بلغت مساهمة القطاع العقاري في اقتصاد البحرين خلال الربع الأول من العام 2016 (من يناير كانون الثاني حتى مارس/ آذار) نحو 119 مليون دينار بالأسعار الجارية، مقارنة بنحو 120 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2015.

وساهم قطاع العقارات بنسبة 4.18 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد البحرين بالأسعار الجارية في الربع الأول، والذي شهد تراجعاً في التداول العقاري، بحسب بيانات هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية.

ويتوقع أن تنخفض القيمة المضافة للعقارات في اقتصاد البحرين في العام 2016، مع تراجع التداول العقاري والذي تأثر بتداعيات انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وتراجع السيولة.

أما فيما يتعلق بالتداول العقاري، فقد أكدت بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أن حجم التداول العقاري خلال الربع الأول من العام 2016 بلغ حوالي 268 مليوناً و193 ألفاً و996 ديناراً، وبنسبة انخفاض تبلغ نحو 6 في المئة مقارنة مع الربع الذي سبقه، وهو الربع الأخير من العام الماضي 2015، والذي بلغ حجم التداول فيه 286 مليوناً و818 ألفاً و759 ديناراً.

وبلغت تداولات الخليجيين في سوق العقارات بالبحرين خلال الربع الأول من 2016 نحو 12 مليوناً و354 ألفاً و739 ديناراً، وتشكل نحو 5 في المئة من إجمالي التداولات، بينما بلغت قيمة تداولات المستثمرين الأجانب 10 ملايين و593 ألفاً و280 ديناراً، وتشكل نسبة 4 في المئة من إجمالي التداولات.

ورغم الغموض في السوق، لايزال العقار قناة استثمارية لدى كثير من المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مضمونة بأقل جهد، مرتكزين على حاجة السكّان للسكن والتجارة والصناعة والزراعة، وهو ما يجعلهم في موقع تفاوضي يصب في صالحهم في الحفاظ على قيمة العقار والمرونة في أسعار الإيجار.

ويعتبر قطاع العقارات في المنطقة من أفضل الصناعات من حيث نسبة العائد السنوي على الاستثمارات، وكذلك ضمان رأس المال؛ ما دفع الكثير من المستثمرين، الذين لديهم وفرة مالية، للدخول فيه بقوة.

وتعتبر البحرين من أفضل وجهات الاستثمار في الوقت الحاضر؛ بسبب بيئة الاستثمار الملائمة، والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين المحليين والأجانب.