يعود ارتفاع الأعداد المسجلة من سرطانات الغدة الدرقية خلال العقدين الأخيرين في البلدان المتطورة بشكل رئيسي إلى التشخيص المفرط، وهو ما طال أكثر من 500 ألف شخص، وفق الوكالة المعنية ببحوث السرطان في منظمة الصحة العالمية. ويقوم التشخيص المفرط على تشخيص سرطانات لا تؤدي إلى ظهور عوارض ولا تسبب الوفاة.

وفي دراسة نشرت نتائجها مجلة «ذي نيو انغلاند جورنال اوف ميديسين»، يقدر المركز الدولي للبحوث في شأن السرطان ومقره في مدينة ليون الفرنسية أن أكثر من 470 ألف امرأة و90 ألف رجل قد يكونون تعرضوا لتشخيص مفرط لسرطان الغدة الدرقية في خلال السنوات العشرين الأخيرة في 12 بلداً متقدماً (أستراليا والدنمارك وإنجلترا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والنرويج وكوريا الجنوبية واسكتلندا والسويد والولايات المتحدة).

وأوضح المشرف على الدراسة سالفاتوري فاكاريلا أن «بلداناً مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا كانت الأكثر تضرراً جراء التشخيص المفرط لسرطان الغدة الدرقية منذ الثمانينيات بعد إدخال التصوير بالموجات فوق الصوتية، غير أن المثال الأحدث الأكثر لفتاً للانتباه هو الجمهورية الكورية (كوريا الجنوبية)».

وفي بلدان مثل أستراليا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة، يقدر الباحثون في الوكالة التابعة لمنظمة الصحة العالمية نسبة التشخيص المفرط بنحو 70 إلى 80 في المئة في مقابل 50 في المئة في اليابان والبلدان الاسكندينافية.

إلا أن سيلفيا فرانشيسكي وهي من معدي الدراسة أشارت إلى أن «أكثرية السرطانات التي طالتها حالات التشخيص المفرط عولجت بواسطة عمليات استئصال كاملة للغدة الدرقية مع ارتباط في كثير من الأحيان بعلاجات أخرى مؤذية مثل استئصال العقد في العنق أو العلاج الإشعاعي من دون منافع مثبتة على صعيد تحسين فرص البقاء على قيد الحياة».