وقّع بنك الإسكان يوم الإثنين (5 سبتمبر/ أيلول 2016) اتفاقاً مع بنك البركة-البحرين؛ لتطبيق برنامج التمويل العقاري المشترك، وذلك في إطار سعيه لتطوير الحلول التمويلية الإسكانية، وتوفير الخيارات لتلبية احتياجات المواطنين بمشاركة القطاع الخاص.

ويمكّن البرنامج، الذي دشنه البنك للمرة الأولى قبل نحو عام، المؤسسات المالية في القطاع الخاص من توفير التمويل المساند للمستفيدين من الخدمات التمويلية الإسكانية الحكومية دون حاجة المستفيد لتقديم رهن إضافي، والاكتفاء برهن ضمان التمويل الأساسي مع بنك الإسكان.

ووقع الاتفاق كل من مدير عام بنك الإسكان خالد عبدالله، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبنك البركة الإسلامي– البحرين محمد عيسى المطاوعة.

وفي أعقاب الاتفاق، قال عبدالله: «إن هذا البرنامج صُمّم لدعم قيمة التمويل المتاح للمواطنين لشراء المسكن المناسب بتوفير التمويل المساند من البنوك التجارية المشاركة في البرنامج، وذلك من خلال اتفاق بين الأطراف الثلاثة وهي: بنك الإسكان، الذي يتولّى صرف القروض الحكومية التي تخصصها وزارة الإسكان، والبنك التجاري الذي يتم التعامل معه، والمستفيد من التمويل، لتقديم تمويل مشترك بين الأول والثاني».

وأضاف «يسهّل هذا البرنامج عملية الحصول على التمويل المناسب لشراء المسكن على آلاف المواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية».

من جهة ثانية، قال عبدالله: «إن هذا البرنامج صمّم ليتماشى مع توجّه البنك لإشراك القطاع الخاص، وسيوفر فرصاً مجدية لمؤسساته، للمساهمة في الشأن الإسكاني مما يؤثر إيجاباً على الوضع الإسكاني من جهة، إضافة إلى أنه يحفز هذه المؤسسات وينعكس أيضا على النشاطات الاقتصادية المواكبة للتنمية الإسكانية بشكل عام».

وأكد عبدالله على أن بنك الإسكان، وبالتعاون الممتد مع وزارة الإسكان في سعي دائم لاستكشاف الحلول والفرص، من أجل تسريع وتسهيل حصول المواطنين على التمويل المناسب، المواكب لقدراتهم المالية ووفق رغبتهم في الحصول على المسكن اللائق. ويأتي هذا البرنامج بعد استكمال بحثه ودراسته من قبل المتخصصين، واستكمال الخطوات الإجرائية مع الجهات الرقابية والقانونية التي يتطلبها إطلاق البرنامج وتطبيقه.

ومن جانبه، علّق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبنك البركة الإسلامي، محمد المطاوعة، عن سعادته بهذه الشراكة مع بنك الإسكان لتطبيق برنامج التمويل العقاري المشترك، مشيرا إلى أن بنك البركة الإسلامي، الذي بدأ بتقديم التمويلات للأفراد لأغراض السكن، إضافة إلى الاستثمار بشراء البيت الثاني منذ نحو 7 سنوات، يسعى البنك دائما وفي إطار خططه لتوظيف السيولة، لمد جسور الشراكة مع وزارة الإسكان وبنك الإسكان من أجل المساهمة في تنفيذ المشاريع الإسكانية التي توفّر المساكن الملائمة للمواطنين، وتحقق التنمية الإسكانية والعقارية المأمولة في مملكة البحرين. ومن جانب آخر، فقد أكد المطاوعة بأن المساهمة الاجتماعية هي إحدى أهم قيم البنك الاستراتيجية التي يحرص البنك من خلالها على المساهمة في إيجاد حلول إسكانية للمواطنين بالتعاون مع بنك الإسكان ووزارة الإسكان.

من جهتها، أكّدت رئيسة التسويق والمبيعات، بروين علي، على «أن برنامج الرهن المشترك أنهى وقوف التمويل عائقاً أمام شراء الأسر البحرينية المسكن المناسب وأصبح رفع قيمة التمويل خياراً متاحاً للزبائن الجدد، إضافة إلى امكانية استفادة الزبائن السابقين من انخفاض معدلات الفائدة في السوق لإعادة ترتيب اتفاقات تمويلهم التجاري الذي أبرم من قبل مع البنك».

ودعت مديرة التسويق الزبائن إلى استكشاف امكانيات رفع قيمة التمويل المتاحة لهم بالتواصل مع طاقم خدمة الزبائن في البنك المجهّز بمهارات اتمام هذه المعاملات بيسر ومهنية».

وأضافت «أن البنك مقبل على اتفاقات مشابهة قريباً مع مؤسسات مالية أخرى، وسوف يتيح دخول عدد أكبر في هذا البرنامج للمواطنين خيارات مختلفة، إذ ستتشكل منافسة صحية تصب في صالح المستفيدين من الخدمات الإسكانية الحكومية والراغبين في زيادة قدراتهم المالية المخصصة للمسكن الملائم».

ويقضي الاتفاق باعتماد الرهن العقاري القائم على عقار المستفيد ضماناً لالتزامه تجاه الطرفين، والذي كان عائقاً في السابق أمام استفادة المواطنين من قدراتهم المالية لرفع قيمة ما يحصلون عليه من تمويل عقاري من المؤسسات المالية في القطاع الخاص، لشراء أو بناء المسكن المناسب بحسب الرغبة وفي إطار قدراتهم المالية، وذلك بحسب نسبة التمويل من كلا المؤسستين.

ويتطلب استكمال اتفاق الحصول على التمويل، استيفاء المتطلبات الإجرائية والقانونية اللازمة وتطبيق معايير استحقاق التمويل. ويشمل ذلك توفير المستندات والبيانات الخاصة بالتمويل والمستفيد من التمويل، وكذلك التأكد من توافر الملاءة المالية لدى المستفيد بما يضمن سداد التمويل، بالإضافة إلى معاينة العقار وتثمينه.