حصلت «الوسط» على تفاصيل جديدة في قضية الرائد السابق في وزارة الداخلية الذي توجه في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2001 إلى لبنان حاملا معه ستة ملايين دينار هي أموال لمواطنين وشركات ومصارف.
واستتباعا للخبر الذي نشرته «الوسط» يوم أمس الأول أكدت مصادر مطلعة أن الشرطة الدولية (الإنتربول) بدأت أخيرا ملاحقة الرائد الفار للقبض عليه بعد قيام عدد من أصحاب الأموال المسلوبة بتقديم شكاوى ضده وتحريك دعاوى قضائية في محاكم البحرين.
وكان الرائد (ع. ف) تسلم مبالغ ضخمة من مواطنين وشركات ومصارف أثناء عمله كضابط في وزارة الداخلية بناء على اتفاق بينه وبينهم بهدف استثمار الأموال في أعمال تجارية، على أن ترجع بأرباح محددة مسبقا، لكنه غادر البحرين بشكل فجائي بعد حوادث 11 سبتمبر/ أيلول.
وقالت مصادر مطلعة: إن أحد المستحقين تلقى اتصالا هاتفيا منه في مايو/ آيار الماضي يخبره أنه سيعود بعد شهر واحد لسداد ديونه العالقة، غير أنه لم يفِ بوعده لأسباب لاتزال مجهولة.
وبحسب المصدر أن المكالمة كانت الأخيرة، ثم تلقى بعدها رسائل قصيرة على هاتفه النقال، أكد فيها الرائد أنه سيعود، وأن سبب تأخره يعود لارتباطه بعمل مهم يجب إنجازه.
وأضاف أن المستحقين فضلوا الانتظار إلى حين عودته من دون اللجوء إلى القضاء لكنه تأخر وأغلق هاتفه النقال ثم ألغيت خدمة الهاتف.
وأفادت المصادر أن عددا من المستحقين قاموا منذ شهر بإجراء اتصالات مع محاميه وأخبرهم بعدم تلقيه أي رد أو اتصال من المعني، مشيرا إلى أنه يمكنهم التقدم بشكوى إلى القضاء
العدد 13 - الأربعاء 18 سبتمبر 2002م الموافق 11 رجب 1423هـ
