كَبرت عائلة بحرينية مكونة من 10 أفراد في غرفة واحدة في منزل الجد الكائن بقرية كرانة في ظروف قاسية، وقد شهدت وزارة الإسكان أن المنزل آيل للسقوط ووثقت ذلك.

رب الأسرة تقدم بطلب وحدة سكنية منذ العام 1984، إلا أن الحلمُ لم ير النور، فمع المراجعات التي استمرت لأعوام وصولا للعام 2001، حيث ذهب ربّ الأسرة كالعادة لمراجعة وزارة الإسكان، إلا أنه فوجئ بأن لا طلب لديه ولا يوجد حل إلا أن يتقدم بطلب بيت من جديدة، علما بأنه لن يتم تعويضه فالوزارة تقول أنه لا يوجد في جهاز الحاسوب مثل هذا الطلب، أما حاليا وحين مراجعة العائلة يقول المعنيون في وزارة الإسكان بأن البطاقة قد تكون مزورة، وقد أشار المسئولون هناك إلى أنه تم رمي جميع ملفات الطلبات؛ لأن طلبات العام 1984 أصبحت قديمة جداً ومن المفترض أن الجميع قد حصل على وحدات سكنية.

توفي جد العائلة وبدأ تقسيم الورث، فلم يكن نصيب رب العائلة من منزل العائلة سوا غرفة واحدة، فمساحة منزل الجد لا تتعدى (40*30 مترا). وعليه فعند مراجعة العائلة لمنزل الإسكان تم إخبارهم بأن طلبهم من (الطلبات المستعجلة)، إلا أنه في كل مرة يتم فيها تقسيم الطلبات الإسكانية لا يكون لهم فيها نصيب. سعى الأب المتقاعد ذو الدخل المحدود جاهدا لحل هذه المشكلة، حيث التقى وزير الإسكان السابق 3 مرات، ولكنه ولم يجد أي نتيجة، كما أنه عرض الشكوى في تلفزيون البحرين وفي الإذاعة أيضا، بالإضافة إلى طرح المشكلة على نواب المحافظة الشمالية، كما تقدم لأكثر من مرة برسالة إلى وزارة الإسكان، ولكن دون فائدة تذكر.

ونظرا للظروف الصعبة التي تعيشها العائلة؛ فقد لجأت للبحث عن بيوت مهجورة، وقد عرضت أحدها على وزارة الإسكان لاختصار الطريق لحل المشكلة، إلا أن هذا البيت لم يكن من نصيبهم أيضا.

وبعد دق كل هذه الأبواب والانتقال من شخص لآخر... وأخيراً في العام 2013 تم تحويل الموضوع إلى قسم الدراسات، وتم تصوير البيت من الداخل ومن الخارج لأنهم رأوا أن وضع البيت لا يصلح للسكن... وطُلب من الأب المراجعة في بداية العام 2014 ومضت الأشهر، إلا أنه وفي العام 2015 تم اتخاذ قرار بإعطاء العائلة شقة سكنية مؤقتة، إلا أنه وحتى الآن (في العام 2016) ولم نحصل على شيء.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)