليدفعوا إلى هيئة الكهرباء رسوم تركيب العداد البالغة نحو 200 دينار. وتبلغ المستحقات المتأخرة لبعض المقاولين نحو مليون دينار بحريني.

وفي موضوع تركيب العدادات أشار المحميد إلى ضرورة التوصل إلى اتفاقية مع وزارة الأشغال المكلفة بشئون الكهرباء وذلك لتزويد البيوت الجاهزة بالعدادات على أن تحصّل رسومها لاحقا. وعلق: «يجب أن يكون المشروع متكاملا ما بين جميع وزارات الدولة، إذ إن تأخر عودة المشمولين في المشروع إلى بيوتهم تعني المزيد من الخسائر التي تتكبدها موازنة الدولة. وأوضح المحميد أن وزير الأشغال فهمي الجودر وعد بالتعاون في هذا الشأن