قال بنك الكويت الوطني إن تزامن شهر رمضان المبارك وموسم الصيف ساهم في تراجع نشاط قطاع العقار في الكويت إذ عاود نشاط المبيعات العقارية تراجعه مجدداً في يونيو/ حزيران الماضي بعد أن سجل ارتفاعاً بسيطاً في مايو/ أيار.

وقال «الوطني» في تقريره الاقتصادي عن سوق العقار: «إن إجمالي المبيعات في القطاعات الرئيسية الثلاثة بلغ 1.3 مليار دولار منذ منتصف السنة المالية مسجلاً تراجعاً بواقع 22 في المئة عن الفترة نفسها مقارنة بالعام الماضي».

وأضاف أن أسعار العقار في يونيو وفق مؤشرات الأسعار التابعة لبنك الكويت الوطني جاءت متماشية مع وتيرة التراجع التدريجي التي بدأت العام 2015، موضحاً أن نشاط المبيعات في قطاع العقار السكني تباطأ خلال يونيو بعد أن سجل أداءً قوياً في مايو.

وذكر أن القطاع سجل معدل 266 صفقة متراجعاً بواقع 24 في المئة على أساس سنوي بينما تراجعت قيمة المبيعات إلى 88 مليون دينار بنحو 27 في المئة بفارق عن العام الماضي ولاتزال مبيعات هذا القطاع منخفضة مقارنة بمستوياتها العام الماضي.

وبين أن قطاع المنازل شكل 63 في المئة من إجمالي صفقات القطاع بينما شكلت القسائم ما تبقى بنسبة 36 في المئة وتركزت 45 في المئة من مبيعات القسائم في منطقة الفنيطيس ومنطقة أبوفطيرة.

ولفت «الوطني» في تقريره إلى أن قوة مبيعات الشقق استمرت في إنعاش نشاط الصفقات في قطاع العقار الاستثماري حيث شكلت صفقات الشقق الفردية الاستثمارية 55 في المئة من نشاط المبيعات في هذا القطاع.

وأوضح أن إجمالي مبيعات القطاع سجل ارتفاعاً بواقع 15 في المئة مقارنة بالشهر الماضي لكنه لايزال منخفضاً عند 73 مليون دينار مسجلاً تراجعاً بواقع 40 في المئة على أساس سنوي وسجل هذا القطاع صفقة واحدة كبرى لمبنى قيد الإنشاء في منطقة شرق بقيمة 5.3 ملايين دينار.

وذكر أن مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المباني الاستثمارية تراجع إلى مستواه الذي سجله في مارس/ آذار 2015 مبدداً بذلك ما كسبه منذ بداية السنة حيث استقر المؤشر خلال يونيو عند 201 نقطة متراجعاً 11.1 في المئة على أساس سنوي بعد أن حقق ارتفاعاً طفيفاً مطلع العام.