أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية عن أن مناقصة إجراء دراسة متكاملة عن سياسة الأجور في مؤسسات وشركات القطاع الخاص قد أرسيت على مركز البحرين للدراسات والبحوث.

وقال مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل أسامة العبسي: «إن مركز البحرين للدراسات والبحوث سيقوم بإعداد دراسة شاملة ومسح ميداني حول إمكان تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور في مؤسسات وشركات القطاع الخاص». مشيرا إلى أن الشروط المرجعية لهذه الدراسة قد أعدت بشكل دقيق ومتكامل بعد عدد من الاتصالات الواسعة والمشاورات المستفيضة بعدد من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والمختصين والخبراء ورجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة البحرين واللجنة العامة لعمال البحرين ولجنة الباحثين عن العمل والأطراف الأخرى المعنية في المملكة كافة.

وأشار العبسي إلى أن مدة تنفيذ هذه الدراسة ستكون بين ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وقال العبسي: «إن اختيار مركز البحرين للدراسات والبحوث لتنفيذ هذه الدراسات الحيوية قد تم بناء على شمولية العرض والأفكار التي تقدم بها المركز».

ومن جهة أخرى تعد وزارة العمل والشئون الاجتماعية في الوقت الراهن دراسة مسحية ميدانية للوقوف على أنواع ومستويات الحوافز التشجيعية وأشكال المكافآت التقديرية التي تمنحها الشركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى العاملين بها.

وقال مدير الإدارة الفنية في وزارة العمل احمد عبد الله ناصر: «إن الهدف من إجراء المسح الشامل الذي سينفذه مركز البحرين للدراسات والبحوث هو توطئة للنظر في نظام استرشادي متكامل للحوافز التشجيعية والتقديرية للعاملين في الشركات والمؤسسات بمختلف مستوياتهم الإدارية والوظيفية والفنية وخصوصا نظام الحوافز التشجيعية هو احد الأسباب الرئيسية والعوامل الحاسمة في استقرار العمالة وضمان جودة إنتاجها وعطائها وانتمائها إلى الشركة أو المؤسسة التي تضع هذه الحوافز نصب أعينها».

وأشار ناصر إلى أن المسح الميداني سيشمل الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات الإنتاجية وسيرصد أشكال الحوافز التشجيعية ودرجاتها.

وقال:«إن الدراسة ستمكن الوزارة من وضع تصور متكامل وتقرير مفصل حول نظم الحوافز التشجيعية وسترفعه الوزارة بدورها إلى الجهات المعنية بالمملكة لاتخاذ ما تراه بهذا الشأن»