تلقت «الوسط» ردا على خبر نشرته في صفحتها الأولى أمس عنوانه «200 مدرس أردني توظفهم الوزارة» من قبل الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية في الوزارة حسن محمود عبدالرحيم البستكي، ينشر نصا هنا عملا بأحقية الرد:

«إن وزارة التربية والتعليم قد دأبت على توظيف كلّ الخريجين الجامعيين المواطنين الحاصلين على دبلوم التربية والمتقدّمين لشغل وظيفة مدرّس، بحيث أصبحت الوزارة تخلو من أي متقدّم من الذكور لوظيفة مدرّس، وحينما وجدت الوزارة الحاجة لمدرّسين في تخصص اللغة العربية والموادّ الصناعية ونظام الفصل والرياضيات لسدّ النقص في مدارس البنين، نشرت إعلانا في الصحف المحلّية في شهر يناير وآخر في شهر أغسطس من أجل أن يتقدّم المواطنون المتخرجون في هذه التخصصات، ولمّا وجدت الوزارة أن عدد المتقدّمين لم يسدّ النقص الموجود في المدارس، وحرصا منها على سير العملية التعليمية في بداية العام الدراسي، وتجنّبا لإحداث إرباك في المدارس وخلو الفصول من المدرّسين في بعض التخصصات، اضطرت الوزارة للتعاقد مع عدد من المدرّسين من الدول العربية الشقيقة التي تربطها اتفاقات ثقافية وتربوية مع مملكة البحرين.

لقد غابت الدّقة عن الكاتبة حينما ادّعت أن الوزارة قد قامت بالتعاقد مع 200 مدرّس أردني، والصحيح أن الوزارة تعاقدت مع 146 مدرّسا أردنيا لمدّة عام واحد فقط، وقد حرصت الوزارة على أن تتعاقد مع المدرّسين المتخصصين في تخصّصات لا يوجد من يغطّيها من المواطنين، لذا فإنّها تعاقدت مع 47 مدرّسا أردنيا في تخصص اللغة العربية، و35 في تخصص المواد الصناعية، و24 في تخصص نظام الفصل، و40 في تخصص الرياضيات.

ويبدو أن الكاتبة لم تتابع تصريحات الوزارة، أو أنّها تجاهلت هذه التصريحات رغبة منها في إثارة الرأي العام حول قضيّة قد عملت الوزارة كلّ ما في وسعها لحلّها، فقد صرّح سعادة الدكتور وزير التربية في تصريح سابق أن الوزارة مستعدّة لتوظيف أي مواطن متخرّج من هذه التخصصات، وأن الوزارة لا تعيّن أي مدرّس من الدول الشقيقة في تخصص مع وجود من يمكن أن يغطيه أحد من المواطنين البحرينيين، وفي حال تقدّم أي مواطن متخرج من هذه التخصصات لوظيفة التدريس؛ فإن الوزارة مستعدّة لتعيينه فورا. كما أنّا صرحنا في تصريحات صحفية سابقة بوجود شواغر في التدريس في هذه التخصصات، وعن حاجة الوزارة إلى من يسدّ هذه الشواغر، وأنّ الأولوية للمواطنين.

وفي تحليل يفتقد لأبسط ضروب المنطق استنكرت الكاتبة التعاقد مع مدرّسين أردنيين مع وجود قائمة انتظار لبحرينيين ينتظرون توظيفهم كمدرّسين، وللعلم فإنّه لا يوجد في سجلات الوزارة ـ كما ذكرنا سابقا ـ أي مواطن خريج حاصل على مؤهل تربوي لم يلتحق بوظيفة التدريس. إلا أنّ هناك قائمة أخرى لبحرينيات ينتظرن دورهنّ للالتحاق بوظيفة التدريس، ولا يمكن أن نعيّن هؤلاء المدرّسات في مدارس للبنين. لقد كان حريّا بالكاتبة أن تتأكّد من المعلومات التي ساقتها، وهذا من أبسط واجبات الصحافي، وألا تجرّ صحيفتها إلى نشر موضوع يفتقد للمعلومات الصحيحة، ويفقدها مصداقيتها أمام القرّاء»