طرحت هيئة البحرين للسياحة والمعارض 5 مناقصات للتعاقد مع مكاتب تمثيل سياحية بهدف استقطاب الزوار إلى مملكة البحرين ضمن خطة استراتيجية لتنمية قطاع السياحة الذي يساهم بنحو 300 مليون دينار في الناتج المحلي.

وتعتبر المناقصة خطوة عملية من هيئة البحرين والسياحة للتعاقد مع مكاتب تمثيل سياحية من بريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين والهند لاستقطاب الزوار إلى مملكة البحرين.

وفتحت الهيئة الباب للمستثمرين والمكاتب السياحية لتقديم عطاءاتها للمناقصات حتى تاريخ 20 يوليو/ تموز الجاري. وعند ترسية المناقصات ستبدأ المكاتب بالعمل لترويج البحرين، وسيكون كل مكتب مسئولاً عن زيادة عدد السياح من البلد الذي هو فيه إلى البحرين بنسبة 20 في المئة سنوياً.

يذكر أن البحرين شهدت زيارة 11.6 مليون زائر في 2015، أي بنمو بلغ 11 في المئة بالمقارنة مع عدد السياح في 2014. وبلغت مساهمة السياحة في الاقتصاد البحريني في 2015 نحو 300 مليون دينار. ويلعب القطاع السياحي دوراً مهمّاً في اقتصاد مملكة البحرين، ويساهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، ويوفر فرصاً استثمارية للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وكذلك يوفر فرص عمل مجزية. وتجني الخزينة العامة رسوماً تبلغ 10 في المئة مفروضة على الخدمات السياحية التي تقدّمها الفنادق بجميع فئاتها ومستوياتها، وبذلك جنت الخزينة رسوماً وصلت إلى 12.65 مليون دينار خلال العام 2015، مقارنةً بنحو 11.42 مليون دينار في العام 2014.

وتسعى الحكومة إلى تطبيق مبدأ استرداد تكلفة الخدمة، وهذا المبدأ هو السبب الرئيسي الذي دفع الجهات المعنية لرفع الرسوم بشكل تدريجي، لاسترداد جزء من تكلفة الخدمات التي تقدّمها الحكومة، وبالتالي تغطية التكاليف التي تسبّبت في عجز كبير في الموازنة مع تراجع إيرادات النفط.

يذكر أن إجمالي عدد الفنادق في البحرين 119 فندقاً، موزعة على 15 فندقاً من فئة الـ5 نجوم، و43 فندقاً ضمن فئة الـ4 نجوم، و35 فندقاً من فئة الـ3 نجوم، و14 فندقاً من فئة النجمتين، وفندقين ضمن فئة النجمة الواحدة و5 منتجعات. أما بالنسبة للقوى العاملة في القطاع الفندقي في مملكة البحرين، فقد وظّف القطاع 2100 بحريني حيث سجلت نسبة البحرنة ارتفاعاً في هذا القطاع في العام الماضي لتبلغ نحو 23 في المئة من إجمالي العاملين في جميع الأنشطة والمرافق السياحية، حيث ارتفع معدل العاملين البحرينيين في الأنشطة السياحية بنحو 6 في المئة عن العام 2013.