صعّد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وعدد من النواب خطابهم وتحركاتهم تجاه عمليات تسريح نحو 18 موظفا من شركة «إس آر تكنيكس» السويسرية المتخصصة في صيانة الطائرات. وتوعد الجانبان بتحريك الموضوع على الصعيد النيابي من أوسع الأبواب وفتح لجنة تحقيق مع المسئولين في شركة ممتلكات البحرين باعتبارها الجهة المسئولة عن شركة طيران الخليج المستقدمة للشركة المذكورة.

وقال الأمين العام المساعد للقطاع الخاص في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي، إن «الحكومة لا تتعامل بالشفافية في ملف الموظفين المسرحين طول الفترة الماضية، فالوعود التي يلتمسها الاتحاد في اجتماعات مطولة مع المسئولين في الوزارة، والتي يعلن عنها في الصحف الرسمية اليومية، نجدها متناقضة واقعا ومخالفة لغالبية الاتفاقات».

وطالب الاتحاد جميع الموظفين المسرّحين من شركة «إس آر تكنيكس»المتخصصة في صيانة الطائرات بتقديم بياناتهم ومعلوماتهم الكاملة للاتحاد، حتى يتسنى له متابعة الأمور بالأدلة والإثباتات».

جاء ذلك في ندوة نظمتها نقابة عمال شركة طيران الخليج في منزل الوجيه أحمد جناحي مساء أمس الأول (الأربعاء) في عراد، تضامنا مع المسرّحين من شركة «إس آر تكنيكس».

وعلق مكي بأن «الانتهاكات التي جاءت نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية هي ما يتعرض له موظفو شركة «إس آر تكنيكس» المتخصصة في صيانة الطائرات. فعندما فسخت طيران الخليج عقدها مع شركة اس آر السويسرية ووقعت عقدا جديدا مع شركة سياك السنغافورية لأداء مهماتها، قدمت الشركة السنغافورية ضمانات لطيران الخليج ووعودا غليظة لوزارة العمل بنقل جميع موظفي الشركة من البحرينيين للشركة الجديدة للقيام بالأعمال والمهمات نفسها دون المساس بحقوقهم الوظيفية».

وتابع «وصرح وزير العمل مرارا بسعادته بهذا الاتفاق الذي كان دعامة شُيّد تعاقد ناقلتنا الوطنية مع الشركة عليها، ولكن أدخلت الشركة السنغافورية مؤخرا الأجانب في شواغرها وأقصت البحرينيين عبر تقليص رواتبهم وميزاتهم، ولما أخفقوا في ذلك أقصوا البحرينيين عن المناصب الإدارية جهارا نهارا حتى سرحوهم، على رغم أنهم ذوو الخبرات والمناصب الرفيعة».

وذكر الأمين العام المساعد أن التسريحات التي حدثت شملت معظم القطاعات الاقتصادية، في الوقت الذي لا تعي الحكومة حجم المشكلة لدى الكثير من الأسر البحرينية التي أصبحت بلا دخل. مبينا أن دولا أخرى في الخليج اتخذت مواقف تحسد عليها لحماية الموظفين في القطاعين الخاص والعام.

وفي تفاصيل أكثر عن مسرّحي شركة «إس آر تكنيكس»، أوضح مكي أن «عدم الشفافية في هذه الأمور من قبل المؤسسات الحكومة وخصوصا وزارة العمل يؤدي إلى الكثير من المشكلات، فنحن طالبنا الوزارة كثيرا بأن القضايا التي تمس العمال يجب إشراكنا كاتحاد في الحوارات التي تدور مع الشركات بشأنها نظرا للاعتراف بنا بصفتنا أحد أطراف الإنتاج».

وقال: «عقد اجتماع قبل يومين جمع ممثلي الاتحاد العام ووكيل وزارة العمل بشأن مسرّحي «إس آر تكنيكس»، وتحصلنا على بعض الوعود والتطمينات الإيجابية لـ 19 موظفا سرحوا، إلا أن ذلك لم يكن بشكل واضح حتى».

ومن جهته، تحدث النائب عبدالحليم مراد خلال الندوة، وسرد الأحداث قائلا: «تلقيت اتصالا من أحد الموظفين الذين سرّحوا منذ نحو 3 أسابيع طلب مني المساعدة والمساندة، وطلبت حينها خلفيات ومعلومات شاملة عن الموضوع». وواصل «وعلى إثر ذلك، عمدت في أسرع وقت ممكن للاتصال بالرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرينية طلال الزين (الشركة التي تنضوي تحتها شركة طيران الخليج المستقدمة لشركة «إس آر تكنيكس» لتصليح السيارات)، الذي أكد أن الموظفين المسرّحين يعملون مشرفين على المخازن ولا يملكون المؤهلات التي تخولهم للترقية أو تحويلهم لشاغر آخر في الشركة».

وبين مراد أنه «حذر الرئيس التنفيذي من الأمر الذي أقدمت عليه الشركة، وأبلغه أنه سيتم تصعيد الموضوع لأقصى درجة عبر وسائل الإعلام»، مردفا أن «الزين وعد حينها بأن الموظفين لن يُسرّحوا وسيتم تعيينهم في شواغر أخرى في شركة ممتلكات، إلا أنه وقبل يومين اجتمعنا مع طيران الخليج بخصوص بحث تعيين رئيس تنفيذي جديد لها، وطرحت الموضوع مجددا وتحصلت على الرد نفسه للأسف».

وانتقد النائب مراد تصريح الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات بأن الموظفين غير مؤهلين لشغر وظائفهم، وقال: «إذا كان كلام الرئيس التنفيذي صحيحا بأن الموظفين غير مؤهلين ووظائفهم ثانوية ولا تتعلق بالهندسة والصيانة طبقا لاختصاصات الشركة، فنحن نتساءل عن الذي قدمته الشركة لهم عن تأهيلهم وتدريبهم سواء كان سابقا أم حاليا».

وتساءل مراد عن صندوق العمل (تمكين) في مثل هذه القضايا، موضحا أنه «حري بالصندوق الذي يدعي أنه يقوم بتدريب البحرينيين بمباشرة هذه المبادرة، فلماذا لا تقوم الشركتان بعقد صفقة لتدريب هؤلاء الموظفين وإعدادهم وتأهيلهم؟ فلا أعتقد أن أي موظف يعرض عليه التدريب وترقيته ويرفض ذلك».

ودعا مراد الموظفين المسرحين إلى مخاطبة كل الكتل النيابية والجمعيات السياسية والحقوقية، والدعوة للجلوس جميعا ومناقشة أوضاع كل الموظفين المسرحين وما الأضرار التي ستلحق بهم.

ومن جهتهم، قال بعض المفصولين في مداخلة لهم خلال الندوة، إنهم يمتلكون المؤهلات والشهادات التي تثبت عكس تصريحات الرئيس التنفيذي، وذكروا: «لدينا شهادات معترف بها رسميا في البلاد إلى جانب الخبرات التي تعدت الـ 15 عاما، ودورات في سويسرا وغيرها من البلدان».

ومن جانبه، قال رئيس نقابة عمال شركة طيران الخليج مصطفى آل طوق، إن «الحكومة هي المسئول الأول عن كل هذه التسريحات، فنحن لا نحمل الشركات الأجنبية التي تأتي للبحرين وفق عقود فقط، فيجب أن يتم الحفاظ على المواطن البحريني ضمن العقود التي توقعها الحكومة وتدريبه».

وطالب رئيس النقابة الحكومة بتدخل فعلي وعدم ترك الموضوع في مهب الريح بمجرد النظر لاتفاقيات التجارة الحرة وفتح أبواب الاستثمار، وذلك خوفا من هروب الشركات الكبرى.

«الرفاع فيوز»: الإضراب مسألة شخصية بين «بروجكتس» وموظفيها

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت شركة «الرفاع فيوز» في بيان أمس (الخميس) «إن الإضراب عن العمل الذي وقع أمس الأول هو مسألة شخصية يجب حلها بين شركة المقاولات (بروجكتس لمشاريع البناء) وموظفيها».

وأضاف البيان «تناقش الرفاع فيوز في اجتماعات تجري حاليا مع بروجكتس مدى (حدود) العقد بين الطرفين. ونتيجة لذلك فإن الرفاع فيوز تؤكد باستمرارية دفع المتبقي إلى المقاول كجزء من الالتزام بضمان استكمال جميع أعمال البناء والتي تستمر كما هو مخطط لها، ما سيضمن حصول المقاولين المشتركين مع شركة بروجكتس والموردين على مبالغهم المدفوعة».

وأكدت الشركة «سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركة بروجكتس لمشاريع البناء من أجل النجاح في إنجاز هذا المشروع».